تأجيل القسط المستحق على لكح وتسوية كاملة تحت الدراسة

وافق قطاع معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى المصرى، على الطلب المقدم من رامى لكح رئيس مجلس إدارة القابضة للاستثمارات المالية «لكح جروب»، لتأجيل قسط مستحق عليه فى أبريل، ضمن تسوية وقعت قبل ثلاثة أعوام بالسفارة المصرية بلندن.

وبحسب ما قاله مدحت قمر مدير قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى لـ«الشروق» فإن القطاع قبل طلب التأجيل المقدم من لكح جروب الخميس قبل الماضى، لقسط مستحق يقدر بنحو 30مليون جنيه.

وقال قمر إن لجنة من البنك رفضت قبل ايام عدة محال واصول تقدم به رجل الأعمال أيوب عدلى أيوب الضامن لسداد مديونية لكح، مقابل قسط أبريل المستحق على لكح، بسبب صعوبة التسويق تلك الأصول فى حالة الحصول عليها. وتقع تلك الأصول بمصر الجديدة ومملوكة للايوب.

وأكد قمر أن تسوية كاملة للمديونية الحالية والمستحقة على لكح والتى تزيد على 200مليون جنيه، مقابل أصول تابعة لأيوب فى منطقة «مارينا» تعكف اللجان المختصة على دراستها، ومن المقرر أن تقوم لجنة مختصة بزيادة تلك الأصول التى تصل إلى 300 شاليه فى مارينا.

«أوصينا بقبول طلب تأجيل القسط على لكح، نظرا للالتزام الذى تم فى الأقساط السابقة، وللظروف الاقتصادية التى يمر بها معظم رجال الأعمال ومساعدة فى اتمام تسوية ناجحة» قال قمر.

وقال قمر إن قطاع الإنشاءات بالأهلى المصرى سوف يقدم تقريرًا يساعد فى غلق مديونية لكح بشكل أخير.

كان البنك الأهلى المصرى قد وقع قبل ثلاثة أعوام نيابة عن بنكى العربى الأفريقى، والتمويل المصرى السعودى «البركة مصر» عقدا لتسوية مديونية مع لكح، تقدر بنحو 260 مليون جنيه، وتم سداد نحو 9 ملايين دولار منها و50.4 مليون جنيه بنظام أقساط سنوية، جزء منها سيتم سداده خلال 5 سنوات، والباقى خلال 10 سنوات.

وتتزامن موافقة الأهلى للكح، مع اتجاه للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة للقطاعات التى تأثرت من أحداث ثورة 25 يناير، حيث وافق البنك على تأجيل أقساط على قطاع السياحة حسب تعليمات للمركزى بإعفائها لمدة عام.

«تأثر القطاعان العقارى والسياحى خلال العامين الماضيين سبب تخوف البنوك من التسوية مقابل أصول عقارية وسياحية والتى تراجع الطلب عليها بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما يعنى عدم قدرة البنوك فى تسييل تلك الأصول حتى تتحسن مؤشرات السوق»، قال قمر لكنه أكد فى نفس الوقت أن البنوك قد توافق فى حالات معينة لغلق تلك المديونيات.

التوقيع