مقالات اقتصادية

farook79

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Nov 2009

المشاركات: 192

معدل تقييم المستوى: 18

رد: مقالات اقتصادية

11#

14 - 04 - 2013, 04:55 PM

الازمات المصرفية

( الجزء الثانى )

واستنادا إلى كل ذلك يمكن القول بأن الأزمة المصرفية هي شكل من أشكال الأزمات المالية تحدث عندما يستنفذ كل أو معظم رأس مال الجهاز المصرفي في قروض غير قابلة للإيفاء مما يؤدي إلى اندفاع فعلي على سحب الودائع من أحد البنوك أو عدد منها بسبب وجود حالة من الذعر المصرفي، وتحدث عندها حالة إعسار مصرفي قد يضطر معها الجهاز المصرفي إلى إيقاف قابلية تحويل التزاماته أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك من خلال تقديم مساعدات كبيرة.

وجدير بالذكر أنه يمكن تصنيف الأزمة المصرفية إلى أزمة مصرفية شاملة والتي تتمثل بعدم وجود استقرار مصرفي وظهور تزاحم كبير على المصارف لاسترداد الودائع قد يترافق مع قيام المصارف بتجميد الودائع أو تعطل هذه المصارف مع إخفاق في المنشآت المالية واستنفاذ رأس المال المصرفي أو دعم حكومي كبير لهذه المصارف والذي قد يشكل عبئا مالية كبيرا على الحكومة مما يؤدي إلى زيادة مديونيتها، ومن ثم زيادة متطلبات خدمة الدين، وسيؤدي ذلك إلى اضطراب السياسه الماليه للحكومة مما يؤثر سلبا على قرارات الاستهلاك والاستثمار، ويفضي فيما بعد إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وعليه فالأزمة المصرفية الشاملة تتضمن إخفاق النظام المصرفي للبلد مع وجود تأثيرات كبيرة على متغيرات حقيقية مثل الإنتاج والاستثمار والاستهلاك وغيرها، بينما الأزمة المصرفية غير الشاملة فهي عبارة عن عدم استقرار مصرفي ولكن لا يترافق مع التأثيرات الأخرى.

التطور التاريخي للأزمات المصرفية

لقد شهد الاقتصاد العالمي ومنذ عام 1816وحتى نهاية القرن العشرين وما تلاها عددا كبيرا من الأزمات المصرفية، كالتي حدثت في كل من نيكاراغوا عام 2000- 2001 وتركيا عام 2000- 2002، والأرجنتين عام 2001- 2002 وغيرها، وتواتر الأزمات سواء المصرفية أو المالية أو الاقتصادية هي من سمات النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي عرف عنه دائما ومنذ نشأته بأنه نظام أزمات حادة ومتعاقبة، وأنه لا يكاد يخرج من أزمة حتى يقع في أخرى.

في الحقيقة إن للأزمات المصرفية امتدادا تاريخيا يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وما قبله بفترة، فالأزمة التي أصابت مجموعة مصارف Barings Bank في المملكة المتحدة البريطانية بين عام 1890- 1893 دلالة على ذلك الامتداد، ومن ثم انتقلت بعدها الأزمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ابتدأت بأزمة مصرفية ما لبثت أن أصابت الانتاج الصناعي والزراعي وأصبحت أزمة كساد اقتصادي.

كما أن الأزمة المصرفية قد تحدث بمفردها نتيجة التوسع في الائتمان والإقراض أو التحرر المالي، أو قد تحدث الأزمات المصرفية نتيجة انعكاس لأزمات تجارية أو أزمات بورصة أسهم وما شابه ذلك، وبالتالي يترتب عنها ظهور حالات إفلاس للعديد من المصارف بسبب تورطها في عمليات المضاربة في البورصة أو إفراطها في الائتمان الممنوح للشركات والمؤسسات كما كانت الحالة في أزمة معركة واترلو عام 1816 وأزمة بورصة لندن عام 1825.

