خبراء: فض المنازعات والتصالح مع الشركات الكبري يعيد الثقة في الاستثمار

حدد خبراء الاستثمار عدداً من القضايا الاقتصادية الهامة أمام الحكومة
الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي هي الأمن والتعثر الاستثمارية
والبطالة والتشريعات الاقتصادية خاصة التشريعات الضريبية والجمركية وقانون
العمل.

قال المستثمرون إن توفير الأمن داخل المجتمع يمثل ضرورة ملحة لتشغيل خطوط الانتاج
المتوقفة وزيادة معدلات التنمية، مطالبين بالتركيز علي المحور الاقتصادي
خلال المرحلة القادمة للتوسع في إنشاء مشروعات للحد من أزمة البطالة.. وفقا
للجمهورية.

يري المهندس محمد الهواري نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية إن إعادة الثقة في
الاقتصاد المصري يمثل تحديا كبيرا أمام حكومة الببلاوي مؤكدا علي ضرورة
اتخاذ إجراءات واضحة لتيسير الإجراءات الاستثمارية وإزالة المعوقات من أمام
تدفق رؤوس الأموال.

أضاف الهواري أن إعادة النظر في التشريعات التي تنظم الاستثمار يمثل ضرورة ملحة
لتأكيد الهوية الاقتصادية وعودة الثقة مرة أخري للاقتصاد المصري مؤكدا علي
ضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية حتي لا يكون هناك زيادة في
تكلفة الإنتاج.. طالب بإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة بشكل يضمن
وجود شراكة متوازنة تحقق المصلحة لجميع الأطراف.

الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية
مستثمري العاشر من رمضان يقول إن هناك ملفات هامة أمام الحكومة الجديدة
أبرزها التصالح بين جميع الفصائل بمن فيهم الإخوان المسلمين والتصدي لظاهرة
الانفلات الأمني وملف مياه النيل قال إنه علي الحكومة الجديدة إعادة النظر
في المنظومة التشريعية خاصة منظومة الضرائب والجمارك وقانون العمل وغيرها
من التشريعات.

قال إنه لابد من الاهتمام بفض المنازعات بين المستثمرين بعضهم البعض والمستثمرين
مع الجهات الحكومية حيث هناك منازعات كثيرة وعدم حلها يؤثر سلبا علي المناخ
العام للاستثمار فهناك نزاعات قائمة بين الحكومة وشركات عالمية تحتاج إلي
تصالح قبل التعرض لمرحلة التحكيم الدولي الذي يخلق مناخا سلبيا للاستثمار.

المهندس ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال يقول إنه مطلوب
إعادة النظر في الفوائد البنكية بالنسبة للصناعة علي أن تكون أقل من
الأنشطة التجارية باعتبار أن الصناعة تشمل مخاطر كثيرة تحد من القدرة
التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية طالب بيان بإزالة الشوائب في
منظومة الضرائب والبعد عن فكرة الضريبة التصاعدية لتخفيف الأعباء المالية
عن كاهل الصناعة الوطنية التي تعاني من زيادة تكلفة الإنتاج والتي تحد من
القدرة التنافسية.

قال إنه مطلوب التعرض للتعثر الذي يضم عددا كبيرا من المشروعات داخل المدن
الجديدة يحتاج إلي علاج سريع قبل أن تتفاقم المشاكل حيث إن هذه المشروعات
توقفت بالفعل وأخري تحقق خسائر نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها
البلاد طالب أيضا بعلاج منظومة التصدير والعمل علي إعادة النظر في الأدوات
المعمول بها داخل المعارض الخارجية.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع