أظهرت استطلاعات يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه للخروج من حالة الركود في النصف الثاني من العام إلا أن هناك مخاطر تتهدد المنطقة بأكملها مع عودة أزمة الديون إلى دائرة الضوء. وارتفع مؤشر ماركت لمديري المشتريات في منطقة اليورو وهو مسح شهري لآلاف الشركات إلى أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2012 الشهر الماضي مسجلا 48.7 من 47.7 في مايو أيار.
ولا يزال الرقم دون حاجز النمو البالغ 50 لكنه يمثل تحسنا ملحوظا عن انخفاضات الخريف الماضي. وبشكل عام فإن مؤشرات مديري المشتريات تشير إلى انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2 في المئة في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.
وبالرغم من أن ذلك يشير إلى ان الركود الممتد منذ فترة طويلة في منطقة اليورو ربما ينتهي قريبا فإن موجة من عدم الاستقرار السياسي في البرتغال ومخاوف جديدة حول اليونان توحي بسهولة ظهور أزمة الديون على السطح مجددا بعد هدوء في العشرة اشهر الماضية.
وأظهر المؤشر أن الشركات الألمانية تمكنت من تسجيل نمو طفيف في يونيو حزيران لكن الاستطلاعات أظهرت أن اقتصادات جنوب أوروبا مثل أسبانيا وإيطاليا لا تزال تعاني من معدل هبوط خطير.
وقال جوناثان لوينز كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون أوروبا لدى كابيتال إيكونوميكس "تواجه اقتصادات جنوب أوروبا معركة صعبة للغاية للعودة إلى نمو اقتصادي صحي.
"وفي ضوء ذلك ليس من المستغرب أن نرى عدم استقرار سياسي في تلك الدول."
ركود منطقة اليورو في طريقه للانحسار لكن أزمة الديون تشكل خطرا جديدا
المواضيع المتشابهه 
