مصر ترجئ إصدار سندات بملياري دولار لصالح قطر

القاهرة - قال مسؤول إن برنامج إصدار السندات المصرية لصالح قطر تم إرجاؤه لفترة وجيزة بسبب الاضطرابات السياسية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية عقب ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أنه سيتم فقط تغيير مواعيد الإصدارات بسبب الظروف التي مرت بها البلاد أخيراً.

وقدمت قطر لمصر نحو 8 مليارات دولار، منها مليار منحة، و1.5 مليار دولار وديعة، و5.5 مليار دولار تم إيداعها في البنك المركزي لحين استخدامها في شراء سندات خزانة لصالح قطر.

وقال مستشار وزير المالية لشؤون الدين العام، حمدي سمير، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن بلاده ماضية في تحويل الودائع القطرية إلى سندات بحسب اتفاق سابق بين الجانبين، نافياً وجود أي تعنت من قبل المسؤولين القطريين، ومؤكداً أن "الاتصالات قائمة بشكل مستمر، ولم تنقطع، ولا توجد أي مشاكل معنا".

وطرحت الحكومة المصرية 3.5 مليار دولار من حزمة المساعدات القطرية إلى سندات في بورصة آيرلندا لصالح بنك قطر الوطني، منها 2.5 مليار دولار في مايو الماضي بفائدة 4.25% سنوياً لأجل 18 شهراً، ومليار دولار مطلع يوليو/تموز الحالي بفائدة 3.5% لأجل ثلاث سنوات.

وعن سبب الإرجاء، قال سمير إنه كان مقرراً أن تطرح مصر سندات لصالح الحكومة القطرية على إصدارين في أغسطس، وسبتمبر بقيمة مليار دولار لكل منهما، ويتطلب الإصدار تحضيراً لإصداره لنحو شهر، فمثلاً إصدار سندات في شهر أغسطس كان يتطلب الإعداد له منذ بداية الشهر الحالي، فهناك تحضيرات وإجراءات قانونية وإدارية كثيرة، وبعد ثورة 30 يونيو لن نتمكن من التجهيز لهذا الإصدار بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.

ويتوقع سمير ألا يتغير العائد على السندات الدولية التي تطرحها مصر في السوق الدولية لصالح قطر، فالسوق العالمية لها حسابات أخرى عن السوق المحلية، خاصة أن المخاطر لا تزال تحوم بالاقتصاد المصري بسبب الأوضاع السياسية الحالية، متوقعاً أن يصل سعر العائد على السندات المقبلة إلى نفس مستوى آخر طرح وهو 3.5%.

وتسعى الحكومة المصرية إلى عمل إصلاحات اقتصادية، ويتبنى أغلب أعضاء الحكومة اتخاذ سياسات توسعية غير انكماشية، وعمل إصلاحات عاجلة للقضاء على المشاكل الطارئة التي تواجه المصريين، وحتى الآن لم تعلن الحكومة التي حلفت اليمين منتصف الشهر الحالي عن أي برامج أو خطتها الاقتصادية.

وخلال العام الماضي، عكست المؤشرات الاقتصادية تدهوراً في الأداء المالي لمصر، حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 14.9 مليار دولار، ووصلت معدلات النمو إلى 2.2%، وارتفعت معدلات البطالة إلى 13% بالإضافة إلى الأزمات المتكررة مثل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وشح الموارد البترولية، وهو ما يراه خبراء إخفاقاً كبيراً للحكومة السابقة ومؤسسة الرئاسة.

التوقيع