القومى للاتصالات :ديتكوم الألمانية تنتهى من تسعير "المتكاملة" والأسبوع القادم لقاءات ثنائ

اكد المهندس هانى محمود عضو مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن إنتهاء شركة الإستشارات الألمانية "ديتكوم" من تسعير الرخصة المتكاملة "الثابت،المحمول،الإنترنت".

وأشار فى اتصال هاتفى للبوصلة" كان من المقرر أن تعرض شركة "ديتكوم"خطة التسعير على مجلس إدارة الجهاز نهاية الأسبوع الجاري لمراجعته والموافقة عليه ولكن نظراً للظروف التى تمر بها البلاد تم تأجيل الإجتماع للأسبوع القادم".

هذا وفازت شركة "ديتكوم "الألمانية بمناقصة تسعيرالرخصة المتكاملة بعرض مالى يقدر ب133 الف يورو.

واشار إلى ان الخطوات القادمة تتمثل فى موافقة مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على ملف التسعير ليتم عرضه بعد ذلك على مجلس الدولة للموافقة عليه من الناحية القانونية، ويرفع بعد ذلك على مجلس الوزراء للإعتماده .

ولفت إلى ان الظروف الحالية للبلاد قد تعوق إنهاء هذه الإجراءات بعد الوقت متوقعاً عدم إطالتها.

وحول المشاكل العالقة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول قال محمود"كان من المقرر ان تجتمع الشركة المصرية للاتصالات مع كلاً من شركات المحمول"فودافون-موبينيل-اتصالات مصر" كلاً منها على حدة خلال الأسبوع الجارى ولكن نظراً للظروف الجارية تم تأجيل هذه اللقاءات للأسبوع القادم لافتاً إلى ان هذه اللقاءات ستتم بحضور اللجنة المخولة من الجهاز لمتابعة ملف الرخصة.

واكد ان اللجنة تمكنت من حل عدد من المشاكل العالقة بين الشركة المصرية للإتصالات وشركات المحمول ومن بينها مشاكلرخصة الإنترنت فى المجتمعات العمرانية،والمشاكل الخاصة بدعم شركات الإنترنت منوهاً إنه لم يتم التوصل بعد للإتفاق حول اتفاقية الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر .

واكد ان المشاكل التى لن يتم حلها بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول سترفع لمجلس إدارة الجهاز للبت فيه.

واكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز أنهناك 6 نقاط خلافية بين "المصرية للاتصالات" وشركات المحمول وهى اتفاقيات جودة الخدمة،واتفاقيات اسعار الترابط ،والممارسات الغير تنافسية ،ورخصة الإنترنت فى المجتمعات العمرانية،واخيرا اتفاقية الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر .

واكد بدوى ان الجهاز لن يتدخل فى المشاكل الخاضعة للقضاء بين المصرية للاتصالات وكلاً من شركتى موبينيل وفودافون فيما يتعلق بقضايا الترابط والتى تقدر ب8 مليارات و800 مليون جنيه لصالح المصرية.

وتستعد مصر لطرح الرخص المتكاملة للاتصالات امام الشركات العاملة في السوق ، بحيث تسمح لكل شركة تقديم كافة خدمات الاتصالات ( ارضي - محمول - إنترنت ) .

التوقيع