انخفاض الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية للدولار

توقع خبراء سوق الصرف أن يستمر الهدوء الحالي فيها خلال الفترة القريبة المقبلة وأن تنخفض الفجوة الحالية الموجودة بين السوق الرسمية للدولار والسوق الموازية وذلك نتيجة لعدة اعتبارات تتضمن تحسن الأحوال الاقتصادية وهو ما عسكته عمليات بيع الدولار للبنوك حيث تم بسعر العرض السابق دون زيادة697.2 ومن ثم فالمتوقع إزاء ذلك استقراره أو هبوطه في السوق الموازية ويشير إسماعيل حسن رئيس بنك مصر, ايران في هذا الصدد الي جهود الحكومة لاجتذاب النقد الأجنبي كذلك تراجع الدولار في السوق الموازية وعدم زيادته في السوق الرسمية بالاضافة الي تشجيع الاستثمارات وبما يؤدي لتحسن الأحوال الاقتصادية.
أما الأمر الآخر وكما يقول إسماعيل حسن فهو ما أعلنته الحكومة من زيادة محصول القمح المحلي بما سيقلل من استيراده من الخارج وبالتالي الدفع بالنقد الاجنبي هذا ويتوقع ان يستمر الهدوء في سوق الصرف الموازية ويقول: أتوقع استمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية.
ويتفق محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة مع اسماعيل حسن ويقول: لقد أدي ارتفاع الدولار في البنوك من اقترابه من الأسعار الخارجية ودلالة ذلك رغبة صانعي السياسات النقدية في اعداد منظومة تعمل داخل الاطار القانوني بشكل عام وفي الوقت نفسه يكون العرض والطلب هو المصير الأساسي عن سعر الدولار.. آنذاك فإن طرح البنك المركزي الأخير والبالغ80 مليون دولار أسفر عن تهدئة الأسواق وثبت الدولار في السوق الموازية عند..7307 ويمكن التأكيد علي أن الهدف من الطرح كان تهدئة الأسواق وعدم ارتفاع أسعار البنك الأساسية لمحدودي الدخل.
ويكشف الأبيض عن أن الركود الحالي الشديد في الاسواق وكذلك ارتفع الاسعار الحالي لن يساعد علي زيادة الطلب علي الدولار وبالتالي ارتفاع أسعاره,ويقول: نحن نتوقع انخفاض الطلب علي الدولار والناتج عن انخفاض الاستيراد والمرتب علي زيادة الأسعار وبالتالي سينعكس ذلك علي اسعار الدولار وحول تأثيرات تأخر حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي علي سوق الصرف.
قال القرض أهمية أن يعطي لك ضمانة لكي تقترض ولكن مصر تستطيع الحصول علي الـ8,4 مليار دولار في4 أشهر من السياحة بشرط تأمين المناطق السياحية بشكل كامل.. فذلك يكفل دخل يصل لمليار دولار لكل شهر دون أي تكلفة فالبنية الاساسية موجودة وما تحتاجه فقط هو توفير الأمس والامان. ويشدد علي أهمية التوافق السياسي ومواجهة الانفلات الامني فهذه موفرة جدا علي استقرار سوق الصرف ويتساءل حتي لو نجحنا في الحصول علي قرض الصندوق والـ20 مليار دولار حزم ائتمانية من الخارج فهل هل سيحدث تقدم اذا استمر الدفع الامني المتدهور اذن لابد من تحقيق هدف أكبر من الاقتراض وهو التوافق السياسي وعودة الأمن في استثمارات خارجية جديدة في ظل الأوضاع الأمنية التي نحن فيها والقروض التي سنأخذها سوف تسدد. ويتوقع ثبات الدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة لانخفاض الطلب وزيادة اسعار السلع وعدم الاقبال علي الشراء, ويقول إن زيادة الاسعار الرسمية في البنوك الهدف منها عمل منظومة واحدة لأسعار الصرف.

التوقيع