وزير البترول: أزمة الكهرباء تنتهى فى سبتمبر.. وجادون فى التعامل مع ملف الدعم

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية إن الحكومة جادة فى التعامل مع أزمة الدعم ووضع حلول لها ضمن حزمة لإصلاح الاقتصاد تتضمن تحريك الأسعار ووضع إجراءات لتخفيف عبء زيادة الأسعار على الفئات محدودة الدخل.

وأضاف الوزير في حوار لـ«المصري اليوم» أن الدولة دعمت الوقود بنحو ٦٨٢ مليار جنيه فى نحو ١٢ عاما منها ٣٣٥ مليار جنيه فى آخر ٣ سنوات فقط. وتوقع إسماعيل أن تنتهى أزمة الكهرباء فى شهر سبتمبر المقبل مع وصول شحنات الغاز المستورد مؤكدا أن استيراد الغاز من إسرائيل غير مطروح للنقاش حاليا ولن يتم دون موافقة الحكومة المصرية.

تتعامل حكومة المهندس إبراهيم محلب بجدية مع ملف الدعم وكأنه تكليف للحكومة لابد أن تنتهى منه.. فكيف سيتم التعامل مع هذا الملف وهل ستصدر قرارات محددة قريبا أم يتم تركها للرئيس المقبل؟
- قضية الدعم ليست وليدة اللحظة وبدايته كانت فى نهاية التسعينات حيث ظهرت مشكلة الدعم وظهرت بمبالغ محدودة لا تتجاوز الـ٧٠٠ أو ٨٠٠ مليون جنيه ووصلت لمليار جنيه وفى عام ٢٠٠٨ حينما ارتفعت أسعار البترول عالميا بلغ الدعم ٧٢ مليار جنيه، فالدعم يتأثر بعنصر الاستهلاك والإنتاج وسعر الصرف والأسعار العالمية للمنتجات البترولية وكلها عناصر مؤثرة فى الدعم فى الفترة الأخيرة وفى الثلاث سنوات الماضية أسعار الزيت الخام عالميا ارتفعت فى أكتوبر ٢٠١٠ واستمرت أعلى من ١٠٠ دولار حتى الآن نتيجة الظروف الاقتصادية كما ارتفع سعر الصرف حاليا نحو ٧ جنيهات وهذا يؤثر سلبا، وهناك زيادة فى الاستهلاك وخلال العام الحالى نتيجة بعض المشروعات الكبرى ودخولها حيز التنفيذ زاد الاستهلاك، هناك مشروعات إسكان وطرق.

لكن فاتورة الدعم بلغت العام الماضى ١٢٨ مليار جنيه، وفى تقديرنا أن النصف الأول من العام الجارى وصل الدعم فيه لنحو ٦٤ مليار وسيصل لنحو ١٣٥ مليار جنيه بنهاية العام المالى.. وخلال العام الجارى شهدنا من أول فبراير الماضى عمليات تخزين للسولار تخوفا من تكرار سيناريو ٢٠١٣ فى موسم الحصاد وأدى إلى مشاكل فى الحصاد والرى والناس لها العذر لذلك قاموا بتخزين السولار من بداية فبرايرالماضى.

ووفقا لمعدلات الاستهلاك فى النصف الأول من العام.. نستهلك ٣٥ ألف طن وحاليا زادت الكميات إلى نحو ٤٠ الف طن يوميا ونفس الكلام فى البنزين زادت المعدلات عن العام الماضى، وقطاع البترول كان يصدر البيتومين ولكن العام الحالى لم نصدر نتيجة المشروعات الكبرى والطرق حيث نستهلك إنتاجنا لتلبية احتياجاتنا.

إذن ملف الدعم شائك وخطير فموارد الدولة حوالى ٥٠٠ مليار والدعم يمثل ١٣٠ مليار جنيه بنسبة ٢٦ % من إجمالى إيرادات الدولة، ولو أضفنا باقى الدعم سنصل إلى ٢٠٠ مليار أى ٤٠ % وهذا يعوق الإنفاق فى قطاعات التعليم والصحة والنقل، وهى ما يهم المواطن.

النقطة الأخرى لا نريد اختزال الدعم فى رفع الأسعار ولكنه موضوع أكبر يجب أن نتطرق إليه فلو تم تحسين النقل الجماعى سيخفض الدعم وكذا تشغيل خط المترو الجديد سيخفض جزء من الاستهلاك فى النقل بجانب تحسين أسلوب نقل البضائع واستخدام السكك الحديد والنقل النهرى سيخفض الدعم.. ولو تم استخدام بدائل أخرى للطاقة أقل تكلفة لابد أن نتوجه للفحم فهو وقود أرخص على مستوى العالم والأكثر من حيث الاحتياطيات، وبالتالى تغير منظومة مزيج الطاقة الحالية من شأنه خفض الدعم.

ترشيد الدعم من شأنه خفض الدعم وهو التوجه الذى نخاطب به المواطن، ونطالب القطاعات الأخرى فى الدولة كالسياحة والصناعة بالترشيد لخفض الدعم، وأود أن أقول إن خفض ١٠ % من الاستهلاك يقلل نحو ١٢ أو ١٣ مليار جنيه من فاتورة الدعم.

