جدل حول استمرار حبس «جمال وعلاء» فى قضية «البورصة»

طالبت النيابة العامة باستمرار حبس جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس السابق، على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمتهما، أمس. وقدم المستشار محمود الحفناوى، ممثل النيابة، كل النماذج الخاصة بجلسات تجديد حبس المتهمين وتواريخ انتهائها فى كل القضايا، وقال إنه بتاريخ ٩ فبراير ٢٠١٢ بدأ تنفيذ حبسهما فى القضية المتداولة بعد صدور حكم من «جنايات القاهرة» فى دائرة أخرى بعدم جواز نظر الدعوى قبلهما فى قضية فيلات شرم الشيخ، وطلبت النيابة تأجيل نظر القضية لجلسة الغد لتقديم التحقيقات التكميلية فى الدعوى، بالإضافة إلى مستندات وأوراق سوف تغير مسار القضية، على حد تعبيرها.. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم". وعقب فريد الديب، دفاع «جمال وعلاء»، قائلا: حين صدر أمر الحبس كان المتهمون محبوسين على ذمة جنحة، وبمجرد انتهاء أقصى مدة حبس يعتبر المتهمان مخلى سبيلهما بقوة القانون، وأضاف أنهما محبوسان من ١٢ إبريل ٢٠١١ وانتهت مدة الحبس فى ١١ أكتوبر من نفس العام، ولم يتم التجديد لهما فى تلك القضية، ويكون حبسهما سقط بقوة القانون، وطالب بإخلاء سبيلهما.
وطلبت المحكمة من النيابة التعقيب على قول الدفاع فقالت النيابة إن هناك قرارا صادرا بحبسهما فى تلك القضية بتاريخ ٩ فبراير ٢٠١٢، ١٥ يوما من محكمة الجنايات مع استمرار حبسهما فى كل جلسة لحين إصدار الحكم، وبعد ذلك طبق حبسهما احتياطيا فى باقى القضايا. وقالت المحكمة للدفاع إن قرار حبسهما كان بقرار من المحكمة أثناء نظر القضية. فقال «الديب» إن والدهما (قاصدا مبارك) كانت له نفس الظروف القانونية، وإن النيابة لم تجدد حبسهما فى هذه القضية، وأكدت المحكمة أن تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة كان فى ٣٠ مايو ٢٠١٢ قبل الحكم بانقضاء الدعوى فى قضية الفيلات بـ٣ أيام، ولم تحتج المحكمة لتجديد حبسهما مرة أخرى، بل أصبحا محبوسين على ذمة القضية الجديدة دون إصدار قرارات جديدة بالحبس.
وطالب «الديب» المحكمة بتأجيل القضية للدور المقبل، نظرا لوجود ظروف خاصة تعوق حضوره الجلسة المقبلة المحدد لها غدا، وطلب سماع شهادة كل من رضوى سعد الدين وأشرف الشرقاوى، والعميد طارق مرزوق وأحمد مبروك.
وطعن مدعٍ بالحق المدنى بالتزوير على المذكرة المقدمة من الدكتور محمد بهاء أبوشقة، دفاع المتهم الثالث، وقال إنه حال أن صحت المذكرة فهى «تضليل للعدالة وإن كانت كاذبة فهى تزوير». وأكدت المحكمة أن القضية تداولتها النيابة أكثر من ٧ أو ٨ أشهر، وأنها تتضرر من التأجيل، لكنها متمسكة بتطبيق القانون، وإن التزمت بالتأجيل فسيكون الأخير، ولن تلتفت بعدها إلى أى تأجيل، وستقوم بنظر القضية، وقررت التأجيل لجلسة الغد دون النظر إلى طلبات النيابة فى حالة عدم تقديم التحقيقات التكميلية.

التوقيع