الاسكان تشكل لجنتين لاعادة تقييم حصتها من الوحدات المبنية والارض الفضاء فى مدينتى

القاهرة - شكلت وزارة الاسكان لجنة بالتعاون مع كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة لاعادة تقييم الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية بمشروع مدينتى المملوك للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة اضافة الى لجنة اخرى من هيئة الخدمات الحكومية لتسعير المساحة التى لم تنفذ بها انشاءات فى المشروع تنفيذا لحكم قضائى سابق باعادة تسعير الارض قبل تسوية النزاع مع الشركة .

قال مصدر بمجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية فى تصريحات للبورصة ان المهندس ابراهيم محلب قرر تشكيل لجنة بالتعاون مع كلية التخطيط العمرانى لاعادة تقييم الحصة العينية .

اضاف ان الهيئة استلمت 5 الاف وحدة سكنية من حصتها بمشروعى الرحاب ومدينتى ويجرى الاعداد حاليا لطرحها موضحا ان طرح الوحدات غير مرتبط بعملية اعادة التقييم التى تم تكليف لجنة من كلية التخطيط العمرانى بها خاصة ان هناك ضوابط جديدة لتحديد الحصة العينية وفقا لاختلاف مساحات التى تتراوح بين 100 و120 متر مربع فى الوحدات التى استلمتها الهيئة حتى الان .

وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى تحصل الهيئة على 7% من اجمالى مساحة الشقق السكنية المبنية بمشروع مدينتى وفقا لمراحل تنفيذ المشروع الذى يقام شرق القاهرة على مساحة 8 الاف فدان وتتسلم الهيئة حصتها وفقا لمراحل تنفيذ المشروع .

كما تصل حصة الهيئة من مشروع الرحاب 12% من اجمالى الوحدات السكنية المبنية وقال المهندس مجدى فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية فى وقت سابق للبورصة ان الهيئة استلمت 5 الاف وحدة من حصتها العينية فى مشروعى مدينتى والرحاب من اجمالى 8 الاف وحدة ويجرى حاليا استلام باقى الوحدات وسيتم طرحها بعد تحرر الهيئة من قانون المناقصات والمزايدات وعودتها الى العمل بقانونها الاصلى .

فى خطوة استباقية قبل الحكم فى الطعن على صحة العقد الجديد للمشروع قال المصدر ان وزير الاسكان شكل لجنة اخرى داخل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية لاعادة تقييم المساحات التى لم يتم تطويرها بالمشروع تمهيدا لتسوية النزاع مع الشركة .

اكد ان اللجنة بعد ان تنتهى من تقريرها سيتم عرضه على المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان ورفعه الى مجلس الوزراء خلال وقت قريب .

كانت هيئة مفوضى الدولة قد اوصت المحكمة الادارية العليا باصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد وبالغاء حكم القضاء الادارى الصادر بصحة العقد الجديد واصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية والزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية باعادة تقييم المساحة التى لم يتم تطويرها بارض المشروع وذلك وفقا لسعر الارض عام 2005 .

اجلت المحكمة الادارية العليا الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق لالغاء حكم القضاء الادارى الصادر بتاييد صحة عقد مدينتى الجديد الى جلسة 28 يناير المقبل لتقديم المستندات والاطلاع عليها .

التوقيع