• 1:42 صباحاً
logo




«التمويل والاستثمار»: «بورصة مصر» احتفظت بجاذبيتها الإستثمارية في 2013

إضافة رد
الصورة الرمزية ahmedaolb
عضو محترف
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 9,796
معدل تقييم المستوى: 17
ahmedaolb is on a distinguished road
02 - 01 - 2014, 12:05 PM
  #1
ahmedaolb غير متواجد حالياً  
افتراضي «التمويل والاستثمار»: «بورصة مصر» احتفظت بجاذبيتها الإستثمارية في 2013
أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار في تعليقها علي علي اداء البورصة خلال عام 2013، ان السوق المصري لازال محتفظا بجاذبية الاستثمارية، نظراً لكونه واحداً من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة من حيث العائد وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة، هذا بالاضافة الي احتلالها المرتبة الثانية بين بورصات العالم في مؤشر مؤسسة "مورجان ستانلي" العالمية خلال العام المنتهى 2013، والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين.

وتؤكد الجمعية ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .

تؤكد الجمعية علي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة، ومن وجهة نظرنا يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد .

ويعكس متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال العام ( بعد استبعاد الصفقات ) حالة الترقب لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و ان شهدت البورصة علي مدار الشهر اجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية .

وتري الجمعية ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير الي أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا و نري أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية علي المديين المتوسط و الطويل .

تري الجمعية ان جلسات التداول خلال العام سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المتاحة .

ففي المحصلة فأن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات، حيث يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماما مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار واليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر .

تتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .

تؤكد الجمعية علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .

كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .

تري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .

ونري ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة .

نؤكد علي انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.

تؤكد الجمعية ان المؤشرات منذ بداية العام و حتي نهايته تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .

نري ان فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة كان احد اسباب الحذر الاستثماري الذي شهدتة المؤشرات السوقية خلال العام حيث نؤكد علي ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تسبب في انكماش اقتصادي لهذا فان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين .

و نري ان فرض ضريبة دمغة علي التعاملات سيؤدي بالضرورة الي ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الاعباء علي المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة مما سيؤدي لاضعاف تنافسية السوق المصري لهذا فاننا نري ضرورة اعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات فالامر يستلزم الان ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية مع العمل علي تنميتها قدر الامكان و نؤكد علي ان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم الضريبية .
تري الجمعية انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق حيث نري أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية و الاقتصادية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة اذا تحقق الاستقرار السياسي و الاقتصادي .

تؤكد الجمعية علي ان التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات لذلك فأن التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.

و قد قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بتحليل البيانات الواردة بالتقرير السنوي للبورصة المصرية حيث انتهت الي النتائج و التوصيات الاتية .

تعاملات الاجانب :
سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.47 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.30 % والعرب على 6.23 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 2,001.05 مليون جنيه خلال العام. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 79.96 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفي ضوء تحليل البيانات السنوية تري الجمعية ان السوق المصرى مازال محتفظا باستثمارات أجنبية قوية لم تخرج بعد لعدة اسباب :
1. لا تمثل التدفقات التى خرجت من السوق المصرى اكثر من نصف صافى التدفقات التى دخلت السوق المصرى فى عام 2010 وحدة .

2. لا تساوى التدفقات التى خرجت من السوق المصرى اكثر من 10.5 % من صافى التدفقات الاجنبية التى دخلت السوق المصرى خلال الخمس سنوات السابقة علي ثورة يناير نحو 33 مليار جنيه.

3. ان السوق المصري لم يشهد اي عمليات تخارج موسعة للمساهمات الرئيسية للمتعاملين الاجانب من حصص ملكيتهم الرئيسية في السوق المصري.

4. ان الصفقات التي نفذت داخل السوق المصري خلال عام 2013 قد شهدت استثمارات اجنبية جديدة تضخ كاستثمار مباشر في السوق المصري.

5. ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) و احتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الامنية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية و امكانيات تجاوزها للازمة الحالية و هو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو .

تعاملات المؤسسات :
استحوذت المؤسسات على 49.20 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.80 %.وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 950.03 مليون جنيه خلال العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتري الجمعية ان تحسن الاوضاع السياسية خلال العام 2013 انعكس ايجابا علي جذب سيولة سوقية جديدة للبورصة المصرية الا انها تري :
1. أن حركة صفقات السوق خلال العام تشير الى ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط تباين القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية نتيجة الوضع السياسي و الاقتصادي .

2. ان السيطرة الأقوى خلال العام لازالت لتحركات السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين .

3. تحسن معدل دوران الاسهم خلال عام 2013 بصورة نسبية .

4. ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة و ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة .

5. من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2014 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و ان نسبة المؤسسات قد بلغت خلال العام 49.2% مقابل 50% عام 2012 .

6. أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، و نشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.

الجاذبية الاستثمارية للسوق
تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان السوق المصري لازال محتفظا بجاذبية الاستثمارية لعددا من العوامل اهمها :
1. تعتبر البورصة المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة من حيث العائد وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة.

2. احتلت البورصة المصرية المرتبة الثانية بين بورصات العالم في مؤشر مؤسسة "مورجان ستانلي" العالمية خلال العام المنتهى 2013، والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين.
سجلت البورصة المصرية مضاعف ربحية متميز قياسا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و لمضاعف الربحية للأسواق الناشئة في نهاية ديسمبر 2013 .

