توقع خبراء اقتصاديون إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها اليوم ،الخميس، على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.
يُذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير نهاية مارس الماضى قد رفعت سعر عائد الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ ثلاثة عشر شهرا، وبرروا ذلك وقتها بارتفاع معدلات التضخم.
ويؤكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان ابقاء لجنة السياسات النقدية على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير هو الاتجاة الارجح مرجعا ذلك الى تباطؤ النمو الاقتصادى وركود السوق فضلا عن انخفاض معدل التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضي برفع أسعار الفائدة ، بالاضافة الى ان قرار رفع اسعار الفائدة مرة اخري سيرفع العائد على الاقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون.
واضاف ان رفع المركزى لاسعار الفائدة سيزيد من الاعباء الملقاة علي الدين المحلي بعد تخطيه حاجز التريليون جنيه نتيجة لرفع الفائدة على اذون وسندات الخزانة مؤكدا على ان تحريك أسعار الفائدة في ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاه سلبي يؤثر علي القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الاقراض منوها لصعوبة اتخاذ قرار اخر فى الوقت الراهن فى ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية .
من ناحية اخري اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية مشيرا الي أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصري لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية و التي تمثل التأثير الأكبر وذلك بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات اكبر موضحا ان دراسات الجمعية تشير الي أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط علي البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية موضحا ان تثبيت اسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد يكون هو الخيار الاكثر تناسبا مع الاوضاع الحالية .
من جانبه، أكد إسلام عبدالعاطي، المحلل المالي، على ان مستوي الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة في العوامل المؤثرة علي تنشيط الاستثمار و عائد ادوات الدين و هي خطوة يمكن اعادة النظر فيها حال تحسن الاوضاع مشيرا الي ان تثيبت اسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الاقرب حاليا في ضوء انخفاض سعر صرف الجنية امام الدولار علي وجة الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي و تراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاحداث السياسية الاخيرة .
اوضح أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت في الفترة الماضية خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة اسعار الفائدة لمواجهة أي ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك في حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، و لمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك في ظل حالة الركود التي تعصف بالأسواق المحلية حاليا.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
المواضيع المتشابهه 
