بعد 4 شهور.. تراخيص المشروعات والأراضي من شباك واحد

تأخر تنفيذ نظام الشباك الواحد في منح التراخيص والاراضي للمشروعات
الاستثمارية اكثر من 10 سنوات بسبب صعوبة نزع تفويض من وزارة أو محافظ
للتسهيل علي المستثمر بدلا من نظام الكعب الداير الذي كان يلجأ إليه
المستثمر لاستكمال تغيير مشروعه.. وكم البيروقراطية التي يتعرض لها وتحتاج
إلي نفس طويل ومصروفات نثرية غير منظورة.. تكثف هيئة الاستثمار خلال هذا
الاسبوع من الاجتماعات بغرض وضع مشروع اقامة الشباك الواحد موضع التنفيذ
خاصة في مجال الحصول علي التراخيص والاراضي.

يقول حسن فهمي مساعد رئيس هيئة الاستثمار إن مفهوم الشباك الواحد تم تنفيذه في
مجال تأسيس المشروع فقط اما في مجال الحصول علي الترخيص والاراضي اللازمة
لاقامة المشروع فمازال متعثراً.. وفقا للجمهورية.

أوضح ان مشكلة الترخيص ان المستثمر يتعامل مع جهات خارجية كثيرة ويجب أن يتم
التنسيق معها لتعيين موظف مختص صاحب قرار في مجمع وزارة الاستثمار له
القدرة علي منح الترخيص للمشروع أو رفضه دون الرجوع إلي الوزير.

اضاف انه يجتمع مع مجموعة من كبار الخبراء في مختلف الجهات المعنية بمنح التراخيص
لبحث اسلوب تسهيل منح الترخيص للمستثمر.. في نفس موقع مجمع الاستثمار بدلا
من قيام المستثمر بالمرور علي هذه الجهات.

قال إن نفس الشيء ينطبق أيضا علي منح الاراضي الجاهزة للمستثمر ومثل هذا الموضوع
في منتهي الصعوبة لأنه مثل من يضع يديه في فم الاسد ولذلك سيتم اعداد مشروع
قرار يعرض علي مجلس الوزراء لكي تكون وزارة الاستثمار "هيئة الاستثمار" هي
الجهة المختصة بمنح الأراضي الخاصة بالاستثمار.

أشار إلي أنه في ظل الحكومة السابقة برئاسة د. هشام قنديل تم اعداد مشروع هذا
القرار وتم عرضه اكثر من مرة دون اتخاذ القرار اللازم.

اضاف انه يجب اعداد نموذج عقد مؤكد يمنح هذه الاراضي للمستثمر محددا به جهة
استخدام هذه الاراضي وطريقة السداد وخلافه.

اوضح ان قانون الاراضي الموحد بعد صدوره سوف يعالج مثل هذه الجزئية.

يقول المهندس محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الاسبق إن وزارة الاستثمار مظلومة لأنه
مطلوب منها جذب كم كبير من الاستثمارات في الوقت الذي لا يشجع مناخ
الاستثمار علي جذب مليم واحد سواء كان محلياً أو أجنبياً.
طالب بضرورة عودة الأمن والكف عن قطع الطرق وان يكون المستثمر مطمئناً علي نفسه
وأولاده عند عودته إلي منزله أو مصنعه.

قال زمان عندما كان يشغل منصب وزير الصناعة كان بعض السفراء يحضرون إليه للسلام
عليه قبل عودتهم إلي بلادهم وكانوا يؤكدون انه لا يوجد بلد في العالم
يتوافر فيها أمن مثل مصر.

قال إن وزير الداخلية الحالي حقق بعض النجاحات ولكن هناك نجاحات أخري مطلوبة لفرض
الأمن بالقدر الكافي مشيرا إلي ان قدوم الاستثمارات من جديد مرتبط بحجم
الأمن الذي سيتم فرضه علي الشارع المصري.

اضاف انه يجب منح حوافز لجذب المستثمرين إلي داخل البلاد مثلا في دول مثل ايطاليا
وايرلندا وبلجيكا يقدمون للمستثمر بعد بناء مشروعه 20% من تكلفة المشروع
مشيرا إلي انه منح حوافز ضريبية للمستثمر اصبحت موضة قديمة.

قال: إن جعل المستثمر يكسب هو اكثر تحفيزا من منح المستثمر اعفاء ضريبياً.. كذلك
فإن المصنع الذي يكسب يجب ان يدفع ضريبة عادلة.. وان رأس المال حريص وليس
جبانا كما يدعي البعض.

يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الاسبق لأكاديمية السادات إن السبب وراء فشل
الأجهزة المختصة في تطبيق نظام الشباك الواحد هو الجهات المختصة تفوض
موظفين بلا سلطات والامر يحتاج إلي العرض علي الموظف المختص ويصبح الموظف
المنتدب لمنح الموافقة مجرد بوسطجي!! وليس له سلطة اتخاذ قرار يري ان الحل
هو ندب موظف صاحب تفويض وله المقدرة علي اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض
للمشروع بشرط ان يتم اعلان واضح لجميع الخطوات المطلوبة لمنح الموافقة
النهائية والاوراق المطلوبة ويجب ان يقبل الشباك الاوراق المستوفاة فقط.

دعا إلي انشاء مجلس اعلي للاستثمار برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
ليكون مختصا باستصدار قرارات ملزمة للوزارات والمحافظين لتطبيق نظام الشباك
الواحد.. لتكون الحكومة كلها بجميع اجهزتها في خدمة المستثمر.

دعا إلي الاسراع في فرض الاستقرار الامني والسياسي والتشريعي لخلق بيئة صالحة
لجذب الاستثمارات وطالب بمنح المستثمر حوافز ضريبية حسب الأنشطة أو حسب
موقع المشروع وجغرافيته.. بالاضافة إلي تسهيل اعمال الاستيراد والتصدير
والموافقات الجمركية والقضاء علي البيروقراطية وسرعة التخارج من السوق
وسرعة الفصل في الاحكام القضائية التي تخص المستثمرين.

التوقيع