3. رغم الاوضاع الاقتصادية إلا أن الأداء المالى للشركات المقيدة فاق المتوقع، حيث حافظت نحو 83% من الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال التسعة اشهر الاولي من العام.

4. ان انخفاض القيم السوقية بالنسبة لعددا من الاسهم المصرية مع وجود اداء مالي لا يعكس القيم السوقية يؤكد علي ضروره أنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للاسهم .

5. خلال عام 2013 و بالرغم من ظروف السوق واصل السوق المصري جذب المستثمرين الجدد وإن كان بمعدلات أقل من المستهدف وهو ما يعود إلى الظروف الاقتصادية العامة في مصر .

6. تري الجمعية انه مع استقرار الاوضاع السياسية المتوقع فانه يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة .

7. نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال عام 2013 فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% و نتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2014 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية و السياسية .

بورصة النيل
يعد العام 2013 هو العام الذهبى لبورصة النيل، حيث حققت بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة انطلاقة حقيقية خلال العام، حيث تضاعفت أحجام التعاملات في بورصة النيل إلي ما يقرب من 312 مليون ورقة مالية مقارنة بنحو 70 مليون ورقة مالية في 2012 .

كما ارتفعت قيمة التداول إلي نحو 827 مليون جنيه مصري مقارنة بحوالي 328 مليون جنيه في 2012 ، وكان لقرار البورصة بزيادة عدد ساعات التداول إلى 2 ساعات يوميا على غرار السوق الرئيسي أثراً فى تعزيز مستويات النشاط فى السوق.

تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ضرورة الزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد ادني شركة واحدة سنويا او يتم تجميد الترخيص الخاص .

كما نري ضرورة إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل فالواقع العملي يشير لبعض جوانب القصور بشان تفهم دور الرعاه الذي يتجاوز مجرد انها اجراءت القيد وتقديم المستندات للجنة القيد مقترحا ادخال تعديلات علي قواعد الرعاه المعتمدين لتركز علي ثلاث نقاط رئيسيه اولها قواعد اختيار الرعاه الجدد والثانيه تحديد مهام الرعاه بصوره واضحه والثالثه العقوبات التي سيتم فرضها علي الرعاه حال مخالفتهم .

تطالب الجمعية بضرورة الاستمرار في عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوي من خلال تشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل علي الاسهم المدرجة، وانشاء موقع اليكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات و قاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الافصاح المعلنه من تلك الشركات و توضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي ان تعرض البيانات بصورة تفصيلية .

واضافت الجمعية أنه يجب تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل و التعاون مع الجمعيات العامله في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة و تصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل مع زيادة مساحة التوعية الخاصة باليات التداول بهذه البورصة، واطلاق مؤشر سعري و ليس وزني للشركات المقيدة ببورصة النيل و هو ما سيزيد من الاهتمام الاعلامي بهذه البورصة و يضع الفرصة متاحة لانشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا .

سوق السندات :
توجت جهود البورصة لتفعيل سوق السندات بالاتفاق الذى تم مع وزارة المالية والبنك المركزى والمتعاملين الرئيسين والذى سوف يسمح بتخصيص نسبة من طروحات سندات الخرانة الحكومية للأفراد بحيث يتم التعامل عليها بواسطة شركات الوساطة، وهو ما سوف يسمح بتحقيق طفرة فى أداء سوق السندات خلال الفترة المقبلة.

و تري الجمعية ضرورة اعادة هيكلة سوق السندات لتنشيط دورة الاقتصادي، والاسراع بتعديل قانون صكوك التمويل .

وتؤكد علي ضرورة العمل علي زيادة حجم و عدد الاصدارات بسوق السندات خلال الفترة القادمة، ووضع ضوابط جديدة لتنشيط تداولات الافراد في سوق السندات بما يسمح باعادة دورة التمويلي لما كان علية في السابق .

شهادات الايداع الدولية
وتؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي ضرورة تشديد الضوابط المتعلقة بقيد الشركات المصرية في اسواق المال العالمية خصوصا بالنسبة لمعايير الافصاح و ايقاف التداولات علي الاسهم .

وتؤكد ايضا أن التوازن بين السعر المحلى والأسهم المدرجة في بورصة لندن يرجع بالنفع على السهم ويحقق مزيد من التوازن على السوق لهذا فان عمليات الربط ما بين البورصة المصرية و اسواق المال العالمية قد تلغي الحاجة الي استمرار وجود شهادات الايداع الدولية، هذا بالاضافة الي ضرورة الاستمرار في عمليات المراقبه بالنسبة لتحويل الاسهم لشهادات ايداع دولية و العكس خلال الفترة القادمة .

التوقيع

للاستفسار عن خدمات شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية او الاستثمار فى البورصة المصرية فبرجاء الاتصل بنا على
أحمـــــــــــــد عبـــــــــــدالعال
01062659261

كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
رد مع اقتباس



إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى البورصة المصرية

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فقط لعيون بورصات سرى الذى اختفظت به لنفسى كثيرا smsm.smsm منتدى تداول العملات العام 119 17 - 10 - 2012 02:19 AM


01:42 AM