القاهرة - انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للمصرية للاتصالات فى 13 مارس 2014 واعتمدت بالإجماع التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الأساسي بما يهدف إلى تحقيق المزيد من قواعد الحوكمة بما يشمل توثيق دور الرئيس التنفيذي وصلاحياته كرئيس للشركة وممثلها القانوني وعضو في مجلس الإدارة.
وقد جاءت هذه التعديلات فى إطار استعداد الشركة للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل وما يستلزمه ذلك من تغييرات في أساليب إدارة وتشغيل الشركة على الصعيد التنظيمي والإداري والفني والتجاري بشكل يسمح للإدارة التنفيذية بمزيد من المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات التنفيذية الهامة في الوقت المناسب.
وقال المهندس محمد النواوي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة "شرفت بتولي مسئولية الشركة المصرية للاتصالات في أواخر عام 2012، ولقد قمت باقتراح تحديد مدة الرئيس التنفيذى لمدة تجدد مرة واحدة، وباعتماد الجمعية لهذا النص يفتح الباب لدراسة تطبيق هذا المبدأ بالنسبة للإدارة العليا للشركة".
أوضح النواوى أن تعديلات النظام الأساسي ما هي إلا خطوة أولى سيتبعها إجراء مزيد من التعديلات على لوائح الشركة الداخلية المتعلقة بعمليات الشراء وشئون العاملين والعمليات التجارية، مشيراً إلى أن موافقة مساهمى الشركة بالإجماع على التعديلات المقترحة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هدف الشركة للتحول إلى مشغل إتصالات متكامل، مؤكداً إستعداد الشركة من الناحية الفنية والتجارية لاتخاذ هذه الخطوة الواعدة إلى الأمام.
وأكد النواوي أن أعضاء مجلس الإدارة الموقرين جمعيهم متساوون يقومون بدورهم كسلطة عليا للشركة مجتمعين ومؤسسين أطر الحوكمة الحديثة التي تليق بشركة كبرى كالشركة المصرية للاتصالات والتي يمتد تاريخها قرابة 160 عام.
المصرية للاتصالات تعتمد تعديلات على بعض مواد النظام الأساسى استعدادا للتحول لمشغل متكامل
المواضيع المتشابهه 
