وزارة الإستثمار توقع إتفاقية مع "الفطيم الإماراتية" لإنشاء مراكز تسوق

القاهرة - أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار أنه لا توجد مشاكل مع المستثمرين الإماراتيين فى مصر، وأن الموجود حاليًا يتعلق ببعض المتأخرات المالية لشركات فى قطاع البترول وخاصة "دانة غاز"، وذلك بسبب الظروف الحالية فى مصر.

وقال صالح، إن المباحثات بين وزارة البترول والشركة أوشكت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن إجمالى رؤوس الأموال الحقيقية للاستثمارات الإماراتية بلغت 4.6 مليار دولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقد بالسفارة المصرية فى أبوظبى، أن الاستثمارات الإماراتية تعمل فى 338 شركة، وأن هناك استثمارات أخرى فى شكل قروض يتم سدادها، فضلاً عن المنح والمساعدات.

وأوضح صالح، خلال اللقاء الذى حضره إيهاب حمودة، السفير المصرى فى أبوظبى، وماهر الشريف الوزير المفوض التجارى، والدكتور عادل نويشى، المستشار الثقافى، وعدد من الصحف المحلية والوكالات الأجنبية، أن قطاع التجزئة يعد أكبر القطاعات الاستثمارية لدول الخليج وخاصة الإمارات.

واستطرد، أنه سيلتقى الثلاثاء شركة الفطيم لتوقيع اتفاقية استثمار 2.2 مليار دولار (16 مليار جنية مصرى)، سيتم ضخها خلال الخمس سنوات المقبلة، لتطوير وإنشاء 4 مراكز تجارية كبرى تابعة للفطيم.

كما يحضر الوزير غدًا توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمصر، وشركة الخطوط العربية لإنشاء رصيف جديد فى شرق بورسعيد بقيمة تبلغ 190-200 مليون دولار، وذلك ضمن محور قناة السويس.

وتبلغ حصة مساهمة "الخطوط العربية" 25?، مقابل 75? للشركة المصرية، وسيحقق الرصيف مناولة 4 ملايين حاوية، كما ستوقع شركة صبور خلال الأيام المقبلة اتفاقية مع شركة "القدرة" لإنشاء مشاريع عقارية متنوعة فى الإمارات ومصر، كما يلتقى الوزير غدًا بموانئ دبى، لبحث آليات التعاون فى القطاع البحرى.

واستكمل الوزير "إنه تمت مراجعة القوانين الاستثمارية الحالية وذلك بهدف توفير ضمانات كافيه للمستثمرين والتى سيتم الإعلان عنها والموافقة عليها خلال الفترة المقبلة نتيجة للاستفتاء على الدستور الذى يشكل المرحلة الأولى فى خارطة الطريق".

وأضاف، أن هناك إرادة سياسية للحفاظ على المستثمرين، لافتًا إلى الانتهاء من أول جزء من قانون الاستثمار، والذى يوجد حاليًا لدى مجلس الوزراء للموافقة.

ولفت الوزير إلى أن عام 2013، شهد تأسيس أكثر من 8300 شركة، وهو الأعلى منذ عام 2005 وأن الشركات التى توقفت عن العمل بسبب الأحداث فى مصر، خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت 800 شركة ويجرى العمل على إعادة تشغيلها، منوهًا إلى أن توقف الشركات جزء طبيعى للاقتصادات.

وحول موازنة الدولة للعام 2014- 2015، أشار صالح إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد لتلك الموازنة، وأن تكون كافية للإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات بنسبة 50?، وتحقيق النسب الأولية للقطاعات التى نص الدستور على تخصيص قيم مالية لها بشكل تدريجى خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال صالح "إن صافى الاستثمارات الأجنبية فى مصر بلغ 9.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى إن العام 2011، سجل صافى استثمار بلغ 2.2 مليار دولار والعام 2012 نحو 4 مليارات دولار، وخلال العام الماضى نحو 3 مليارات دولار".

وتابع "إن الخطة المستهدفة للاستثمارات الأجنبية سنويًا الوصول إلى معدل الاستثمارات بنهاية الألفية الماضية، والبالغ 8 مليارات دولار سنويًا".

وتأتى هذه اللقاءات على هامش مشاركة الوزير المصرى قمة طاقة المستقبل، واختتم صالح بالقول "إن مصر عرضت على مستثمرين مصريين وخليجيين 66 مشروعًا فى جميع المحافظات بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار جنيه (7.26 مليار دولار).

التوقيع