قال "محمد حنفى"، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة انتهت من جميع الدراسات التى تؤكد مطالبها بمد فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد بنسبة "6.8%" إلى مدة 3 سنوات على الأقل.
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار "حسونة توفيق"، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت قراراً بتأييد قرار وزير الصناعة، المهندس حاتم صالح، بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، باعتباره حكماً ينتصر للصناعة الوطنية ويحميها، ويعمل على كبح جماح الواردات التى تهدد الصناعة الوطنية.
وأضاف حنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة متخصصة بوزارة الصناعة ستجتمع نهاية الشهر الجارى، لبحث الدراسات المقدمة من جميع الأطراف وبحثها ومن ثم إصدار قرار نهائى سواء بمد الرسم أو إلغائه.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد قدمت دراسة تتضمن أن المصانع المحلية تستورد أكثر من "90%" من مدخلات الإنتاج (فى شكل مكورات أو خردة أو بليت)، مع العلم أن ارتفاع سعر الدولار رسمياً من 5.95 إلى 6.75 جنيه للدولار (13.5%)، مع عدم توفر الدولار فعلياً، لافتة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال العام الأخير من أسعار الكهرباء والغاز والأجور وتكلفة التمويل وفوائد البنوك، نتيجة تخفيض تصنيف مصر الائتمانى، والذى يؤثر فى جملتها على تكلفة الإنتاج المحلية، بينما لا تستطيع المصانع تحميل تلك الزيادات على أسعار البيع، بسبب تربص الواردات بها.
وأشارات الغرفة فى الدراسة إلى أن المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات أفادت بأن المتر المسطح من الوحدة السكنية يستخدم فى المتوسط نحو 30 كجم من الحديد، أى أن الوحدة مساحة 70 متراً تستخدم 2.5 طن حديد بقيمة 7% من سعر الوحدة.
"الصناعات المعدنية": تحديد مصير رسوم الإغراق على الحديد نهاية مايو
المواضيع المتشابهه 