ومن هنا يمكن تصنيف فترات التطور التاريخي للأزمات المصرفية على أساس التطور في المتغيرات الناجمة عن سياسات التحرر المالي كمرحلة جديدة في الاقتصاد وما قبل هذه المرحلة، وبالتالي يمكن تصنيف مراحل التطور التاريخي للأزمات المصرفية إلى مرحلتين:

مرحلة الكبح المالي

وهي المرحلة التي اتسمت فيها اقتصاديات البلدان الصناعية والنامية على حد سواء بفرض القيود المشددة على رؤوس أموالها الداخلة والخارجة وأسعار صرف عملاتها وسعر الفائدة، اعتقادا منها من أن هذه السياسات التقييدية سواء كانت من السلطة المالية أو النقدية تصب في تحقيق التوازن الداخلي لقوى السوق الداخلية من جانب، ومحاولة تجنيب اقتصادياتها الاختلالات التي قد تتعرض لها عناصر الاقتصاد الكلي وما يترتب عليها من مشاكل مالية ونقدية من جانب آخر، وبالتالي فإن اتباع هذا النمط من السياسات من وجهة نظرهم سيحقق فائضا في ميزانها التجاري من خلال خلق الميزة التنافسية لصادراتها بعد التحكم بمفاتيح الاقتصاد الأساسية مثل سعر الصرف وسعر الفائدة، كذلك يعتقد متبعي هذه السياسة في محاولتها هذه الحد من تعرض اقتصادياتها لأزمات سعر الصرف التي كانت الأكثر شيوعا من الأزمات المصرفية خلال هذه الفترة، وبعدها ساد انتشار الأزمة المصرفية كنتيجة لسياسات التحرير المالي.

مرحلة التحرر المالي ودورها في حدوث الأزمات المصرفية

بالرغم من الدوافع الإيجابية لتحرير أسواق المال والانفتاح على الأسواق الخارجية، والمتمثلة في رفع كفاءة القطاع المالي وزيادة قدراته على الوساطة المالية واستقطاب الاستثمارات الخارجية للمساعدة في تحقيق أهداف الدول النامية والناشئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذا المسار لم يخلو من المخاطر الجسيمة التي أثرت سلبا على السلامة المالية للقطاعات المالية وخاصة القطاع المصرفي، في معظم دول العالم، إذ واجهت المؤسسات المالية الدولية أزمات ومخاطر الانهيار نتيجة للانفتاح على الأسواق العالمية والعمل بالأدوات المستحدثة المعقدة وما واكبها من ارتفاع معدلات المخاطر للمصارف، كما أن عولمة وحرية انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود الجغرافية ساعدت على انتقال الأزمات المصرفية والمالية من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.

إن أهم أسباب الأزمات المالية وانهيار المصارف في ظل التطورات السياسية والاقتصادية يأتي بسبب تسارع الدول التي واجهت تلك الصعاب، إلى التحرير المالي وإزالة القيود على انتقال رؤوس الأموال الأجنبية من وإلى خارج حدود بلادها، وإلغاء سياسات التمويل ونظم التحكم على أسعار الفائدة قبل تهيئة اقتصادياتها ومؤسساتها المالية للدخول في الأسواق المالية العالمية، التي اتسمت بالتذبذب وعدم الاستقرار والمخاطر المترتبة على التقلبات في نظم أسعار الصرف والتباين في أسعار الفائدة بين الأسواق، وكان من أهم متطلبات تهيئة تلك الاقتصاديات لمرحلة التحرير المالي هو وضع قواعد وأسس جديدة لنظم الرقابة الفعالة للمصارف قبل البدء في عمليات التحرير المالي، خاصة تحرير حساب رأس المال.

ومن التحديات الكبرى التي واجهتها المؤسسات المالية، أيضا ضعف قدراتها على التعامل مع التطورات الهائلة في أسواق رؤوس الأموال عقب ارتفاع أسعار النفط في أوائل السبعينيات، وتراكم فوائض أرباح الدول النفطية وبأحجام هائلة، فقد تصاعدت تدفقات القروض إلى الدول النامية والناشئة خاصة في أمريكا اللاتينية قبل ظهور أزمة الديون في النصف الأول من الثمانينيات، وكانت أحجام وسرعة تدفقات هذه الأموال فوق قدرة المصارف في تلك الدول على استيعابها واستغلالها بكفاءة، مما أدي إلى تراكم متأخرات الديون إثر عجزها عن مقابلة الالتزامات المستحقة، فتفاقمت أوضاع تلك المؤسسات المالية، واستفحلت مشاكل الملاءة المالية بها وانعكس على جودة أصولها، وبالتالي اهتزت أوضاعها عندما تراجعت المصادر الخارجية عن مواصلة تقديم القروض لتلك البلاد. وهنا بدأ اشتداد الضغوط على الحسابات الخارجية للبلاد واختلال موازين المدفوعات وانعكست آثار ذلك سلبا على أوضاع المصارف التي وواجهت ضغوطا هائلة وانهيارات شاملة في القطاع المصرفي.

