اليوم.. الحكم فى دعوي بطلان تخصيص 3 ملايين متر لــ "طلعت مصطفى"

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء حكمها فى الدعوى الخاصة ببطلان تخصيص 3 ملايين متر لـ"بورت فنيس" المملوكة لمجموعة "طلعت مصطفى القابضة".
كان وائل حمدي السعيد، المحامي، وكيلا عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة "بورتوفينيس" للتنمية السياحية بالأمر المباشر بإجمالي 400 مليون جنيه.
وقالت الدعوى، أنه في 26 نوفمبر 2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر لشركة "بورتو فينيس" وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون والدستور.
كان الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، قال في تصريحات سابقة لـ "مباشر"، أنه لم يتم سحب الارض من شركة "بورت فنيس" إحدي الشركات التابعة لمجموعة "طلعت مصطفي" القابضة، مشيرا الي أنها مثل آلاف القضايا التي رفعت في هذا الشأن، مضيفا الي أن إجمالي المبالغ المسددة بلغت 7 مليون دولار، مشيرا الي أن الشركة تمتلك الادلة علي صحة موقفها القانوني وصحة تعاقدها.
وقال الدكتور شوقي السيد، أن مثل تلك القضايا تهدد فرص الاستثمار ومحاولات الحكومة في جذب مستثمرين من الخارج، مما يقوض فرص الاقتصاد المصري في النمو وخلق فرص عمل جديدة .وناشد المستشار القانوني لـ "طلعت مصطفي" الحكومة بضرورة تحمل مسؤليتها تجاه حماية الاستثمارات من تلك التهديدات .
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أنهت تقريرها بشأن بطلان تخصيص وسحب 3 مليون مترا من شركة "بورتو فيننيس"، التى يملكها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بمنطقة العين السخنة .
من جانبها قالت "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" أن قرار هيئة مفوضي الدولة ببطلان تخصيص 3 مليون متر مربع بمدينة مرسي علم لشركة "بورت فنيس" احدي شركاتها التابعة، هو تقرير تحضيري وغير ملزم للمحكمة ، مشيره الي أن اولي جلسات نظر الدعوي يوم 12 فبراير 2013.
واضافت الشركة أن هيئة التنمية السياحية تدافع عن تعاقداتها ومسئولة عنها ، مشيراً اللي أن شركة "بورت فنيس" سددت كافة التزامتها، مشيره الي أن شركة "بورت فنيس" سوف تقدم كافة المستندات والدفوع خلال الجلسة القادمة التي تؤكد صحة موقفها، مضيفه ان المستندات الجدية لم تكن تحت نظر هيئة مفوضي الدولة عند اعداد التقرير .
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.635 مليار جنيه موزع على عدد 2.063 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على تي ام جي للاستثمار السياحى والعقارى بواقع 47.09% وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01% وبنك مصر 1.71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33% وبنك القاهرة 0.51%.

التوقيع