بالم هيلز ترفض حلول مقترحه من لجنة حل مشكلات المستثمرين لتوسية نزاع بشان أرض

القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للمال ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة الية دخول القطاع الخاص فى مشروع الاسكان الاجتماعى المليون وحدة واضاف مدبولى انه بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون الاسكان الاجتماعى والتى تمت خلال الاسابيع الماضية جار دراسة دخول عدد من الاطراف فى المشروع مثل القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع وضع شروط واليات تنفيذية تتفادى مشكلات المشروع القومى السابق .

فى سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة الاسكان ان لجنة حل مشكلات المستثمرين والتى بدات عملها الاسبوع الماضى برئاسة وزير الاسكان عرضت توصيات حل النزاعات مع 4 شركات هى : بالم هيلز –ليك سايد – بنك التعمير والاسكان –المعادى هايتس واوضح المصدر ان شركة المعادى هايتس للاسكان والتنمية العمرانية وافقت على استعادة ارض القاهرة الجديدة من الاسكان على اجزاء حسب ما يتم سداده من اقساط متاخرة عليها .

كانت شركة المعادى هايتس قد حصلت على قطعة ارض رقم 35 بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالمزايدة وتم التخصيص لها فى 22-7-2008 وتعاقدت الشركة على الارض فى 10-6-2010 والتى تقع على مساحة 46.847 فدان وجاء الموقف التنفيذى للارض فى يوليو 2012 بانها مازالت فضاء بنسبة 100% فاقرت اللجنة العقارية الرئيسية سحب الارض .

اضاف المصدر انه بالنسبة لشركة ليك سايد للاستثمارات العقارية والسياحية وهى شركة ليبية تم عرض التوصية عليها والتى تنص على اعادة قطعة ارض بنحو 80 فدان للشركة واستقطاع 5% منها لعمل طريق داخل الارض على ان يتم تعويض الشركة على ذلك بان تقوم بالبناء حسب العقد المبرم بينهما وهو ان يتم البناء على نسبة 20% من المساحة المتبقية بعد استقطاع ال 5% .

افاد المصدر بان محضر تسلم الاراضى للشركة مازال ساريا ولم ترد الشركة على المسئولين بهيئة المجتمعات وفضلت ان يتم عرض الموقف على المسئولين بالشركة فى ليبيا اولا قبل الرد على هيئة المجتمعات .

كان قد تم تخصيص 79.72 فدان للشركة فى 17-5-2007 بالمزايدة بسعر 4005 جم للمتر وقد صدر قرار بسحب الاراضى لعدم سداد الاقساط وكان سعر الارض اكبر من اى سعر وقت التخصيص وكانت الشركة قد طالبت هيئة المجتمعات بزيادة النسب البنائية .

قال المصدر ان شركة بالم هيلز اعترضت على سعر التسوية الذى تم عرضه من قبل الهيئة والذى يتمثل فى سداد 2000 جم للمتر المربع للمساحة 110 الف متر مربع ضمن قطعة ارض 230 فدان حصلت عليها الشركة بالتخصيص بالامر المباشر بسعر 250 جم للمتر فى اخر 2005 .

وكان قد صدر حكم فى ابريل 2011 ببطلان عقد الارض نظرا لعدم اتباع قانون المناقصات والمزايدات فى التخصيص .

بالنسبة لارض بنك التعمير والاسكان والمتمثلة فى منطقة الخدمات والتى كان قد تم استقطاعها من البنك قال المصدر انه تم الاتفاق على ان يقوم البنك بسداد فارق السعر المحدد والذى يتمثل فى تسعير ارض الخدمات حسب السعر وقت الاستقطاع والذى يتمثل فى اجمالى فارق حوالى 5 ملايين جم تقريبا .

اوضح المصدر ان جميع توصيات اللجنة الوزارية لحل المشكلات سيتم عرضها على مجلس ادارة هيئة المجتمعات بعد الوصول الى حلول نهائية وذلك بعد العرض على الشركات للتصديق عليها .

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع