خلاف أزهرى حكومى حول تشكيل الهيئة الشرعية لمراقبة "الصكوك"

تبدا يوم الاثنين هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف مناقشة مسودة قانون الصكوك التى احالها اليها الرئيس محمد مرسى منذ ايام .

قال الدكتور محمد عثمان عضو هيئة كبار العلماء انه من المقرر ان تكتب الهيئة بعض التعليقات الشكلية على القانون لاسيما ان المواد المرتبطة بالشريعة ليست عليها ملاحظات كثيرة .

وعن اختيار اعضاء الهيئة الشرعية لمراقبة اجراءات الصكوك طالب عثمان باسناد الامر للازهر الشريف حتى لا يتم تسييس الاختيارات .. وذلك حسبما ذكرت "المال".

من جهته قال احمد النجار مستشار وزير المالية ان مجلس الوزراء سيفتح الباب لقبول الترشيحات للتعيين فى الهيئة الشرعية وفق الشروط المطروحة عقب اقرار قانون الصكوك مباشرة ثم يتم عرض الاسماء على رئيس الوزراء لاختيار 9 شخصيات تنطبق عليهم الشروط من عامة العلماء دون قصر الامر على ابناء الازهر الشريف وان كانت الشروط تحصر الشخصيات غالبا فى خريجى الازهر حيث يشترط ان يكون حاصل على الدكتوراه فى الفقه واصوله .

لفت النجار الى ان وزارة المالية ستنتهى خلال ايام من مراجعة المسودة الاولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء فور اقرار القانون بشكله النهائى مشيرا الى ان مسودة القانون تلزم وزارة المالية بوضع اللائحة التنفيذية للمشروع فى غضون 3 اشهر من اقرار القانون لكن عمل الوزارة الان ياتى اختصارا للوقت لحين اقرار القانون .

الى ذلك قال مصدر بمجلس الشورى رفض نشر اسمه ان الرئيس مرسى سيتلقى مسودة قانون الصكوك بملاحظات هيئة كبار العلماء وسيقوم الرئيس باضافة راى الازهر للقانون بحضور ممثل عن وزارة المالية واخر عن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وسيتم اقرار القانون مباشرة والشروع فى تشكيل الهيئة الشرعية وكتابة اللائحة التنفيذية .

كشف المصدر عن اتجاه الازهر لارسال قانون الصكوك دون تغييرات جوهرية عليه لانهاء حالة الجدل المثارة حول القانون متوقعا ان ينشب صراع مستقبلا حول اللائحة التنفيذية لاسيما ان معظم مواد القانون يتم الفصل فيها عن طريق اللائحة التنفيذية فى ظل مطالبة مجلس الشورى بعرضها عليها ورفض وزارة المالية .

اشار المصدر الى ان اختيار مجلس الوزراء اعضاء الهيئة الشرعية لن يكون مثار جدل فى مجلس الشورى لانه سيكون خاضع لمعايير وشروط تلتزم بها الحكومة لكن ربما يكون للازهر الشريف تحفظات على الاختيارات .

التوقيع