قال هشام رامز محافظ "البنك المركزي المصري" اليوم الأحد في تصريحات صحفية إن مصرسترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الاجنبية إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار وذلك اعتبارا من أول يناير 2014.
وقال رامز في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع المصرية "منذ ثورة 25 يناير وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار .. ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد." وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ سقوط حسني مبارك في 2011 وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 18.6 مليار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز.
وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2012. وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر - التي كانت 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011 - من جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.
"المركزى" يرفع سقف تحويلات الأفراد للخارج إلى 200 ألف دولار في يناير 2014
المواضيع المتشابهه 
