رد: الاخبار و التقارير الاقتصادية الهامة ليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2009
مبيعات التجزئة ترتفع بشكل طفيف و نتائج الربع الثاني أفضل من التوقعات
الأنظار توجهت اليوم إلى البيانات الاقتصادية الهامة التي صدرت من الولايات المتحدة و التي تبين من خلالها أنه بالتأكيد ستبدأ مخاوف انكماش الأسعار بالتلاشي مع ارتفاع أسعار المنتجين، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة فقط بشكل طفيف؛ إلا أن هذا لم يكن كل شيء، إذ بدأت الشركات بالإعلان عن نتائج الربع الثاني من عام 2009، و مما صدر اليوم عن Johnson & Johnsonو بنك جولدمان ساكس يبدوا أن الآمال ستغمر أسواق الأسهم و ستساهم في إعطائها دفعة رئيسية...
أهمية مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة يعود إلى أنها تشكل أكثر من نصف مجمل ما يستهلكه الأمريكيين، إذ نجد أنه في حزيران ارتفعت مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي و بنسبة 0.6% مقابل السابق 0.5% و أيضا أكثر من المتوقع 0.4% و ذلك بعد أن صعدت مبيعات وقود المحركات و مبيعات السيارات؛ أما بالنسبة لمبيعات التجزئة عدا المواصلات فقد ارتفعت فقط بنسبة 0.3% في حزيران أي بأقل من السابق 0.5% الذي تم تعديله إلى 0.4% و المتوقع 0.5% مسجلة الهبوط الرابع لها على التوالي.
بالنظر إلى تفاصيل التقرير نجد أن مبيعات قطاع السيارات قد ارتفعت بنسبة 2.3% في حزيران من السابق 0.7%، أما مبيعات السيارات فقد ارتفعت بنسبة 2.6% من السابق 0.8%، فيما يتعلق بمبيعات الأدوات الكهربائية فقد ارتفعت بنسبة 0.9% من السابق -0.9%، فيما تراجعت مبيعات مواد البناء بنسبة 0.9% في حزيران من السابق 0.4%، و تراجعت أيضا مبيعات الأثاث بنسبة 0.2% من السابق -0.5%, أما مبيعات الملابس فقد كانت دون تغير في حزيران و كذلك الحال بالنسبة للمبيعات في محطات الوقود.
على ما يبدوا أن خطط الإنفاق الحكومية إلى جانب بداية علامات انحسار الركود و العروض التي أقبلت عليها مختلف المتاجر قد شجعت الأمريكيين على زيادة الإنفاق في شهر حزيران رغم ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 1983 عند 9.5%؛ و بما أن الإنفاق يشكل جزءا رئيسيا من الناتج المحلي الإجمالي فإن هذا يؤكد بدء تعافي الاقتصاد الأكبر عالميا خلال الربع الثاني من العالم الحالي و لكن ببطء، و يزيد من احتمال بدء الاقتصاد بالنمو في أواخر العام الحالي، و هذا تؤكده نتائج الشركات التي بدأت تعلن عن نتائجها للفترة نفسها.
إن الإقبال على الإنفاق من جديد حتى لو أنه بحذر، يضع حد لتراجع التضخم الذي في الآونة الأخيرة كان قد ولد مخاوف انكماش الأسعار بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات و بسبب هبوط أسعار النفط و مواد خام أخرى أخرى، و لكن مع بدء الاستهلاك بالاستقرار و بدء أسعار السلع بالصعود حيث عام النفط اليوم ليسجل الأعلى له عند 60.65 دولار للبرميل، فإن السعار قد بدأت بالصعود من جديد.
حيث ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي تعتبر من أهم دلائل التضخم في البلاد بعد تقرير أسعار المستهلكين بنسبة 1.8% في شهر حزيران مقابل ارتفاعها بنسبة 0.2% في نيسان، في حين توقعت الأسواق أن ترتفع بنسبة 0.9%؛ أما بالنسبة لأسعار المنتجين السنوية فقد تراجعت بنسبة 4.6% في حزيران مقابل -5.0% في نيسان و أفضل أيضا من المتوقع -5.2%.
صعود الأسعار من العوامل التي ستفتح الطريق من جديد للبنك الفدرالي للبدء برفع أسعار ببدء رفع أسعار الفائدة التي وصلت على أدنى مستوياتها عند 0.0%-0.25% في محاولة منهم لدعم الاقتصاد الذي سقط ضحية أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم؛ حيث ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية في حزيران بنسبة 0.5% من السابق -0.1% و المتوقع 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3% من السابق 3.0% و المتوقع 2.9%.
أصدرت شركة Johnson & Johnsonالأمريكية لصناعة منتجات الرعاية الشخصية عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي، إذ تبين أن صافي الأرباح قد ارتفعت بأكثر من التوقعات إلى 3.21 بليون دولار أو 1.15 دولار للسهم و بتراجع بنسبة 4.7% عن الربع الثاني من عام 2008 عندما سجلت الشركة أرباح بقيمة 3.37 بليون أو 1.18 للسهم، و ذلك بعد أن وصلت المبيعات إلى 15.2 بليون دولار في الربع الثاني، إلا أن المبيعات قد تراجعت بنسبة 7.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
أعلنت الشركة أيضا عن توقعاتها بشأن أرباح مجمل عام 2009 باستثناء بعض السلع و المتوقع أن تصل إلى ما بين 4.45 و 4.55 دولار للسهم. هذا و أعربت الشركة أن ارتفاع الدولار ما أضر بمبيعاتها لخارج الولايات المتحدة، إلا أنها راضية عن النتائج نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر على الاقتصاد العالمي، إذ توقع المحللين أن يصل ربح الشركة إلى 1.11 دولار للسهم، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسهم الشركة بما يقارب الدولار و تحديدا 93 سنتا.
أما بنك جولدمان ساكس، خامس أكبر بنك في الولايات المتحدة، فقد أعلن هو الآخر اليوم عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي مسجلة أرباح بأفضل من التوقعات مسجلة أرباح بقيمة 3.44 بليون دولار أو 4.93 دولار للسهم، أي بأفضل من أداء الفترة نقسها من العام السابق عندما سجل البنك أرباح بقيمة 2.09 بليون دولار أو 4.58 دولار للسهم، بعد أن توقعت الأسواق أن تصل ألأرباح على 3.65 دولار للسهم.
المواضيع المتشابهه 
