القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل من أمس بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 والخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أحال مشروع بتلك التعديلات بعد مناقشتها على مدى ثلاثة اجتماعات متواصلة، وعقب طرحه للنقاش مع اللجنة الاستشارية لسوق المال وعدد من الجمعيات العاملة فى المجال.
وتتناول التعديلات وفقاً لتصريحات شريف سامى رئيس الهيئة إضافات جوهرية لتنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما تتيح مرونة أكبر فى زيادات رءوس أموال الشركات.
وأوضح سامى إن أهم تعديلات اللائحة تشمل إصدار أسهم زيادة رأس المال للشركات بما لا يتجاوز القيمة العادلة التى تم تحديدها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة فى حالة اقتصار الاكتتاب فى الزيادة على قدامى المساهمين.
وقال إنه تمت إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وهى المادة 34 مكرراً وتجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الانتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات.
وأوضح أنه تم استحداث صناديق أدوات الدين ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التى يجب عليها اتباعها، والسماح للبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتى تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق بشرط أن لا يكون مدير الاستثمار أو شركة خدمات الادارة تابعة للبنك أو خاضعة للسيطرة الفعلية له.
وأوضح أنه تم إضافة مادة جديدة تلزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
الرقابة المالية: بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
المواضيع المتشابهه 
