قالت المحكمة الدستورية في المانيا يوم الجمعة إنها ستعقد جلسة استماع في شكاوى ضد آلية الاستقرار الأوروبية وهي صندوق انقاذ تابع لمنطقة اليورو وكذلك ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات يومي 11 و12 يونيو حزيران. وتعكس الشكاوى وعددها سبع عدم ارتياح الألمان إزاء التكاليف المتزايدة لمواجهة أزمة الديون التي بدأت قبل ثلاث سنوات والمخاوف من أن ينتهك برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات قواعد التمويل المباشر للميزانيات الحكومية.
وكانت المحكمة ومقرها كارلسروه بجنوب غرب ألمانيا قضت في حكم مبدئي في سبتمبر أيلول بأن آلية الاستقرار الأوروبية لا تخالف القانون الألماني ويمكن المضي في الاستعانة بها لكن المحكمة أكدت على حق النقض الذي يتمتع به البرلمان الالماني.
وتوقع خبير القانون الدستوري جونار بيك ألا تؤيد المحكمة الشكاوي في ضوء سجلها السابق بعدم عرقلة الخطوات صوب الاندماج الأوروبي بالرغم من المخاوف القانونية بشأن برنامج شراء السندات.
وستصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن الشكاوي خلال جلستي يونيو
محكمة ألمانية تنظر شكاوى ضد صندوق الانقاذ الأوربي
المواضيع المتشابهه 
