«عضو بالشورى»: الصكوك ستوفر 100 مليار دولار والدستور لم ينص على عرضها على الأزهر

أكد الدكتور حسين حامد حسان، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق، عضو مجلس الشورى، الخبير الاقتصادى الدولى، أن الاقتصاد المصرى دخل عهداً جديداً بعد إقرار قانون الصكوك الإسلامية، حيث يرى أن المشاريع الاستثمارية ستظهر مجدداً فى مصر بعد تفعيله، لأن السوق فى مصر واسعة، والاقتصاد فى حاجة للصكوك.

وأشار إلى أن سياسة الصكوك الإسلامية بإمكانها ضخ المليارات من الجنيهات على الاقتصاد المصرى، كما أنها المنقذ من العثرة الاقتصادية الحالية، وهى عبارة عن شهادات تباع للمستثمرين، والبنوك والهيئات والمؤسسات، لتموّل بها مشاريع مقابل نسبة من الربح، يتفق عليها حسب عوائد المشروع وظروف السوق، والصكوك بديل جيد للاقتراض من البنوك.

وأوضح خبير الصكوك الإسلامية وأول من وضع معايير هذا النظام فى العالم فى حواره لـ«المصرى اليوم» أن العمل بمشروع الصكوك أفضل بكثير من دعم المشاريع بقروض الفائدة، حيث إن القروض تؤثر على التصنيف الائتمانى من الحكومة أو الشركة، وتعمل على تضاعف الفائدة، كما أنها أفضل من الاستثمار المباشر، مؤكداً أن التمويل عن طريق الصكوك لا يترتب عليه أى مشاكل أو معوقات للأطراف.

وإلى نص الحوار:


■ لماذا تلجأ الدول إلى الصكوك كنظام إسلامى استُخدم قديماً للربح، وتترك كل الطرق الأخرى للاستثمار الرأسمالى، ولماذا الآن؟

- الصكوك صدرت فى بلاد لديها إرادة سياسية جادة، فأصدرت الصكوك، ومولت مشاريع استثمارية كثيرة جداً، والمشاريع التى تمولها الصكوك يزيدها أن الجهة التى نطلق عليها الجهة المستفيدة سواء كانت الحكومة أو شركات القطاع الخاص حينما تريد تمويلاً، فأفضل وسيلة هى إصدار الصكوك لسببين أولهما أن الذين يكتتبون فى الصكوك لا يتدخلون فى إدارة المشروع أبداً، والجهة صاحبة المشروع هى التى تديره، وثانيها أن الجهات الممولة التى تكتتب فى الصكوك، وتقوم بدفع تكلفة المشروع لا تأخذ إلا نسبة من أرباح المشروع، وبالتالى فهى تتحمل مخاطر الخسارة، أو بمعنى آخر لو أن الحكومة لديها مشروع تكلفته مليار دولار، وتريد أن تمول هذا المشروع فتقوم بإصدار صكوك، وهذه الصكوك تكتتب فيها بنوك ومؤسسات مالية تقوم بدفع تكلفة إنشاء أو تطوير المشروع، ومن اكتتبوا فى الصكوك يكون عائدهم هو نسبة من أرباح المشروع، وهو ليس تمويلا بفائدة وهو فى ذلك يخالف القرض الذى يشترط الحصول على فائدة.

ففى حال ما رغبت الحكومة فى إقامة مشروع بقرض تحصل عليه من البنوك، وتحدد سعر الفائدة، وتضمن الحكومة القرض والفائدة بغض النظر عن تحقيق المشروع أرباحاً أو خسائر، لكن بالنسبة للمشروع الذى يمول بطريقة الصكوك فحملة الصكوك، الذين يمولون المشروع يخاطرون بأموالهم، أو بمعنى آخر لو حدثت خسارة للمشروع يتحملونها وما يحصلون عليه هو مجرد نسبة من أرباح المشروع وليس سعر فائدة.

