القاهرة – قال المدير السابق لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولى، محسن خان، الخبير حالياً بمركز رفيق الحريرى، التابع لمجموعة مجلس الأطلنطى، إن الاقتصاد المصرى دخل دوامة الهبوط منذ ثورة 25 يناير، لكنه سيتعافى خلال العام الجارى.
وأضاف خان، فى مقال نشره موقع المجلس، تحت عنوان الصورة الاقتصادية لمصر تتحسن خلال 2014: خلال السنوات الـ3 الماضية، بلغ متوسط النمو الاقتصادى 2% سنويا، وقفزت نسبة التضخم، وارتفع معدل البطالة من 9% عام 2010 إلى 13% عام 2013، وأخيرا انخفض احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى من 35 مليار دولار إلى 17 ملياراً.
وتابع: من الإنصاف القول إن مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلى، خلال السنوات الثلاث الماضية، بسنوات حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك تأتى كلها بالسلب.
وأوضح خان: التقلبات السياسية هى السبب الرئيسى لحالة الفوضى الاقتصادية، وهى التى منعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، والرئيس السابق محمد مرسى، من التركيز على الاقتصاد، فلم تكن أى حكومة قادرة أو مستعدة لوضع خطة توقف هدر الاقتصاد، والحكومة الانتقالية الحالية تعهدت بتعزيز الاقتصاد.
وقال: الحكومة وضعت خطة اقتصادية تشمل معالجة نقص الطاقة الذى أعاق الإنتاج الصناعى بشدة، وتقديم تحفيز مالى لزيادة الاستهلاك وخلق فرص عمل، وزيادة الحد الأدنى للأجور لمساعدة محدودى الدخل، وبالتالى زيادة الاستهلاك والحد من عدم المساواة فى الدخل، وتحسين التوازن الخارجى وبناء احتياطى أفضل من النقد الأجنبى، ما يخفف الضغط على سعر الصرف.
واستدرك: رغم ذلك هناك ما يدعو إلى التفاؤل بشأن نتائج الاقتصاد خلال عام 2014، وتوجد عوامل رئيسية تدعم هذا التحول المنتظر، منها أن دول الخليج فتحت حقائب النقود لمساعدة الحكومة الجديدة، وأعلنت بشكل عاجل مساعدات تقدر بـ12 مليار دولار من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات، بعد سقوط مرسى، ما خفف بشكل كبير من الضغط الخارجى على مصر.
وقال: قدمت الحكومة موارد مالية لتنفيذ خطتها الاقتصادية، وأيضا تعهدت دول الخليج العربية بتقديم مبلغ 6 مليارات دولار لدعم ميزانية 2014، وكذلك مبلغ 11 مليار دولار استثمارات فى البنية التحتية ومشاريع خلال السنوات القليلة المقبلة، وربما يصل الحجم الحقيقى المتوقع لتلك المساعدات لأكثر من 10% من إجمالى الناتج المحلى المصرى.
وأضاف خان: اتخذت وزارة المالية القرار الاقتصادى الصحيح بشأن التحفيز المالى من خلال نظرية كينز لزيادة الإنتاج والاستهلاك، وعندما تسلمت الحكومة الانتقالية عملها كان الإنفاق الخاص وبالذات الاستثمارى منخفضا، وكان على الحكومة أن تنعش الاقتصاد.
وتابع: من المحتمل أن تدخل مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولى على برنامج خلال عام 2014، وحتى الآن الحكومة الانتقالية قررت أن مصر لديها ما يكفى من تمويل ولا تحتاج قرضاً من الصندوق خلال تلك المرحلة، لكن السبب الرئيسى هو أن الحكومة الحالية ليست مستعدة لإجراء برنامج إصلاحات الصندوق، ومن الضرورى إجراء إصلاحات اقتصادية إذا كانت مصر تريد زيادة النمو المستدام.
وقال خان: هذه العوامل تشير إلى أن حظوظ مصر الاقتصادية ستتحسن العام الجارى، ونسبة النمو ستكون أعلى قليلا من 2% إلى 3%، وهى المجمع عليها من جانب الصندوق والبنك الدولى ومعهد التمويل الدولى، لكن فى ظل وجود التحفيز المالى بحزمتيه من الممكن أن يكون النمو 4% تقريبا، ورغم أنه أقل من معدل السنوات الأخيرة من حكم مبارك إلا أن هذا سيمثل تحولا كبيرا.
مدير سابق بصندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري سيتعافى العام الجارى
المواضيع المتشابهه 
