حذر خبراء الاقتصاد والمستثمرون في قطاع العقارات من تعرض السوق للركود نتيجة ما تشهده مصر من توترات سياسية وأمنية بالرغم من بدء موسم الصيف الذي يشهد عادة عودة المصريين من الخارج وزيادة الطلب علي الوحدات العقارية التي زاد سعرها51% نتيجة زيادة اسعار مدخلات الإنتاج مواد البناء. ويقول محمد عبدالله رئيس قطاع المبيعات باحدي الشركات العقارية الكبري ان السوق حاليا تشهد تراجع الطلب علي الشقق السكنية يصل لنحو20 % عن معدلاته الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام مع ثبات نسب في الاسعار رغم ارتفاع مستلزمات الانتاج بمعدلات تتجاوز15 % في احسن الاحوال.
واضاف سليمان لطفي مدير مبيعات باحدي الشركات العقارية اننا نقوم حاليا بتقديم تسهيلات اكبر في السداد بسبب الهدوء في حركة البيع أو حالات التعثر التي تشهدها بعض شركات الإسكان نتيجة حالة الاعياء التي يشهده الاقتصاد المصري حاليا.. وفقا للاهرام.
واكد أحمد البنا خبير اقتصادي ان تراجع الطلب في الاسواق علي السلع والخدمات اصبح أمرا طبيعيا بسبب الاضطرابات السياسية التي يشهدها الشارع المصري منذ فترة ليست بالقصيرة إلا ان الزواج قد شهد رواجا غير متوقع وبنسبة تجاوزت2% عن المعدلات المعتادة حيث سجلت الاحصاءات عدد الزيجات التي تمت خلال عام2012 % نحو229 ألف حالة بزيادة قدرها24 ألف حالة زواج عن العام السابق عليه إلا ان هذه الزيادة لم تشفع لسوق العقارات لكي تنتعش حتي ولو بنفس نسب النمو في عدد الزيجات أو كعادته مع بداية الصيف وعودة المصريين العاملين في الخارج وهي الفترة التي يزيد فيها الطلب علي العقارات إلا ان الواقع الفعلي يشهد تراجع الطلب علي الوحدات السكنية بنسبة20 % عن معدلاته الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام مع ارتفاع الثمن بنسبة15 % نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء وأرجع السبب إلي الاضطرابات السياسية والامنية الذي اثر سلبا علي الاقتصاد بصفة عامة ويشكل تراجعا في الطلب علي السلع والخدمات خاصة الاسكان.
الأزمة الاقتصادية تصيب قطاع الإسكان بالركود
المواضيع المتشابهه 