ومن أخطر تداعيات تحرير أسواق المال فتح المجال للمضاربين في اسواق الاسهم والعقودات وتحويل الموارد المالية في الأسواق الى المضاربات في الأسهم والعقودات والتجارة في المستقبل على حساب الموارد المالية التى يمكن تحويلها الى القطاعات الإنتاجية وتجارة السلع. وقد أوضحت التقارير، الصادرة مؤخرا، إن أجهزة الاستخبارات الغربية تساهم بدورها في استخدام أسواق المال المفتوحة في عمليات غسيل أموال تجارة المخدرات واستخدام مواردها في العمليات الاستخبارية إلى جانب خلق أزمات اقتصادية في دول الأسواق الناشئة والدول النامية، مما يفتح لها مجالات أعمال استخبارية جديدة.

أنواع الأزمات المصرفية :

أزمة السيوله : تحدث أزمة السيوله عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة في طلب سحب الودائع، في الوقت الذي يقوم فيه البنك يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع التي لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، وهو ما يجعله عاجزا بطبيعة الحال عن الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة، وبالتالي تحدث الأزمة، وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت إلى بنوك أخرى، فتسمى في تلك الحالة أزمة مصرفية.

أزمة الائتمان : وهذه الأزمة تحدث عندما تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض، خوفا من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب التي تحدث أزمة في الإقراض، وهو ما يسمى بـأزمة الائتمان أو Credit Crunch، وقد حدث في التاريخ المالي للبنوك العديد من حالات التعثر المالي مثل ما حدث في بريطانيا لبنك Overend & Gurneyوما حدث في الولايات المتحدة عندما انهار بنك Bank of United States في عام 1931 وبنك Bear Stearns.

farook79

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Nov 2009

المشاركات: 192

معدل تقييم المستوى: 18

رد: مقالات اقتصادية

12#

16 - 04 - 2013, 05:00 PM

"دراسة عن برنامج شراء السندات السيادية ( التعاملات النقدية المباشرة )"

الجزء الاول

التعريف

هو أحد أدوات تطبيق السياسه النقديه الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي (يندرج تحت السياسة الكمية و هو نوع من أنواع عمليات السوق المفتوحة) ويعني حقوق الشراء مباشرة من السوق الثانوي و بدون قيود و يطلق عليه "التعاملات النقدية المباشرة" و يعرف اصطلاحا باللغة الانجليزية " Outright Monetary Transactions (OMTs)"و هو عبارة عن برنامج لشراء السندات السيادية من دول منطقة اليورو في السوق الثانوي.

الغرض:

الهدف الأساسي للبرنامج هو خفض تكلفة الاقتراض أو معدل العائد على السندات السيادية في السوق الثانوي.

قيمة البرنامج (التغطية):

البرنامج غير محدد القيمة و البنك المركزي أقر بعمليات شراء غير محدودة للسندات.

أجل السندات:

البرنامج يستهدف شراء السندات ذات أجل (استحقاق) من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، و كذا السندات طويلة الأجل التي بقي من عمرها ثلاث سنوات فأقل.

الإدارة و الإشراف:

1- البنك المركزي الأوروبي:

البنك المركزي الأوروبي هو الوحيد صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بإدارة البرنامج و قيمة الشراء و تبعية السندات لدولة ما و الحق في إلغاء عملية الشراء ووقف أو تعليق البرنامج كلياً.

2- صندوق النقد الدولي:

البنك الأوربي يفضل وجود صندوق النقد الدولي "كمشرف فني" حيث يقوم بتصميم سياسات مالية للدول التي وافق البنك على شراء سنداتها، و كذا يقوم الصندوق بعملية الرقابة على تلك السياسات، وليس له أية سلطة أو الحق في اتخاذ أية قرارات تتعلق بالبرنامج.

