حددت النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدي رؤية شاملة للعبور الأمن للاقتصاد القومي من الأزمة الراهنة. تضمنت الرؤية قطاع البنوك ومؤسسات التمويل طالبت النقابة وقف جميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد وتشكيل لجان لفض المنازعات بالإضافة إلي تأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة طالما لم تكن هناك مخالفة قانونية وإعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة وتشغيل المصانع المتوقفة بشكل فوري من خلال تمويل رأس المال العام وعرض المعوقات التي تواجه تشغيل هذه المصانع لاتخاذ قرارات سيادية بشأنها وأن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات في ظل ندرة الأراضي الصناعية والعملة الصعبة.
قال محمد جنيدي - النقيب العام لنقابة المستثمرين الصناعيين: إن هناك توصيات للخروج بمصر إلي بر الأمان وتوصيل صوت الصناع ومساندتهم والوقوف بجوارهم للنهوض بالصناعة الوطنية. لإجراءات وتشمل تشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل ونقل إصدار رخص التشغيل إلي هيئة التنمية الصناعية مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية. واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الإخطار تكون مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.. وذلك حسبما ذكرت "الجمهورية".
وأضاف أنه يجب الربط بين إجراءات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية مع عدم تكرار الإجراءات والمستندات المطلوبة من أكثر من جهة. وإلغاء خطاب الضمان نهائيا ويكون معيار الجدية هو مدي الجدية في الالتزام بإجراءات البناء والتشغيل. وعدم الربط بين الجدية ورخصة التشغيل وإلغاء ما يسمي "شهادة استئناف التعامل" التي تطلبها هيئة التنمية الصناعية من المصانع التي تم إنشاؤها قبل إنشاء الهيئة.
ويجب تفعيل دور عمل الشباك الواحد وإلغاء الرسوم المعيارية وعمل حافز إثابة للعاملين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بغرض سرعة إنهاء المخالفات.
طالب بفرض رسوم جمركية علي السلع الكمالية تصل إلي 100%. ومضاعفة نسبة الرسوم الجمركية علي السلع التي لها مثيل محلي بذات الجودة وتطبيق المواصفات القياسية بحسم وقوة للسلع الواردة. وتعديل التعريفة الجمركية وإلغاء التخفيض الجمركي علي الزجزاء التي تؤدي إلي عدم تعميق التصنيع المحلي ومحاربة التهرب الضريبي.
دعا لتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال وهذا عن طريق تعديل قانون العمل بما يحقق للمصانع الطمأنينة لتدريب العمالة والاستثمار في بناء قدراتهم بالإضافة إلي مراجعة مسوغات التعيين. قال إنه يجب مراجعة المنظومة القضائية والتشريعية وتطويرها وتحديثها بما يحقق العدالة الناجزة.
طالب بإعادة بناء جسور الثقة التي انهارت بين المواطن ورجل الأمن وأن لدينا مجموعة من الشباب خريجي كلية الحقوق يجب تعيينهم فورا في جهاز يتبع وزارة الدفاع والداخلية والأمن القومي بشرط أن يكون رئيس هذا القطاع من ضباط الجيش المشهود لهم بالنجاح والخبرة.
قال الدكتور محيي حافظ - نائب النقيب العام للمستثمرين الصناعيين: إن هدف إقامة هذا المؤتمر هو دق ناقوس الخطر لكل المسئولين بداية من رئيس الجمهورية ونهاية بأصغر عامل في الدولة لمواجهة المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية ومن أهمها مشاكل الطاقة التي ارتفعت بشكل مخيف مضيفا إلي ذلك ارتفاع أسعار الماء والأراضي الصناعية والتي تكون في الغالب غير مرفقة.
وأشار بالإسراع في إنشاء مجلس وطني للاستثمار ليضع الخريطة الاستراتيجية للاقتصاد المصري لمدة 50 عاما قادمة والتي تظل ثابتة لا تتغير بتغير الرؤساء أو الحكومات وإنشاء مشروع "الكود المصري" والذي ينظم العلاقة بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمواطن في مصر علي غرار "الكود الأمريكي".
دعا لتوفير تمويل طويل الأجل للمشروعات يصل من 15 إلي 20 سنة للمشروعات الصناعية. وفي مصر أقصي فترة ممكنة للتمويل هي 5 سنوات فقط لذلك يجب أن يتم تعديل بنود التمويل للمشروعات الصناعية. بسعر فائدة أقل من المشروعات التجارية كما يحدث في جميع دول العالم.
روشتة المستثمرين لعبور الأزمة الاقتصادية.. تشغيل 1200 مصنع باستثمارات 200 مليار جنيه
المواضيع المتشابهه 
