القاهرة - كشفت الشعبة العامة لشركات الأوراق المالية والسمسرة، باتحاد الغرف التجارية، عن مفاوضات مع مسؤولين حكوميين، فى مقدمتهم هشام رامز، محافظ البنك المركزى، للسماح بتداول الأذون وسندات الخزانة، عبر شركات الوساطة والسمسرة، بعد أن كان مقصوراً على البنوك.
قال محمد ماهر، نائب رئيس الشعبة، خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، إن إجمالى ما يتم تداوله من الأذون والسندات يتجاوز1.5 مليار جنيه أسبوعياً، وإن السماح بتداولها عبر الشركات يمكنها من إنعاش شركات الوساطة والسمسرة، التى تعانى تدهوراً فى مواردها، بسبب تدنى عمولاتها، وتدهور أحجام التعاملات، لافتاً إلى أن محافظ المركزى قرر تشكيل لجنة لوضع ضوابط وآليات التنفيذ.
وأشار أعضاء الشعبة وممثلو الشركات إلى تدهور أوضاعهم المالية، مع تقلص موارد الشركات، بسبب تدهور أحجام التداول والعمولات، التى تحصل عليها الشركات وتنقذها من الانهيار.
وأوضح عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة، أن الشركات نجحت، بالتنسيق مع عدد من القوى السياسية فى إلغاء 5 أنواع من الضرائب، كان مقرراً فرضها على التعاملات فى البورصة، وفقاً للقوانين الضريبية، التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، ثم قرر تجميدها فى اليوم التالى لإصدارها.
وأضاف محسن عادل، عضو مجلس إدارة الشعبة: نأمل فى إعادة القانون الخاص بفرض ضريبة على دمغة معاملات البورصة والشركات للمناقشة، قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية.
البنك المركزى يبحث تداول السندات وأذون الخزانة عبر شركات الوساطة
المواضيع المتشابهه 
