رئيس المقاولون العرب: أراهن على انتعاشة اقتصادية خلال 3 أشهر بشرط الهدوء

القاهرة - كشف الدكتور أسامة الحسينى، رئيس شركة المقاولون العرب، عن أن الشركة ستدخل فى شراكة لأول مرة مع شركات أجنبية وعربية، فى إطار فتح أسواق جديدة لها، فى ظل قلة المشروعات فى مصر حالياً، على أن يتم تنفيذ مشروعات قومية، من بينها صوامع للغلال و1300 مزلقان، وأشار إلى أن الشركة لديها أعمال بقيمة 6 مليارات جنيه فى الأسواق العربية والأفريقية، وتبحث عن مشروعات جديدة هناك.

وشدد الحسينى فى حواره مع المصرى اليوم، على أن قطاع المقاولات قادر على إنقاذ الاقتصاد المصرى خلال 3 شهور فقط، شريطة أن تهدأ الأوضاع السياسية، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بإنهاء مشروعات مع17 وزارة لم ينته العمل بها منذ تسعينيات القرن الماضى.. وإلى نص الحوار:

فى البداية، أنت أول رئيس لشركة المقاولون العرب من خارجها، وكنت بعيداً عن قطاع المقاولات، فكيف تعاملت مع المنصب والصعوبات التى واجهتهك؟
- أنا لست بعيداً عن قطاع المقاولات، فكنت أعمل مع شركات عالمية من خلال شركة الاستشارات الخاصة بى، وكانت المقاولون العرب تعمل معها سواء فى داخل أو خارج مصر، منذ عام 1989، وبالتالى لدى خبرة واسعة فى المجال، ولكن بسبب الفترة الحرجة التى نعيشها، بدأنا البحث عن حلول للمشاكل التى تعوقنا، منها نقص الاستثمارات داخل مصر.

وكيف ستواجه نقص الاستثمارات الحالية؟
- من المعروف أن الشركة تعتمد فى الأساس على أوامر الإسناد المباشر، وبسبب نقص الاستثمارات لم يعد هناك هذا الأمر، فضلاً عن بطء مشروعات القطاع الخاص، الذى يعد شبه متوقف وبالتالى كان لابد من رؤية لفتح أسواق جديدة، خاصة أننا نعتبر دولة واعدة فى المنطقة، ولهذا قرر مجلس الإدارة الجديد، خلق استثمارات لأنفسنا من خلال انتقاء مشروعات قومية كبرى، ننفذها بإمكانات ذاتية ومحلية وأحياناً عالمية.

وما الخطوات التنفيذية التى بدأت لذلك؟
- هناك مستثمرون عرب وأجانب طلبوا المشاركة مع المقاولون العرب، لتنفيذ مثل هذه المشروعات، وبالفعل اتفقنا مع وزارة التموين على تنفيذ الصوامع التى تحتاجها مصر لتخزين الغلال والحفاظ على الهالك منها، حيث تتراوح هذه الغلال بين 100 و 125 صومعة، ونحاول البحث حالياً عن شركات محلية لتنفيذها من الداخل، مع شريك أجنبى دنماركى، وافق على المشروع بالفعل، فضلاً عن الاتفاق مع وزارة النقل على تنفيذ نحو 1300 مزلقان، وهناك عرض من شريك فنلندى، بجانب مشروعات أخرى مع وزارة الإنتاج الحربى.

وماذا عن مشروعات الشركة فى الأسواق العربية والأفريقية؟
- لدينا مشروعات تبلغ قيمتها الاستثمارية 6 مليارات جنيه، فنحن متواجدون فى 31 دولة، لكن الأسواق الأهم فى 3 دول كبرى هى السعودية وليبيا والعراق، وهناك محطة كهرباء كبيرة ننفذها فى العراق، ونتفاوض حالياً على مشروعات جديدة للإسكان، بجانب مشروعات الطرق فى ليبيا والتى كانت موجودة قبل الثورة هناك ونحاول الحصول أيضاً على أعمال جديدة، مع تنفيذ أنفاق و3 كبارى فى المدينة المنورة وجدة والرياض بالسعودية، وعلى المستوى الأفريقى هناك مشروعات فى تشاد ونيجيريا والكاميرون وغينيا الاستوائية، ونسبة أعمالنا حالياً تتراوح بين 15 و 20 % ، ونستهدف أن تكون خلال العامين المقبلين 40 % ، حتى نصل إلى 60 % .

لديكم مستحقات لدى الحكومة تصل إلى 5 مليارات جنيه، تحاولون الحصول عليها، فى الوقت الذى تعانى فيه الشركة من قلة الأعمال، فما التصرف الأمثل لكم بهذا الشأن؟
- المليارات الخمسة هى قيمة ثابتة لأعمال المقاولون العرب لدى الحكومة، وهذا يتم بالتفاهم معها، وطالبتنا الدولة بإنهاء الأعمال المفتوحة لديها على مستوى17 وزارة، والتى تصل نسبة تنفيذها إلى 80 % ، ثم إنهاء المشروعات التى تليها فى نسبة التنفيذ، وهذا الأمر صعب للغاية، حيث إن هناك مشروعات مفتوحة منذ تسعينيات القرن الماضى، وتعانى هذه المشروعات من مشاكل كثيرة، نحاول التصرف فيها مع الوزارات المعنية، التى ستضع أولوياتها، منها مشروعات للإسكان وجامعات وصرف صحى وطرق.

يعانى قطاع المقاولات حالياً من أزمة كبيرة بسبب قلة المشروعات فما السبيل لحل هذه الأزمة؟
- يجب أولاً أن تهدأ الأمور فى مصر، وأراهن على أنه خلال 3 شهور على الأكثر، سيكون هناك استثمارات وانتعاشة للاقتصاد المصرى، خاصة أن هذا القطاع هو قاطرة التنمية فى مصر.

ما ردك على تورط الشركة فى قضايا حالية بسبب تطوير قصور الرئاسة أيام النظام السابق، والعمل لصالح علاء وجمال مبارك؟
- هذه التحقيقات مع جهات رقابية ولا أبحث عن تفاصيلها، وما يتم طلبه من أوراق يتم منحه مباشرة لهذه الجهات، وللعلم كل أعمال الشركة السابقة كانت بإسناد مباشر من الدولة.

أثيرت فى الفترة الأخيرة أقاويل حول اختيار أشخاص لمجلس إدارة الشركة تنتمى فكرياً لجماعة الإخوان المسلمين، فما ردك؟
- هذا الكلام عار تماماً عن الصحة، فالكفاءة والقدرة على العمل والسن المناسبة، كانت هى الأسس لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد والذى لا يضم أى شخصية تنتمى للجماعة سواء فكرياً أو تنظيمياً، كما أن الأعضاء الجدد ليس لديهم توجه سياسى فالمعيار مهنى بحت، وهذا الكلام أثير حولى أيضاً، عندما توليت المهمة، ولكنى أثبت للجميع أننى ليس لدى اتجاهات سياسية.

التوقيع