حجم الاستثمارات السعودية في مصر الأكبر عربياً وأضخم المشاريع الاماراتية قادمة خلال أيام

كشف وزير الاستثمار المصري المهندس أسامة صالح إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات العربيَة في مصر تليها الإمارات فالكويت، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد أضخم مشروعات إماراتية في مصر.

وأعلن صالح خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الملتقى الاستثماري المصري الخليجي «شراكة اقتصادية وتكامل اقتصادي»عن عدد المستثمرين الخليجيين في الملتقى الاستثماري المصري الخليجي الذي سيعقد مطلع ديسمبر القادم سيصل إلى 500 مستثمر، وسيتم عرض أكثر من 60 مشروعا جاهزا للشراكة بين الجانبين، ومشروعات خاصة بقطاع الأعمال والسياحة.

وأكّد صالح أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على جذب استثمارات أجنبية من كافة دول العالم، مشيرا إلى أنّه لا حقيقة لعدم رغبة مصر في استقبال استثمارات من دول بعينها كتركيا وقطر، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث حاليًّا زيادة الاستثمارات بنهاية العام المالي الجاري، إلى 170 مليار دولار.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال من إصلاحات تشريعية ومؤسسية تتعلّق بالنظم والسياسات والتشريعات الخاصة بالاستثمار.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة في الحكومة الإماراتية أن بلاده عملت مع الأشقاء في مصر وبلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل الإعداد لهذا الملتقى لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة وكيفية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر لتحقيق الفائدة المشتركة لكل من المستثمرين العرب والمجتمع والاقتصاد المصري.

وأعرب الجابر عن ثقة بلاده في أن الملتقى سيسهم في صياغة رؤية واضحة من شأنها طمأنة المستثمر الخليجي بما يشجع على إطلاق مشروعات مشتركة تعزز الاقتصاد المصري وتدفع قدما نحو تأسيس شراكة إستراتيجية فاعلة بين دول الخليج ومصر.

ودعا سلطان “بحسب صحيفة الجزيرة السعودية” جميع المشاركين في الملتقى إلى إعداد أفكارهم ورؤاهم من الآن لطرحها ومناقشتها خلال جلسات الملتقى لتحقيق أكبر فائدة ممكنة والتَّوصل إلى نتائج عملية تنعكس إيجابا على المستثمرين الخليجيين والاقتصاد والمجتمع المصري، مشددا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تعترض إقامة شراكة حقيقية تعود بالنفع على كافة الأطراف.

ومن المقرر أن يَتم خلال الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات على الوزراء ورجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية من القطاعين العام والخاص، كما سيناقش الملتقى كيفية تطوير القوانين المصريَّة بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية والورقية لتجتذب المزيد من الاستثمارات التي تركز على إقامة المشروعات الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، فضلاً عن ضرورة وجود ضمانات لحرية تحرك رؤوس الأموال واختصار المهل الزمنية لتسريع وتيرة العمل وطمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والجدوى الماليَّة لاستثماراتهم. وسيشارك في الملتقى الاستثماري المصري الخليجي مجموعة من الوزراء والمؤسسات الاستثمارية ورجال الأعمال من مختلف الدول الخليجية ومن مصر، ومن المخطط أن ينعقد الملتقى على مدى يومين يشهد خلالهما مجموعة من جلسات النقاش وورش العمل المتخصصة بحسب القطاعات

التوقيع