رئيس البورصة المصرية يتوقع تمويلاً للشركات بــ 10 مليارات جنيه خلال 2014

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ان البورصة وفرت تمويلا للشركات المقيدة خلال السبع سنوات الأخيرة بلغ 100 مليار جنيه رغم الأزمات المحلية والعالمية.

وأضاف عمران، فى تصريحات له اليوم على هامش مؤتمر الطروحات الأولية، أنه خلال الثلث الأول من العام الجاري قام المستثمرون بتمويل الشركات المقيدة بما يقرب من 5 مليار جنيه، وهو رقم قياسى يؤكد أن الاقتصاد على الطريق الصحيح.

وتوقع إن يصل حجم التمويل المتوقع توفيره بحلول نهاية العام الجاري قرب حاجز 10 مليار جنيه حال تحسن الأوضاع واستقرارها، لافتا إلى أن متوسطات السيولة فى البورصة المصرية ارتفعت إلى مليار جنيه يومياً فى العديد من الأيام بعد أن كانت لا تتجاوز 200 مليون جنيه قبل يونيو 2013.

واوضح أن عام 2014 سيكون الافضل فى البورصة المصرية منذ ثورة يناير، داعيا الشركات الحكومية والمشروعات القومية للاستفادة من الزخم الذى يشهده السوق المصرى فى الوقت الحالى.

وتعاني بورصة مصر من شح في الطروحات الاولية بالبورصة حيث تغيب الطروحات عنها منذ عام 2010، في حين استقبلت نحو 12 طرح اولي فقط منذ عام 2005 وحتي 2010 ما بين طرح عام وخاص كان ابرزها المصرية للاتصالات وبالم هيلز للتعمير وسيدي كرير للبتروكيماويات وراية القابضة والسويدي للكابلات والعرفة للاستثمارات ومجموعة طلعت مصطفى وبايونيرز القابضة وجهينة للصناعات الغذائية وعامر جروب.

وتنتظر البورصة المصرية طرح الشركة العربية للاسمنت كأول شركة خاصة تطرح بالبورصة منذ طرح شركة عامر جروب بالبورصة في 2010، ويبلغ رأسمال العربية للاسمنت 756 مليون جنيه ومن المتوقع ان تبلغ نسبة الطرح نحو 30 في المائة من أسهم رأسمال الشركة.

وأكد عمران على أن البورصة تسير على الطريق الصحيح للتحول إلى مركز مالى اقليمى يسهم فى جذب مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المصرى، داعيا جميع المسئولين إلى التكاتف سوياً لدعم تنافسية السوق المصرى فى مواجهة المنافسة الشرسة من أسواق المنطقة التى تسعى لجذب حصة السوق المصرى إليها بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

وشدد رئيس البورصة على إن وجود بورصة نشطة هو أمر حيوى لعملية النمو، لافتا إلى أن وجود سوق مال نشط يضيف إلى معدل نمو الناتج المحلى من نصف إلى 1%.

ونوه عمران إلى أن مصر تمر بتحديات اقتصادية صعبة حيث ان اقتصادها لم ينمو بأكثر من 2% خلال الثلاث السنوات الماضية، فضلا عن عجز موازنه ومعدلات بطاله تزيد على 13% ومعدلات ادخار واستثمار للناتج المحلى الإجمالى تتراوح بين 14- 15%، مما يحتم علينا العمل دون توقف لجذب إستثمارات جديده وتشجيع معدلات الإدخار حتى نتمكن من إيقاف نزيف الإقتصاد المصرى وتصحيح مساره ليعود لمعدلات نمو فى حدود 6-7% على أقل تقدير خلال السنوات القليلة القادمة.

وأعرب عمران عن ثقته من قدرة الإقتصاد المصرى على تجاوز كل هذه التحديات.

التوقيع