تعديلات جوهرية على قواعد القيد فى البورصة المصرية والنيل

القاهرة - تستعد سوق المال المصرية لتلقى حزمة من التعديلات الجوهرية على قواعد القيد وحركة رؤوس الاموال سواء عن طريق الزيادات او التخارج اضافة الى بعض التعديلات على صعيد تطوير بورصة النيل nilex وتقنين سوق خارج المقصورة .

كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى تصريحات خاصة للمال انفست عن اعتزام مجلس الادارة رفع عدد من المقترحات لتعديل قواعد القيد والشطب ابرزها اعفاء الشركات من شرط طرح 10% من اسهمها فى السوق فى حال توافقها مع شرط نسبة التداول الحر .

اوضح عمران ان التعديل يتلخص فى استبدال حرف الوصل و ب أو للربط بين الطرح وتوفير نسبة التداول الحر ويمكن ان يتم هذا التعديل من خلال قرار من رئيس هيئة الرقابة المالية لافتا الى رفع طلب رسمى للهيئة لتعديل هذا البند من قواعد القيد والشطب .

اضاف ان هناك حاجة لتعديل المادة 16 الخاصة باجراءات زيادة رؤوس اموال الشركات المقيدة وهى المادة التى تحتاج الى مزيد من التيسيرات والتوضيح الدقيق لجميع الاجراءات التى ينبغى على الشركات استيفاؤها .

اكد عمران انه تم تشكيل فريق عمل من الادارات المختصة لاعداد تقارير حول هذه الاجراءات وكيفية مخاطبة الرقابة المالية من اجل تبسيط الخطوات الا انه من الصعب وضع جدول زمنى للانتهاء من جميع التعديلات .

اضاف رئيس البورصة انه تمت مخاطبة الهيئة لدراسة اعداد نموذج افصاح لتخارج المساهمين الرئيسيين يلزم المستثمر الرئيسى والمجموعات المرتبطة التى تمتلك حصة تدور حول 25% من الاسهم بالاعلان قبل التخارج من الشركة .

كشف عمران عن مخاطبة البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل شروط الطروحات الخاصة ببورصة النيل بهدف رفع الحد الادنى لعدد المساهمين بالطرح الى 50 مستثمر بدلا من 25 مساهم مع شرط الا تزيد نسبة ملكية الفرد على 2% من اجمالى الطرح .

اضاف عمران ان مجلس ادارة البورصة وافق على زيادة ساعات التداول بهذه السوق وتم ارسال المقترح للرقابة المالية راهنا زيادة ساعات التداول بالانتهاء الكامل من تقديم كل المعلومات المهمة للمستثمرين عن بورصة النيل .
اوضح ان نماذج الافصاح المطلوبة ستتضمن المعلومات التاريخية المهمة للشركة عند القيد وسعر الطرح واعلى وادنى سعر وصلت له الشركة منذ الطرح كما سيتضمن ربحية السهم والقطاع ومضاعف السوق وهيكل ملكية الشركة الحالى فضلا عن حصص المساهمين وهيكل الملكية عند الطرح .

على صعيد متصل كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة للمال عن اعتزام الهيئة تخفيض اجراءات زيادات رؤوس الاموال من خلال التخلى عن اشتراط تقديم دراسات جدوى مفصلة للمشروعات المستهدف تمويلها .

اضاف سامى ان دور الرقيب يتلخص فى التاكد من اعلان اسباب الزيادة وموافقة الجمعية العمومية عليها مع امكانية اسناد الامر لادارة البورصة دون الرجوع للهيئة من الاساس فهذا شان المستثمرين وعليهم محاسبة مجلس الادارة عند التخلف عن الخطة الموضوعة ويمكن عزله من خلال الجمعية العمومية .

اشار سامى الى اعتزام الرقابة المالية دراسة الاكتفاء بالافصاح فقط فى عمليات تجزئة الاسهم وقرارات شراء وبيع اسهم الخزينة موضحا ان هذين الاجراءين تحديدا من الامور الداخلية البحتة والتى لا يمكن ان يكون للرقيب راى فيها سواء بالقبول او الرفض .

اضاف ان للشركة حق طلب شراء اسهم خزينة ولا يمكن للهيئة الرفض لكنها تكتفى ببحثه والاطلاع على موافقة مجلس الادارة والنسبة القانونية فيما تتولى ادارة البورصة الاجراءات اللاحقة لذلك على ان تتم دراسة شبهة التلاعب فى حال عدم تنفيذ الاوامر المطلوبة .

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن عدم ممانعة الهيئة فى تعديل شرط حظر تعامل الداخلين على اسهم الشركة لمدة 3 ايام بعد اعلان الاخبار الجوهرية نظرا للتفرقة المترتبة على ذلك بين المساهمين حملة الاسهم بعد تساوى فرص الحصول على المعلومات .

فيما يخص سوق خارج المقصورة كشف سامى عن نيته تحويل هذه السوق الى مجرد الية لنقل الملكية بين حملة اسهم هذه الشركات دون وصفها بالسوق على غرار عمليات نقل الملكية بسوق الصفقات لكن عبر الشاشة وليس بصورة يدوية .

اكد رئيس الهيئة ان وضع هذه السوق بات شاذا وغير مقبول حيث يضم اسهم شركات مخالفة للقانون مما جعلها سوقا للمضاربات بدلا من تداول الملكية .

التوقيع