اعتبر عبد الحميد ابو موسي محافظ بنك فيصل الاسلامي مصر ارتفاع الودائع بالنوك خلال شهر فبراير لتسجل اعلي معدل شهري لها بهذ المستوي والذي فاق14.6 مليار جنيه بمثابة خطوة شديدة الدلالة وتعكس الثقة في ملاءة وقوة الجهاز المصرفي.
ووصف انحسار السوق الموازية وتراجع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار بالبنوك والسوق الموازية بمثابة نجاح للسياسة النقدية وحزمة المبادرات والاجراءات التي ينفذها محافظ البنك المركزي هشام رامز, للحفاظ علي الاحتياطي الاجنبي من ناحية واستقرار سعر الصرف والحفاظ علي قيمة العملة المحلية من ناحية اخري, وذلك رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد, نتيجة الانفلات الامني وعدم الاستقرار, لا فتا الي ان العامل النفسي يلعب دورا مهما في زيادة الطلب علي الدولار ويمثل اضافة الي الطلب الحقيقي بسبب الاحساس بعدم استعادة مصادر النقد الاجنبي حيويتها.
ونوه الي ان الاقتصاد القومي لا يزال يحتفظ بقوة ركائزه الاساسية رغم الصعوبات الراهنة وهو ما يدعو الي التفاؤل في قدرته علي التعافي بسرعة بمجرد عودة الامن والاستقرار وبدء تنفيذ اجراءات معالجة العجز المالي, ومن ثم تحرك مصادر النقد الاجنبي من السياحة والاستثمار الاجنبي التي تشكل نحو24 مليار دولار, اضافة الي حصيلة الصادرات, واثني علي الخطوة التي اتخذتها الحكومة في اتجاه المصالحات مع المستثمرين, مشيرا الي انه لا يجب تصنيف المستثمر سياسيا ولكن فقط يتم محاسبته علي مدي التزامه بالقوانين واحترامها, لانه من الطبيعي ان يسعي اي مستثمر اي يحتفظ بعلاقات جيدة للحفاظ علي استثماراته.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
وقال ابو موسي ان موقف البنك المركزي والدور الذي يقوم به يلفت الانتباه لانه يواجه مشكلة اقتصادية مفاتيحها في انفراج الوضع السياسي بالاساس, مستبعدا ان يتم استمرار تخفيض التصنيف الائتماني لمصر والوصل الي نفس مستوي اليونان, نظرا لبدء تحرك الحكومة واتخاذها بعض الخطوات والاجراءات الاصلاحية, مشددا علي ان عودة الامن والاستقرار من العناصر الاساسية.
ومن ناحية اخري قال ان الدولة لم تكن ضد المصارف الاسلامية ولكن البنك المركزي كان حريصا علي التزام جميع البنوك بالمعايير والضوابط المصرفية, واشار الي ان البنك المركزي كان داعما ومساندا باستمرار لجميع البنوك بما فيها الاسلامية, وهو يطبق نفس المعايير والضوابط المصرفية علي الجهاز المصرفي دون تمييز او تفرقة, وبالتالي كان المعيار واحدا وهو الالتزام بهذه الضوابط. هكذا اوضح عبد الحميد ابو موسي محافظ بنك فيصل, وقال ان نسبة البنوك الاسلامية في السوق المصرفية المصرية5%, يستحوذ منها بنك فيصل علي النسبة الاكبر نحو70%, لافتا الي أن سرعة نمو البنوك الاسلامية يفوق معدل نمو البنوك التجارية, مضيفا ان البنوك كلها تعمل وفق منظومة واحدة في اطار استراتيجية السياسة النقدية التي يرسمها البنك المركزي.
ونفي ابو موسي ان يكون بنك فيصل يعمل بعيدا عن رقابة البنك المركزي, مشيرا الي أن البنك كان يعمل وفق قانون خاص حتي سنوات واصبح يعمل مثل باقي البنوك وفق قانون البنوك تحت رقابة البنك المركزي, مؤكدا ان العمل تحت مظلة البنك المركزي يعظم الثقة وقدرته في التعامل مع البنوك والمراسلين في الخارج, حيث ان عددا من المراسلين بالخارج يتخوف من التعامل مع البنك الذي لا يخضع لرقابة البنك المركزي. وقال ان البنوك ومنها بنك فيصل سيكون لها دور في اصدار الصكوك مشيرا الي انها اداة مثل باقي ادوات التمويل المالية الموجودة, كما ان الصكوك موجودة في السوق العالمية منذ سنوات, ولا غضاضة في ان يتم اصدارها والاستفادة منها في جذب الاستثمارات والاموال حيث ان هناك بعض المستثمرين يفضلون الاستثمار من خلال هذه الاداة,, وتوقع ان تنجح هذه الاداة في جذب الاستثمارات خاصة في حالة عودة الامن والاستقرار السياسي.
ونوه الي ان القانون ينص علي موافقة البنك المركزي عند اصدار اي بنك للصكوك, كما ان اصدار الصكوك سيكون مرتبطا بمشروع محدد بغرض تمويله, لا فتا الي اهمية ان يكون هناك جهة سواء مؤسسة مالية او تمويلية تقوم بتغطية النسبة المتبقية من الصكوك المستهدفة في حالة عدم تغطية الاكتتاب له بشكل كامل, اضافة الي اهمية ايجاد السوق الثانية لتداول الصكوك لتتيح الفرصة للخروج عند رغبة اي من اصحاب الصكوك في ذلك قبل انتهاء مدة الصك. وكشف محافظ بنك فيصل عن استمرار البنك في اخراج2.5% من رأس المال سنويا زكاة منذ تأسيسسه300 مليون دولار رأس مال البنك حاليا.
"أبوموسي": انحسار الفجوة في سوق الصرف دليل نجاح السياسة النقدية
المواضيع المتشابهه 