■ هل يتم تحديد هذه الأرباح بنسبة معينة قبيل طرح أى صكوك؟

- ستكون محددة بنسبة من الربح، ولو كان هناك مشروع جديد، فبالتأكيد ستسبقه دراسة جدوى، وهى التى ستحدد تكلفة المشروع، وكذلك أرباحه المتوقعة، لأن المشروع الذى ليس له أرباح وعائد ليس له جدوى، ولا فائدة من إقامته، ولنفترض أن أرباح هذا المشروع المتوقعة ٢٠% أو ٤٠% سيتم الاتفاق على توزيع هذا الربح على الممولين، الذى اكتتبوا فى الصكوك، وبين الحكومة التى تدير المشروع، وهذا يعنى أن حملة الصكوك لهم نسبة من هذه الأرباح، ولو لم يحقق المشروع أرباحاً فلن يحصل الممولون أى عائد.

■ وهل سيحصل على أصل الصك؟

- لو فرض والمشروع خسر لن يحصل حتى على أصل الصك، لأنه يشارك فى الربح والخسارة، وفى نهاية مدة الصك لابد على صاحب المشروع أن يرد قيمة الصك ويسترده، وليس هناك صك يصدر عن مشروع إلا وتنتقل ملكية المشروع إلى مدير المشروع، وهى الجهة التى قامت بطرحه، ولا يشترط وجود ضمانات، ويتحمل حامل الصك المخاطر، ولا يأخذ إلا نسبة من الربح والعائد المتوقع من المشروع.

■ وكيف ستكون العلاقة بين الحكومة ومشترى الصكوك؟

- من يدفعوا، فسيدخلوا فى عقد تمويل، وبمقتضى هذا العقد ستدير الحكومة المشروع، ولا يجوز لحملة الصكوك التدخل فى الإدارة، وتوزع الأرباح بين الطرفين حتى انتهاء مدة الصك، وهى ٥ سنوات، فترد الحكومة رأسمال المشروع تدريجياً، أو فى نهاية المدة ليصبح فيما بعد مملوكاً للحكومة كما كان، ويرجع المشروع الأساسى لها.

■ ما الفرق بين الصك والسهم؟

- السهم يمثل حصة ملكية فى المشروع بنسبة الأسهم التى يملكها، وكذلك الصكوك، لكن الفرق بينهما أن مالك السهم يستطيع بيعه فى البورصة وقتما يريد، إنما الصك له مدة محددة أقصاها ١٢ سنة، حسب نص القانون، لكن عادة جميع الصكوك التى صدرت حتى الآن مدتها ٥ أو ٧ سنوات، وليس أكثر من ذلك، والصكوك تحقق مبدأ تخصيص الموارد فى ظل محدوديتها المالية، وبالتالى نحن سنوجه الموارد للمشاريع الأعلى فائدة، والأعلى جدوى، والأقل مخاطر أو ما يسمى فى الاقتصاد تخصيص الموارد، لأنها محدودة فى الأساس، وحملة الصكوك أوالممولون لن يدفعوا أموالهم إلا إذا كان مشروعاً جيداً، ومخاطره محدودة.

■ لكن القانون حدد أقصى مدة للصك بـ١٢ عاما هل بهذا ينتهى الاستثمار فى المشروعات؟

- المشروع نفسه قد يستمر إلى ١٠٠ سنة، ونحن نقوم بعمل دراسة للمشروع، وهذه الدراسة ترى أنه من الممكن أن يسترد رأس المال فى ٧ سنوات، وبعد أن يتم ذلك تصير المشروعات ملكاً لأصحابها إلى الأبد، وهناك دول مثل الإمارات أصدرت صكوكا بأكثر من ٦٠ مليار دولار، ومولت بها مشاريع ثم ردت رأس المال، واستردت الصكوك، ودفعت قيمتها للممولين، وبالتالى فالستون مليارا أصبحت أصولا عادت إلى من كان يدير المشروع ولو لم تمول المشروع بهذه الطريقة لما خرج إلى النور.

