نظر قضيتى بيراميزا لالغاء تخصيص ارض حشيش للمنتجعات السياحية 6 مارس

القاهرة - قال على سالم محامى شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية ان مجلس الدولة حدد جلسة 6 مارس المقبل لاستمرار نظر الدعوى القضائية المقامة من بيراميزا للمطالبة بالغاء قرار تخصيص ارض سهل حشيش لشركة المصرية للمنتجعات السياحية لعدم التزام الاخيرة ببنود عقد التخصيص بشكل اضر باستثمارات بيراميزا فى المنطقة .

اشار سالم فى تصريحات خاصة للمال الى ان المحكمة وافقت على الطلب المقدم منه للاطلاع على بعض البنود الخاصة بتفاصيل التعاقد بين الدولة والمصرية للمنتجعات والتى توفرها هيئة التنمية السياحية اضافة الى الاطلاع على الموقف القانونى لحجم انجازات التطوير وعدد الفنادق الحاصلة على تراخيص العمل موضحا ان بيراميزا ستستند للنتائج فى اثبات تضررها من عدم جدية المصرية للمنتجعات فى التطوير .

كان مجدى عزب رئيس مجلس ادارة بيراميزا كشف للمال ان شركته تقدمت بدعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية للمطالبة بفسخ العقد بين الاخيرة وشركة المصرية للمنتجعات والموقع فى 24 اكتوبر 1995 لتطوير وتنمية 32 مليون متر بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمنى المعتمد للتطوير .

يبلغ حجم استثمارات بيراميزا فى سهل حشيش نحو 800 مليون جم ممثلة فى بناء فنادق وخدمات اسكانية موزعة على مشروعات صن ريز ريفرل وباردايس جاردنز .

فى سياق متصل اضاف سالم ان مجلس الدولة حدد جلسة 17 مارس المقبل لاستكمال المرافعات فى القضية المرفوعة من هيئة التنمية السياحية ضد شركة المصرية للمنتجعات بهدف فسخ التعاقد بين الطرفين فى بعض اراضى منطقة سهل حشيش حيث لم تلتزم الاخيرة باعمال التطوير وادخال المرافق بها على مدار الفترة الماضية .

اشار الى دخول بيراميزا فى هذه القضية الى جانب هيئة التنمية السياحية كاحد الاطراف المتضررة من عدم التزام المصرية للمنتجعات مشددا على جهوده للاطلاع على كل المستندات الخاصة بالموقف القانونى لعملية التخصيص ومدى نجاح المصرية للمنتجعات فى اعمال التطوير .

كما لفت الى نجاح بيراميزا فى الحصول على موافقة وزارة الكهرباء فى منحها حق اختيار الجهة التى ستحصل منها رسوم الكهرباء التى تستخدمها مشروعاتها فى سهل حشيش موضحا ان ذلك القرار جاء بعد اثبات بيراميزا لقطاع حماية المستهلك بوزارة الكهرباءالظلم الواقع عليها من المصرية للمنتجعات فى قطاع الكهرباء المستمر وزيادة الرسوم .

جدير بالذكر ان بيراميزا تهدف من تلك الدعاوى القضائية الزام المصرية للمنتجعات بوضع جدول زمنى جديد لتنفيذ اعمال التطوير والتنمية او سحب الارض منها وطرحها مرة اخرى على المستثمرين الجادين او تكوين شركة جديدة من جميع الشركات التى اشترت فى سهل حشيش على ان تختص الشركة الجديدة باعمال التطوير بنفسها .

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع