المالية تتجه لإلغاء دمغة التداول فى البورصة

القاهرة - تتجه وزارة المالية حاليا لإلغاء ضريبة الدمغة التى كانت مقررة على عمليات التداول فى البورصة بواقع واحد فى الألف على كل عمليات التداول يتحملها كل من البائع والمشترى.

كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، أن وزارته تعيد النظر حاليا فى هذه الضريبة التى أقرتها التعديلات الأخيرة التى دخلت على ضريبة الدمغة

وأكد الوزير أنه لا يؤمن شخصيا بفرض ضريبة على التعاملات وإنما على الدخل لذلك سيعيد النظر فى هذه الضريبة من هذا المنطلق

من المعروف أن قانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 كان قد أقر فى مادته الرابعة فرض ضريبة دمغة نسبية على عمليات التداول فى البورصة مقدارها واحد فى الألف يتحملها البائع وواحد فى الألف يتحملها المشترى وذلك على جميع عمليات التداول سواء شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية .

التوقيع