■ لماذا تلجأ الدول إلى مشروع الصكوك.. هل لإنهاء أزمة مالية أم لجذب استثمارات جديدة أم ماذا؟

- على العكس، فقطر مثلاً من أوائل الدول التى أصدرت الصكوك، وهى دولة غنية جداً، وكذلك ماليزيا وبعض دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وباكستان وتركيا وألمانيا والصين وجنوب أفريقيا، والصكوك تعتبر الحلول السحرية لأصحاب الأفكار الكبيرة ورأس المال المحدود بدلاً من القروض التى تزيد الغنى غنىً والفقير فقراً، فالصكوك هى الأداة التى تحقق الأحلام لأى شخص لديه مشروع، فالمكتتب ينظر إلى المشروع وليس إلى صاحب المشروع وفكرة توزيع الأرباح بهذا الشكل تجعل القائمين على المشروع يجتهدون فى عملهم بشدة لتحقيق مكاسب إضافية، لأنها ستعود عليهم بالربح أيضاً، فهم ليسوا مجرد موظفين فيه، بل شركاء فى الربح والخسارة.

■ هل يستخدم نظام الصكوك فقط فى استثمار الأصول أو تمويل المشروعات الكبرى فقط؟

- هناك ٢٧ نوعاً من الصكوك وسبل تمويل المشروعات، فهناك صكوك تمويل الواردات، وصكوك لتمويل الصادرات، وتكون مدتها قليلة.

■ هل تسببت الصكوك منذ أن تم تطبيقها فى حدوث تدهور اقتصادى فى أى دولة مثلما فعلت البورصة فى العديد من الأنظمة الاقتصادية الكبرى؟

- إلى الآن جميع الدول التى أصدرت الصكوك، التى وصلت إلى ٣٠٠ مليار دولار لا يوجد بينها ولو حالة واحدة أخفقت فيها الصكوك، أو تسببت فى مشاكل مالية، والصكوك تقيد ويتم تداولها فى البورصة.

■ هل ستكون للصكوك هيئة منفردة خاصة بها؟

- لا كل أسواق العالم تقبل قيد هذه الورقة المالية وليس البورصة فقط، وبورصة دبى مثلاً بها جزء لتداول الأوراق المالية المتطابقة مع الشريعة، وأسهم شركات لا تقترض بالفوائد والربا، وكذلك الصكوك، وهنا فى البورصة المصرية نص القانون على أن الصكوك يتم قيدها وتداولها فى البورصة، وهى ستنعش طبعاً السوق والبورصة، بمعنى أنه إذا دخلت صكوك لمشاريع ناجحة، ولنفترض أننا خلال ٣ أو ٤ سنوات مولنا مشاريع، وأصدرنا لها صكوكا بـ٢٠ أو ٣٠ مليارا، سيتم قيدها وتداولها فى البورصة، وبالتالى ستنتعش البورصة كثيراً، والصك سيتم تداوله كالأسهم تماماً، والصكوك لها ميزة أكثر من السهم وهى أنها تباع فى البورصة، وكذلك لها مدة محددة تستطيعين بعدها الذهاب للجهة المصدرة، وتطلبين استرداد قيمتها فى نهاية هذه المدة، أما السهم فليس له طريقة للبيع سوى عن طريق البورصة.

■ يرى البعض أن الدستور الحالى أهدر حق الاقتصاد المصرى، حيث لم يتضمن مواد تؤدى لإنعاشه؟

- الدستور الحالى أعظم دستور فى العالم فيما يتعلق بالمقومات الاقتصادية للدولة، وقانون الصكوك هذا هو باكورة تطبيق الدستور، لأن المادة ١٤ فى فصل المقومات الاقتصادية للدولة والمجتمع تتحدث عن مبدأ عظيم جداً، وهو ما صدر على أساسه قانون الصكوك عندما حددت كل أهداف النظام الاقتصادى التى تعمل على تحقيقه كل خطط التنمية، ونصت المادة على المشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وتعنى أن المشاركة بين رأس المال كحصيلة إصدار الصكوك والعمل والخبرة فى تحمل تكاليف التنمية واقتسام أرباحها، وهذا هو الجانب الآخر للتمويل بالفائدة الذى خلا من كل هذا الكلام، فليس هناك مشاركة فى المخاطر ولا مشاركة فى الربح بل هناك إلزام للمقترض برد رأس المال والفائدة، وهو وحده الذى يتحمل مخاطر وتكاليف التنمية والاستثمار.