حقوق الدائنين:

البنك المركزي الأوروبي سوف يعامل على قدم المساواة مع المستثمرين (الدائنين) في حالة إفلاس أحد الدول مصدرة السند، بمعنى أن البنك الأوروبي لن يحصل على امتياز في الحصول على حقوقه قبل المستثمرين (الدائنين) في حالة إفلاس مصدر السند.

امتصاص السيوله (تعقيم النقود)

تتضمن آلية البرنامج تنفيذ عملية (تعقيم النقود) وهو إجراء يتخذه البنك المركزي للحفاظ على مستويات التضخم الذي يتأثر بفعل عمليات شراء السندات و ضخ السيوله في الأسواق (ارتفاع العرض النقدي).

وقد يعتمد البنك المركزي في تطبيق تلك الآلية على رفع سعر الفائده (سعر فائدة ثابت) على ودائع البنوك لأجل أسبوع،

بمعنى أن البنك يقوم بإجراء مزاد على الودائع لأجل أسبوع ويضع سعر فائدة ثابت و مرتفع محدد سلفا قبل إجراء المزاد الأسبوعي ومن ثم يستطيع البنك المركزي سحب السيوله الزائدة داخل النظام المالي و بنفس القدر الذي نتج عن عملية شراء السندات.

على الرغم من أن تلك العملية تحاول التحكم في مستويات التضخم لكنها تخلق "تضخم مؤجل" و ذلك عندما يقوم البنك المركزي بإعادة الودائع مرة أخرى إلى البنوك عند استحقاقها مضافا إليها سعر الفائده (العائد).

الشفافية (العرض و الإفصاح)

يقوم البنك الأوروبي بالإفصاح عن الحجم الإجمالي للبرنامج (حجم و قيم عمليات الشراء) و قيمته السوقية بشكل أسبوعي، و على المستوى الشهري يتم الإفصاح عن أجل أو استحقاق السندات المشتراة (لأجل عام واحد إلى ثلاث أعوام)و ماهية الدولة المشترى سنداتها سوف يكون بشكل شهري.

شروط تفعيل البرنامج:

حتى يتم تفعيل البرنامج يجب على الدولة التي تحتاج إلى ذلك البرنامج أن تتقدم بشكل رسمي لطلب المساعدة من "صندوق الاستقرار المالي الأوروبي (EFSF)/ صندوق آلية الاستقرار المالي الأوروبي (ESM)"

و بعد أن تحصل على الموافقة يقوم البنك الأوروبي بتفعيل البرنامج و شراء سندات تلك الدولة، و يشترط أن تخضع الدولة لإصلاحات مالية (خفض الدين العام و عجز الموازنة) جادة و أن تلتزم بتلك الإصلاحات و في حالة التقاعس يحق للبنك إيقاف البرنامج على الفور.

جدير بالذكر أن البرنامج يحتوي على شقين الأول إصلاح مالي و اقتصادي كامل بالنسبة للدول التي حصلت بالفعل على مساعدات من صندوق الاستقرار الأوروبي على غرار اليونان البرتغال و أيرلندا، أما الشق الثاني وهو أقل في الشروط (البرنامج الوقائي) وهو أقل صرامة عن البرنامج الأول موجه لدول المساعدات مثل إيطاليا و أسبانيا.

farook79

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Nov 2009

المشاركات: 192

معدل تقييم المستوى: 18

رد: مقالات اقتصادية

13#

17 - 04 - 2013, 01:55 AM

الجزء الثانى

لماذا اتجه البنك المركزي الأوروبي إلى تطبيق برنامج مثل هذا؟

قد يعتقد البعض أن هذا البرنامج جديد من نوعه و أن البنك قد استحدث آلية جديدة و فاجأ بها الأسواق،

لكن في الحقيقة هذا البرنامج لم يكن إلا نسخة معدلة من برنامج شراء الأصول (SMP) Securities Market Program و الذي لم يحقق أي نجاح يذكر في خفض تكلفة الاقتراض في سوق السندات لمستويات ما قبل الأزمة.

