تصويت الكونغرس على تأجيل الأزمة الأميركية لشهر فبراير من العام القادم

أخيراً إستطاع الكونغرس الأمريكي الإتفاق والتصويت على قانون رفع سقف الدين العام وإعادة فتح الهيئات الإدارية الحكومية بعد إقفال دام 16 يوماً، تاريخياً كان هناك سابقة للإغلاق الحكومي، والتي يعود تاريخه إلى حوالي نهاية عام 1996 وبداية عام 1997 استمرت 21 يوماً
لقد حاز هذا القانون على 285 صوتا اكثريتهم من حزب الديمقراطي وبعض من حزب الجمهوري مقابل 144 صوتاً من حزب الجمهوري. وجاء توقيع أوباما بعد إقرار القانون في مجلسي الشيوخ والنواب فهذا القانون الجديد صالح فقط حتى السابع من فبراير العام القادم وبذلك يكون قد قدموا نصف حل ذلك يؤدي الى تأجيل الأزمة وليس بحلها نهائياً
كان من المفضل أن يعالج الكونغرس الأمريكي الأسباب وليس النتائج من خلال الإتفاق على قانون ليس مفعوله كثير المدى، فمن المتوقع أن تعود الأزمة الى الواجهة من جديد في أوائل عام 2014 ولكن يستبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تججد الأزمة من جديد في فبراير العام القادم وهذا ما استبعده
بالإضافة الى ذلك لوحة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في إحتمال تخفيض تصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذا حدث ذلك، يؤثر مباشرة على قدرة وتكلفة الإقتراض للولايات المتحدة في السوق