■ ما هذه الضجة التى أثيرت حول مخالفة قانون الصكوك، الذى أقره مجلس الشورى، الشريعة الإسلامية؟

- نحن بعيدون جدا عن الجانب الدينى والحرام والحلال، لأنه لا خلاف فيه، وهى حلال وحتى ينهض البلد لابد له من مشاريع استثمارية وتنمية وإنتاج، وهى أهداف لها ٣ طرق، الأول الاقتراض، الثانى الاستثمار المباشر، وهو دعوة رأس المال الأجنبى للاستثمار فى مصر، أما الحل الأخير فهو الصكوك، ولو مولنا خطة التنمية هذه عن طريق القروض فكلما اقترضنا تزيد مديونياتنا، وينخفض التصنيف الائتمانى لنا، وكلما انخفض التصنيف الائتمانى ارتفع سعر الفائدة، وهذه هى القوانين العالمية إلى أن نصل لحد أن ينخفض التصنيف الائتمانى بما لا يسمح لنا بالحصول على دولار واحد، ولذلك فنظام التمويل عن طريق الاقتراض بفائدة أوصل بعض الدول الرأسمالية إلى حافة الإفلاس مثل إسبانيا، واليونان، وإيطاليا، والبرتغال،

حتى وصل فى بعض هذه الدول إلى ١٦٥% من دخلها القومى، وأفضلها الآن هى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ ديونها ١٠٠% من دخلها القومى، واليابان ٩٣% من دخلها القومى، وبالتالى فنظام الاقتراض بفائدة أوصل العالم إلى الإفلاس، وبدأ العالم فى التفكير بنظام آخر، وهو التمويل بحقوق ملكية، وهو ما نتحدث عنه، ونحن لا يناسبنا إلا هذا النظام، فنحن نبكى ونلهث وراء البنك الدولى ليقرضنا ٤ مليارات جنيه، فى حين أن الاستثمار بالصكوك من الممكن أن يوفر للدولة ١٠٠ مليار دولار وهناك بنوك عالمية تكتتب أيضاً فى مثل هذه المشروعات، ولا تشترط أى فوائد بل تساعد فى تمويل مشروعات ناجحة، لأنها لن تلقى بأموالها فى مشاريع خاسرة.

■ هل من الممكن إعطاء مثال على هذه المشاريع؟

- هناك معادن فى مصر تباع خاما بـ١٠ دولارات مثلاً، ولو استطعنا تمويل مشاريع استخراجها وتنقيتها وتصنيعها ستباع بـ٧٠٠ دولار، وكذلك أنبوبة الغاز التى تباع الآن بـ٤٠ جنيها لو استطعنا توصيل الغاز للمنازل لن يتجاوز ثمنها ٧٠ قرشاً، ومصر ما زالت بكرا فى مجال الاستثمار، وما تم استغلاله من فرص الاستثمار فى مصر لا يزيد على ٢%، وفى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن لا يمكن التمويل بقروض على الإطلاق، خاصةً بعد خفض التصنيف الائتمانى مما مثل صعوبة كبيرة فى الحصول على تلك القروض، أما بالنسبة للاستثمار الأجنبى فلا يرجع بأى عائد مباشر على البلد، فيظل هذا المشروع قائماً إلى أبد الآبدين، وأرباحه ورأسماله يحولان إلى البلد الأصلى للمستثمر،

فهل هذا أفضل أم التمويل بصكوك؟، وفى نهاية مدة الصك يسترد الممول أمواله، وبالتالى يترك مشاريع وأصولا جديدة تضاف للدولة، والمادة ١٨ تنص على أنه فى نهاية مدة الصك يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك بدفع قيمتها لمالكيها، ويجوز استرداد دفع الصكوك قبل نهاية مدة المشروع، وبالنسبة للأجانب كنا فى البداية نفكر فى وضع مواد داخل القانون بحيث لا تخل بالضوابط والأحكام، التى تنظم تملك الأجانب العقارات والأراضى وفقاً للقوانين السارية، ويُحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة، وما ينشر عن تملك قناة السويس وكل هذا كلام فارغ، وينص القانون أيضاً على إمكانية تداول الصكوك فى الأسواق المالية العالمية، وفى البورصة المصرية بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة هيئة إدارة البورصة قواعد بيع وإدارة هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وجميع المشاريع التى تمول بالصكوك ملكيتها تعود إلى الجهة المصدرة سواء كانت الحكومة أو شركات القطاع الخاص.

