اجلت وزارة المالية اجتماعها الذى كان مقررا امس الاثنين مع شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة "OCI" لاستكمال المفاوضات معها حول اتهامها بالتهرب من دفع ضرائب عن ارباحها من صفقة بيع اسهم الشركة الى شركة لافارج الفرنسية عام 2007 .
قال احمد عبد الرحمن رئيس قطاع التهرب الضريبى بالمصلحة لـ"المال" ان الشركة عرضت مبلغ للتفاوض عليه يتراوح بين 5 و6 مليار جم فقط مشيرا الى وجود رغبة حقيقية فى التصالح مع الشركة كما ان الشركة ابدت مرونة غير مسبوقة خلال المفاوضات هذه المرة .
توقع عبد الرحمن تسوية الوضع وديا فى القريب العاجل دون الوصول الى مرحلة المحاكمة مشيرا الى حرص جميع الاطراف على اموال الخزانة العامة للدولة .
علمت المال من مصادر وثيقة الصلة بملف نزاع اوراسكوم مع الضرائب انه بما ان المفاوضات مع الضرائب لم تنته حتى الان فليس من الضرورى دفع 6 مليار جم خاصة ان المفاوضات بدات بتمسك الضرائب بسداد مبلغ 14 مليار جم ثم انخفض المبلغ بعد ذلك الى 10 مليار جم ثم اقترب المبلغ الذى يتم التفاوض عليه حاليا من 6 مليار جم .
قالت المصادر ان شركة اوراسكوم ابدت مرونة فى التفاوض بسبب رغبتها فى الوصول لحل وسط للنزاع القائم مع الضرائب خاصة ان OCI لم تنفذ بعد عرض الشراء المزمع من شركة OCI NV على اسهم الاقلية بشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة والمرهون باستيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بموافقة الجمعية العمومية للشركة كما ان شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة عانت نقص امدادات الغاز لمصنعيها بالعين السخنة خلال الفترة الاخيرة .
ذكرت المصادر ايضا ان مصلحة الضرائب ما زالت تتمسك بمبلغ الربط الضريبى الذى قدرته المصلحة عن ارباح الشركة بواقع 14 مليار جم لكن فى حال الموافقة على تسديد المبلغ المعروض من الشركة ستتم احالة المتبقى الى مرحلة سداد اخرى لتسهيل عملية التفاوض .
يعد اجتماع امس الذى تم تاجيله امتدادا لاجتماعات اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها فى اعقاب احالة اوراق القضية الى نيابة التهرب الضريبى منذ بضعة اسابيع حيث غاب الدكتور المرسى حجازى وزير المالية عن اجتماع الاحد الماضى واتصل هاتفيا بممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب لدعوته لاجتماع عاجل اخر على ان يتم استئناف الاجتماع مع الشركة فى اليوم التالى .
ابلغ عمر الحضور تليفونيا بتاجيل استئناف الاجتماع الى موعد غير مسمى لحين دراسة العروض التى قدمتها الشركة فى اطار المفاوضات .
ترجع احداث هذه القضية الى نهاية عام 2007 عندما قامت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بادراج اسهم وحدة الاسمنت OCI فى البورصة المصرية لتعود بعدها بنحو 45 يوم لبيع هذه الاسهم الى شركة لافارج الفرنسية .
تتمسك الشركة بوجهة نظر تتلخص فى اعفاء ارباحها عن الاسهم المقيدة بالبورصة من الضرائب فى ذلك الوقت فيما ترى مصلحة الضرائب ان الشركة تلاعبت بالقانون وقامت بادراج اسهمها لاستغلال القانون فى التجنب الضريبى .
حرك القضية خطاب لدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باستاد القاهرة فى احتفالات اكتوبر اكد فيه ان هناك عدد من الشركات المدرجة بالبورصة تستغل ثغرات قانونية للتهرب الضريبى وتبع الخطاب استدعاء المصلحة مسئولى OCI لنقاش استمر لنحو ستة اشهر لكن تخوف وزير المالية من سقوط حق الدولة فى هذه الاموال بالتقادم فى 30 ابريل المقبل بعد مرور 5 سنوات وفقا للقانون رقم 91 عام 2005 دفع الوزير الى تحريك ملف القضية الى نيابة التهرب الضريبى .
"المالية" تؤجل اجتماعها مع "أوراسكوم للإنشاء" لحين دراسة عروض الشركة
المواضيع المتشابهه 
