وكيل مجلس الشورى: لابد من تفعيل قانون الصكوك واستكمال مشروع تنمية محور قناة السويس

القاهرة - أوضح محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن ملابسات اختطاف الجنود والإفراج عنهم مجهولة التفاصيل للجميع كما أنها استمرار لحالة الغموض التي يواجهها الشعب والقوى السياسية من الحكومة الحالية.

وأضاف لـ البورصة أن ما حدث فرصة جديدة لإعادة فتح ملف سيناء وتسليط الضوء على المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني وتطهير البؤر الإجرامية التي نشطت بعد ثورة الـ 25 من يناير والتي قد ينتج عنها طمئنة المستثمر وجذب استثماراته للمنطقة باعتبارها مصدر خصب للعديد من المشاريع الاقتصادية والزراعية والتكنولوجية.

ويرى المهندس أيمن هيبة عضو مجلس الشورى عن حزب غد الثورة، أن تنمية سيناء يعتمد بالأساس على محورين الأول يتعلق بمشاريع تناسب بيئة وطبيعة أهالي سيناء كاستحداث مناطق ومدن صناعية وشق طرق طولية وعرضية تتيح إنشاء تجمعات سكنية لإعادة توطين سكان الدلتا بما يشجع للعيش في سيناء.

وشدد في تصريحات خاصة لـ البورصة، على ضرورة تنمية ترعة السلام وشق ترعة جديدة متفرعة من نهر النيل، فضلاً عن الاهتمام بالرمال البيضاء والسوداء في مجال التكنولوجيا والحاسب الآلي وإنتاج الطاقة الشمسية والزجاج والإسمنت والسيليكون.

واعتبر هيبة ما بلغته سيناء من سوء أوضاع بسبب إهمال الحكومات السابقة والحالية للمشاريع المقدمة لها وضعف الإرادة السياسية، مستبعداً أن تساهم الحكومة الحالية في أي تطوير أو تنمية لسناء لعدم قدرتها على واجباتها الأساسية المكلفة بها.

واقترح من جانبه إنشاء وزارة لتنمية سيناء على غرار وزارة الوادي الجديد التي أنشأت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كجهاز مستقل يهتم بالمنطقة ويذلل كافة العقبات التي تواجهها.

ودعا لضرورة إعادة هيكلة البيئة الأمنية في سيناء كسبيل رئيسي لجذب المستثمر، فضلاً عن ضرورة وجود رؤية وتوجه اقتصادية واضح بالإضافة إلى ما ستساهم فيه السياسات الضريبيبة من تشجيع المستثمر.

وعرض سيد عارف عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، عدد من المشاكل الرئيسية التي تواجه أهالي سيناء وبالأخص منطقة الشمال أبرزها عدم وجود مياه بالمنطقة فضلاً عن التكلفة الباهظة لحفر آبار.

ولفت إلى الجانب النفسي الذي يعاني منه أبناء سيناء سواء من خلال رفض تمليك الأراضي أو انتقاص حق المواطن السيناوي في شغل مناصب مختلفة وعلى الأخص الجيش والشرطة وتدهور الخدمات الصحية ووسائل النقل والاتصالات داخل المنطقة.

وكشف عارف أن وزير المرافق العامة الدكتور عبد القوي خليفة قد اعتمد في الموازنة العامة الجديدة إنشاء محطتي مياه بشمال سيناء فضلاً عن بناء عدد من المدارس إلى جانب تخصيص جزء من الموازنة لإنشاء جامعة حكومية لإعادة إعمار المنطقة.

ويرى الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشورى، أن تفعيل بعض القوانين والتشريعات الهامة أبرزها قانون الصكوك وقانون تنمية المناطق الحدودية كالضبعة وتوليد الطاقة بالمنطقة الجنوبية بالوادي الجديد لإنتاج الطاقة الشمسية سيساهم بدوره في جذب المستثمرين إلى جانب الاستقرار السياسي المبني على توافق وطني جاد تعلي دعائمه رئاسة الجمهورية فضلاً عن الاستقرار الأمني.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ البورصة، ضرورة رصف طرق جديدة للمواصلات من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة مشاريع لتوسيع قناة السويس وتنمية محوره والمنطقة المحيطة به.

التوقيع