بعد 15 عامًا من النزاع أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما بعدم قبول الدعوى التى رفعها مستثمر مصرى، والممثل القانونى لشركة "اجرنفست انترناشيونال انك" الأمريكية، ويطالب فى دعواه ببطلان نشرة الاكتتاب فى سندات "لكح فند ليمتد"، الصادرة فى 8 ديسمبر 1999، وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار.
ووفقا لـ"بوابة الأهرام" جاء فى أسباب الحكم أن شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات إحدى الشركات الضامنة للسندات محل النزاع قد اشترطت عند نشوب أى نزاع يجب أن يتم تسويته من خلال التحكيم.
قرر صاحب الشركة الأمريكية فى صحيفة دعواه أن شركة "لكح" للتمويل المحدود "لكح فند" التى تم تأسيسها فى جزر فيرجن البريطانية سندات دولارية بـ 100 مليون دولار تستحق فى ديسمبر 2004 بفائدة 12% سنويا تستحق فى ديسمبر 2004 وفى 6 ديسمبر 1999 أصدرت "لكح فند" النشرة السنوية لتلك السندات، وكذلك سند لصالح حاملى السندات فى المستقبل، ووفقاً لنشرة الاكتتاب النهائية فإن الضامنون هم: القابضة للاستثمار المالية "مجموعة لكح" وهى الضامن الرئيسى وشركة ميديكيب للتجارة وهى مساهمة مصرية وشركة تريدنج ميديكال سيستم ايجيبت، وهى مساهمة مصرية أيضا والمصنع العربى للحديد، وكان البائعون لحملة السندات وفقا لنشرة الاكتتاب هم "بنك باركليز كابيتال" وبنك "يو بى إس واربورج".
تضمنت نشرة الإصدار أن بنك "يو بى إس" هو البائع الوحيد المسئول عن السندات المصدرة، ثم قام هذا البنك بإبرام عقد رهن لحصيلة بيع السندات، وكذلك رهن المتحصلات مقابل منحة للشركة مصدرة السندات مبلغ 97.5 مليون دولار.
وأوضح المستثمر المصرى حامل الجنسية الأمريكية أن الأصول المرتهنة الضامنة لإصدار تلك السندات مرهونة من الأصل، وهى ميديكيب، والمصنع العربى للحديد، وشركة تريدنج ميديكال، فإن نشرة الاكتتاب من الأصل تعد باطلة، واتهم المستثمر عددا من البنوك الأجنبية المشاركة فى هذا الإصدار بالغش العمدى.
المصدر: Mubasher - AR
القضاء المصري يحسم قضية إصدار سندات "لكح فند" الدولارية في الأسواق العالمية
المواضيع المتشابهه 
