«الهيئة الشرعية» للصكوك تراقب الشركات المصدرة وتدعو لـ«عمومية» طارئة لبحث المخالفات

كشف أحمد النجار، مستشار وزير المالية، عن ملامح دور الهيئة الشرعية المركزية باللائحة التنفيذية لقانون الصكوك التى يجرى وضع اللمسات النهائية لها، لافتاً إلى أن مهمة الهيئة مراقبة الالتزام بالنواحى الشرعية فى الشركات المصدرة للصكوك، وذلك من خلال ايجاد مدقق شرعى تابع للهيئة بكل شركة مصدرة للصكوك، لكى يقوم بإبداء ملاحظاته لمجلس إدارة الشركة فى حال وجود أى مخالفة شرعية، وإذا لم يتم الأخذ بملاحظاته سيتم إرسال إنذار للشركة من الهيئة الشرعية، وإذا لم تنفذ التعديلات المطلوبة تتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لبحث الأمر.

فى سياق موازٍ قال النجار إنه ضمن المشروعات التى تتم دراسة تمويلها بالصكوك خلال الفترة الراهنة، مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادى - «كايرو كونتكت» الذى أرسلته وزارة الاتصالات لوحدة الصكوك بوزارة المالية، خاصة فى ظل ارتفاع العائد المتوقع من المشروع، مؤكداً أنه جارٍ دراسة حزمة من المشروعات خلال الفترة الراهنة، وسيتم تحديد المشروعات التى ستكون لها أولوية الطرح، وفقاً للجدوى الاستثمارية والعائد المستهدف، مشيراً إلى ارتفاع العائد المتوقع من مشروع إنشاء صوامع لتخزين القمح والذى تتم دراسته أيضاً، لكى يتم تمويله عبر الصكوك.. وذلك حسبما ذكرت "المال".

يذكر أن مجلس الشورى كان قد أقر مشروع قانون الصكوك خلال شهر مارس الماضى، إلا أن هيئة كبار العلماء أبدت بعض الملاحظات على القانون مؤخراً، والمنتظر أن تتم دراستها والتصويت عليها بمجلس الشورى خلال الأسبوع الحالى.

التوقيع