■ بمعنى آخر هل القلق الذى ينتاب البعض حول ما يتردد عن بيع قناة السويس لقطر أو بيع مصر للأجانب وما إلى ذلك غير مبرر؟

- على الإطلاق، فحسب نص القانون يجب على الجهة المصدرة للصكوك استردادها بنهاية مدة المشروع الصكوك الإسلامية، ولن تؤدى إلى بيع مصر ولا أساس من الصحة لهذا الكلام، حيث إن الصكوك لا تمثل عبئاً على الدولة، ولا تؤثر فى التصنيف الائتمانى، إضافة إلى كونها أفضل من رأس المال الأجنبى.

■ يقال إن هناك أكثر من قانون خاص بالتعدين وقناة السويس، وما إلى ذلك من المتوقع صدورها فى الفترة القادمة، فهل هذه المشاريع فى صالح فكرة الصكوك أم ضدها؟ وماذا عن طرح قناة السويس؟

- بداية ليس هناك أى مبانٍ حكومية ستطرح للصكوك، بل نحن نريد إقامة مشاريع جديدة، فمثلاً المنطقة الموجودة حول مطار القاهرة الآن تحتاج إلى ٤٠ مليار دولار حتى تكون منطقة تجارية عالمية كالتى أقامتها دبى، وأنا تحدثت مع وزير الكهرباء ووزير الطيران على سبيل المثال، ومن الممكن تمويل الصكوك، وكذلك الكثير من المشاريع الأخرى مثل بناء المطارات، وتحديثها وشراء طائرات جديدة.

■ بصفتك أستاذاً فى الشريعة ما أسباب اعتراض الأزهر على هذا القانون؟

- مجلس الشورى يحترم ويقدر الأزهر إلى أبعد حد، وأثناء نظر القانون فى الحكومة وفى اللجنة وفى المجلس كانوا مرحبين بعرض المشروع على الأزهر، ثم جاء الرأى الدستورى وفق الدستور المصرى، الذى ينص على عدم جواز عرض القوانين إلا على الجهات، التى يحددها الدستور، والتى يعرض عليها مشاريع الدساتير، ويؤخذ رأيها فى مشاريع القوانين.

■ وماذا عن المادة الرابعة وهى أخذ رأى كبار علماء الأزهر فى أى شىء يخص الشريعة الإسلامية؟

- لا ليس من حق مجلس الشورى أو البرلمان أن يعرض مشروعات القوانين إلا على الهيئات المستقلة والرقابية، التى ينص الدستور على ضرورة أخذ رأيها فى مشروعات القوانين، والأزهر هيئة مستقلة، وتقوم على

شؤونها، ويؤخذ رأيها فى المسائل المتعلقة بالشريعة، لكن لم يذكر أخذ رأيها فى مشروعات القوانين حسب نص الدستور، والبرلمان لم يفرض على السلطة التشريعية أن تقوم بعرض المشروع على هيئة كبار العلماء والدستور فى باب السلطة التشريعية، وقال إنها تختص وحدها بما يتعلق باقتراح القوانين والموافقة عليها، ويقوم الرئيس بإصدارها، وقد استثنى الدستور ثلاث حالات أولاها أن القضاء جهة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، وثانيها المجلس الأعلى للدفاع،

ويتعين أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالجيش، والهيئات المستقلة والرقابية يجب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين والمواد ١٧٦ و١٩٦ و٢٠٠، واستثنت من الأصل الكلى، الذى ينص على أن السلطة التشريعية هى صاحبة التشريع من الألف إلى الياء، وفى حالة الأزهر لم ينص على عرض مشاريع القوانين عليها، بل فقط يؤخذ رأيها فى المسائل المتعلقة بالشريعة، ولا يستطيع أحد الجدال فى هذا.

التوقيع