أظهر استطلاع أجرته رويترز أن قبرص قد لا تكون اخر دولة تطلب مساعدة انقاذ دولية بمنطقة اليورو وأشار الاقتصاديون المشاركين في الاستطلاع إلى اسبانيا وسلوفينيا كأقرب المرشحين المحتملين. ولم يظهر الاستطلاع اتفاقا في الرأي على أن استقرار النظام المالي بمنطقة اليورو سيستفيد من صفقة الانقاذ الأحدث التي تتوقف على اغلاق أحد أكبر البنوك القبرصية وتكبيد أكبر المودعين خسائر.
وتوصلت قبرص لاتفاق انقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يوم الاثنين من أجل تخلصيها من قطاع مصرفي فاشل هيمن لفترة طويلة على الاقتصاد.
وقال 36 من 48 اقتصاديا شاركوا في استطلاع هذا الأسبوع إن دولا أخرى قد تحتاج مساعدة لسداد ديونها.
وتوقع 16 من المشاركين أن تكون اسبانيا الضحية التالية بينما توقع 16 اخرون أن تكون الضحية التالية هي سلوفينيا التي دفع قطاعها المصرفي المتضخم البعض لمقارنتها بقبرص وهو ما يجعلها أحدث دولة تسلط عليها الأضواء في أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال 38 من 46 اقتصاديا إن ضوابط رأس المال في قبرص مناسبة إذ أن البديل سيكون نزوح الأموال من البلاد بلا ضابط. ولم يوافق الثمانية الاخرون على ذلك.
وأكد صانعو السياسة الأوروبيون على أن اي قيود ستكون مؤقتة على الأرجح تستمر عدة أيام أو اسابيع. لكن المحللين لم يكونوا على نفس القدر من الثقة.
وقال 30 من 46 إن القيود ستستمر شهورا بينما توقع 13 أن تستمر لأسابيع. وقال ثلاثة إنها قد تستمر سنوات