البرنامج القديم (SMP) تم الإعلان عنه يوم 10 مايو 2010 بعد سلسلة أحداث هامة بدأت من اليونان التي تأثرت بشدة من جراء حدوث أزمة السيوله من جراء انهيار بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر /أيلول عام 2008 (انفجار الأزمة المالية العالمية) و أدى ذلك إلى ارتفاع العائد على السندات السيادية الأوروبية

و بالتبعية على سندات اليونان الحكومية هذا بجانب ضعف الارتباط بين العائد على السندات الأوروبية و مثيلتها اليونانية بعد أن كانت الأخيرة تتبعها لعقود أي أصبحت السندات اليونانية تسير في اتجاه منفصل عن مثيلتها الأوروبية (ومن ثم ازدادت فروق العائد بينها و بين مثيلتها الأوروبية).

ولم يتوقف هذا الأمر عند هذا الحد بل تسارع هذا الانفصال أو ضعف الارتباط بين السندات اليونانية و السندات الأوروبية بداية من 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2009 عندما تم تسليط الضوء على وجود تناقض بين بيانات الدين المصدرة عن الحكومة و التي تم تقديمها إلى المؤسسات الأوروبية،

إذ قامت الحكومة بتعديل عجز الموازنة ليبلغ 12.7% متضاعفا مرتين عن ما أعلنته من قبل، و امتد تسارع بزوغ الأزمة في الشهرين التاليين عندما صدر تقرير من المفوضية الأوروبية ذكر فيه أنه حدثت حالة تزوير في البيانات الإحصائية الخاصة بالحكومة اليونانية.

احتدم الأمر في ابريل/نيسان 2010 عندما لم يعد بإمكان الحكومة اليونانية الحصول على ائتمان من الأسواق المالية في الوقت الذي يتوجب عليها أن تسدد ديون جاء معاد استحقاقها في الربع الثاني من عام 2010 وهنا دق ناقوس خطر إفلاس أحد أعضاء منطقة اليورو.

الأمر استدعى اجتماعا على المستوى الدولي بين الاتحاد الأوروبي و البنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي لوضع حلول للأزمة من ضمنها فرض خطط تقشفية يجب على الحكومة اليونانية،

و بات من الواضح أن الأزمة ليست فقط في اليونان بل امتد ارتفاع العائد على السندات السيادية لكلا من البرتغال و ايرلندا (جميع هذه الدول حصلت على حزم مساعدات دولية فيما بعد) وهو ما زاد من عدم ثقة المستثمرين في السندات السيادية الأوروبية و بالتالي بداية موجة تصاعدية للعائد على السندات.

في نهاية البداية استقر القادة الأوروبيين على إنشاء "صندوق الاستقرار المالي الأوروبي (EFSF) في التاسع من مايو/أيار 2010 و بعدها بيوم واحد أعلن البنك الأوروبي عن برنامج شراء الأصول "السندات السيادية" (SMP) "وهذا تدخل من قبل البنك في الأسواق لاحتواء و تهدئة المخاوف في الأسواق" و الهدف الأساسي منه خفض تكلفة الاقتراض (العائد على السندات السيادية) بالتوازي مع تفعيل الصندوق السابق الإشارة إليه

أهم تعديلات البرنامج الجديد

برنامج شراء الأصول الأول (SMP) كان محدود القيمة (210 مليار يورو) و بالتالي لم يتمكن في تحقيق الهدف المراد منه وهو "خفض تكلفة الاقتراض للدول المتعثرة" أو "خفض العائد على السندات السيادية" لذا البرنامج الجديد ينطوي على عمليات شراء غير محدودة للسندات حتى يتم تحقيق الغرض المطلوب.

أيضا كان به بعض العيوب و التي تم تلافيها في البرنامج الجديد منها وضع البنك الأوروبي على قدم المساواة مع باقي الدائنين وهذا يعني أن دخول البنك الأوروبي في السوق الثانوي للسندات ينطوي على مخاطر مرتفعة و بالتالي توجب على البنك أن يتلافى شرط أن يكون أول من يحصل على حقوقه حال إفلاس دولة ما و بالتالي تشجيع المستثمرين على الدخول في عملية الشراء.

ومن حيث الشفافية فقد كان البرنامج القديم غير متاح له بيانات دقيقة و بشكل دوري يمكن المحللين و المستثمرين في الأسواق من الحصول على معلومات مثل وقت التدخل في الأسواق و إتاحة المعلومات بشكل دوري للأسواق.

وفي السادس من سبتمبر/أيلولتم وقف برنامج ( SMP ) و تحويل كافة حساباته و أرصدته إلى البرنامج الجديد ( OMTs ).

روابط سريعة