قد تخسر أوبك نحو ثمانية في المئة من حصتها في سوق النفط خلال الخمس سنوات المقبلة إذ تعزز طفرة النفط الصخري ومصادر منافسة أخرى إمدادات المعروض من خارج المنظمة وهو ما يضعف استفادة أوبك من زيادة الطلب العالمي.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أبطأ من غيرها في الاعتراف بأثر النفط الصخري على إمدادات المعروض. وفي وقت سابق من العام قررت المنظمة القيام بأبحاثها الخاصة في النفط الصخري.
وفي تقريرها السنوي (آفاق النفط العالمية) توقعت أوبك تراجع الطلب العالمي على نفطها في المتوسط إلى 29.2 مليون برميل يوميا في عام 2018 منخفضا 1.1 مليون برميل يوميا عن مستواه في عام 2013 بسبب تزايد المعروض من خارج المنظمة المؤلفة من 12 عضوا.
وفي إطار سيناريو آخر لارتفاع إمدادات المعروض تتوقع أوبك أن يتراجع الطلب على نفط المنظمة إلى حوالي 28 مليون برميل يوميا في عام 2018 وهو ما يقل 7.6 بالمئة عن مستوى العام الحالي ومليوني برميل يوميا عن إنتاج المنظمة حاليا.
وقال عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة في تقدمة للتقرير "ليس هناك نقص في النفط والمصادر وفيرة... في مقابل الطلب العالمي المتزايد على النفط يوجد تنوع في مصادر الإمدادات."
وتريد أوبك التي تمتلك 80 بالمئة من احتياطات النفط التقليدي في العالم أن تتراوح الأسعار حول 100 دولار للبرميل اي ما يعادل تقريبا نحو أربعة أمثال مستواها قبل عشر سنوات اعتبارا بالقيمة الاسمية.
وأعادت طفرة الوقود الصخري الأمريكي رسم ملامح تجارة النفط. وتضررت نيجيريا والجزائر البلدان العضوان في أوبك من هذه الطفرة وفقدتا بعض قوتهما في أكثر أسواقهما التصديرية ربحية بزيادة الإنتاج الأمريكي واقترابه من إنتاج روسيا أكبر منتج للنفط في العالم.
ومع هذا فإن أوبك لم تشر إلى أنها قلقة بسبب النفط الصخري قائلة انه من المتوقع أن يهبط الإنتاج بعد عام 2020 فيما عزته إلى تحديات منها الهبوط السريع للإنتاج من الآبار والمخاوف البيئية وارتفاع التكاليف.
وقال البدري عن النفط الصخري في مؤتمر صحفي في فيينا "إنه قادم جديد مرحبا به