مجموعة السويدى تجتمع مع رجال أعمال سوريين

تنشر "اليوم السابع" كواليس اجتماع مجموعة السويدى مع رجال الأعمال السوريين الذى عقد عصر اليوم، وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع الذى عقده اليوم ممثلو مجموعة أحمد السويدى المطور الصناعى المسئول عن المنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان، قدم لرجال الأعمال السوريين كشفا جديدا بقائمة أسعار الأراضى المتاحة ضمن المنطقة الصناعية المزمع إنشائها للمستثمرين العرب، بزيادة تزيد عن 100 جنيه للمتر.

وأضافت مصادر فى تصريح لها، أن القائمة الجديدة التى عرضها ممثل مجموعة السويدى بلغت 320 جنيها للمتر مقابل 220 جنيها للمتر، وذلك للمساحات التى تزيد عن 100 ألف متر، بزيادة 100 جنيه عن كشف الأسعار الذى قدمته المجموعة قبل اجتماع حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قبل أيام مع المستثمرين السوريين، كما زاد سعر المتر من 320 إلى 420 جنيها للمتر للمساحات الأقل من 10 آلاف متر مربع.

وأشار المصدر إلى أن رجال الأعمال السوريين أبدوا تحفظات على زيادة الأسعار المقدمة للمتر، خاصة أن أراضى السويدى عبارة عن أرض بمساحة 2 مليون متر مربع صحراوية غير مؤهلة بمرافق أو طرق أو كهرباء أو غاز.

من جانبه، قال محمد عمار رجل أعمال سورى صاحب مصنع أجياد للنسيج، إنه كان هناك إقبال من جانب رجال الأعمال السوريين على الاستثمار فى مصر على اعتبار أن الدولة ستقوم بتوفير أراضى لهم بأسعار جيدة وليست أسعار تجارية، إلا أنه فوجئ بأن وزارة التجارة تسلمهم إلى مجموعة السويدى للحصول على الأرض، وبعد الاتفاق على أن يحصل مجموعة من السوريين على قطعة أرض واحدة وتقسيمها لتقليل التكلفة قامت المجموعة برفض الطلب ورفع السعر بحجة ارتفاع أسعار الدولار، مشيرا إلى أن التعامل مع الدولة أرحم من التعامل مع التجار.

وأضاف عمار فى تصريح "اليوم السابع"، أنه بعد اجتماع السويدى اليوم أصبح البحث عن أراض فى منطقة العاشر من رمضان بشكل فردى أفضل من التعامل مع مجموعة السويدى فى الأسعار، طالما أن الحكومة المصرية لن تقدم أراض إلا من خلال السويدى، كما أن المستثمرين السوريين لن ينتظروا 18 شهرا حتى تنتهى مجموعة السويدى من تمهيد الأرض وتسليمها خالية بدون كهرباء للمصانع.

يذكر أن أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى الاستثمارية، هو رئيس شركة المطور الصناعى بمنطقة العاشر من رمضان، والشركة الجديدة للمدينة الصناعية الخاصة بالمستثمرين العرب، التى أعلنها حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

التوقيع