ولو وفرنا فى تكلفة النقل البرى ١٠ % سيوفر نحو ٥ مليارات جنيه نتيجة خفض استهلاك السولار
وبالنسبة للكروت لها دور مهم فى ترشيد الدعم وحتى الآن تم طباعة نحو ٢.٢ مليون كارت ذكى وهو مشروع هام وله أهداف منها بناء قواعد بيانات فعلية ونوعية المستهلك والأنشطة المختلفة زمنيا وهو أداة دقيقة لاتخاذ القرارات ومراقبة توزيع المنتجات والتحكم فى المخزون ويساعد فى اتخاذ قرارات على المستوى القومى
مشروع الكارت الذكى يواجه بعض الخلافات بين الجهات المشاركة فى التنفيذ تعوق بدء المشروع حتى الآن؟
- الأجهزة اللازمة للمشروع كجهاز القارئ الالكترونى موجودة بالمحطات ولكن لابد أن نصل لنسبة مقبولة فى عدد الكروت المطبوعة وحتى الآن تم طباعة نحو ٥٠ % من الرقم المستهدف وهو ٤,٥ مليون كارت ذكى ولو وصلنا إلى ٨٠ % يمكن البدء فى تطبيق المشروع.. ولا توجد خلافات مع وزارة الداخلية.. و كانت خلافات فى وجهات نظر وتم الاتفاق عليها وسيتم الإسراع فى طباعة الكروت حاليا لسرعة تنفيذ المشروع.

تم الإعلان عن أرقام محددة تستهدف الحكومة خفضها من الدعم قد تصل إلى ٣٠ مليار جنيه ما تعليقك؟
- ليس الهدف الكم ولكن حزمة من الإجراءت منها رفع أسعار وجزء متعلق بالترشيد وتحسين الخدمات، وأن يكون هناك توافق اجتماعى وبدائل لتخفيف العبء على محدود الدخل.. وهى حزمة كاملة من الإجراءات تتم على فترة زمنية فى حدود ٥ سنوات تزيد أو تقل عن ذلك.. وهناك عناصر أخرى لها تأثير بعضها إيجابى وآخر سلبى، فإذا كان هناك معدلات نمو اقتصادى جيدة فهذا يشجع على التحرك بشكل أسرع فى ملف الدعم والتحسن فى سعر الصرف يساعد على تخفيض قيمة الدعم فى حد ذاته.

وهذه الإجراءات غير متوافرة حاليا؟
- نعم لكنها مستهدفة ونتيجة الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر فى السنوات الماضية كان لها تاثير سلبى على ضخ استثمارات وكذلك التقييم المالى لمصر له تأثر فى تدبير التمويل للمشروعات ونستهدف التعامل مع الدعم بشكل عام فى حزمة إجراءات ليس فقط رفع أسعار للمنتجات البترولية.

ما نقطة البداية للتعامل مع أزمة الدعم؟
- بدأنا بالفعل عبر مشروع الكارت الذكى للوقود إلى جانب أننا ندرس كل الخيارات المتاحة حاليا ومنظومة التوزيع والإجراءات المصاحبة للتعامل مع ملف الدعم.. والحكومة الحالية جادة فى التعامل مع الدعم ولا خلاف على أن هناك حاجة لرفع الأسعار، فمثلا سعر أو تكلفة توفير منتج مثل السولار تكلفته ٥ جنيهات ويباع بـ ١١٠ قروش وهو عبء على موازنة الدولة، ويصل إجمالى دعم السولار إلى ٥٧ مليار جنيه وإجمالى الدعم الذى تحملته الدولة على مدى ١٢ سنة إلى ٦٨٥ مليار جنيه وهو رقم كفيل بإصلاح العديد من قطاعات الدولة كالتعليم والصحة والنقل.

فالدعم استنزف هذا المبلغ وخلال آخر ٣ سنوات فقط نتحدث عن ٣٣٥ مليار جنيه حوالى ٥٠ % من المبلغ السابق ويستحوذ السولار وحده على ٥٧ مليار والبنزين ٢٧ مليار والبوتاجاز ٢٠ مليار جنيه وبنزين ٨٠ سعره ثابت من ٢٢ عاما فعام ١٩٩٢ كان سعر خام برنت ١٨ دولارا أو ٢٠ دولارا الآن سعره الخام ١١٠ دولارات يعنى سعره تضاعف ٥ مرات مقابل سعر بنزين ٨٠ نحو ٩٠ قرشا وتكلفته تصل إلى ٤١٠ قروش و٩٢ نحو ٥ جنيهات وربع.

واستهلاك البنزين ٦ ملايين طن والبوتاجاز ٤.٢ مليون طن و اسطوانة البوتاجاز تتكلف ٦٦ جنيها وتباع بـ ٨ جنيهات.

هل سترتفع الأسعار الفترة المقبلة؟
- هناك حزمة إجراءات متكاملة ورفع الأسعار جزء منها، وهذا أمر مهم ولكنه جزء من حزمة إجراءات اقتصادية والهدف من موضوع الدعم أنه جزء من خطة الدولة لإصلاح الاقتصاد وتحتاج إلى التعامل مع منظومة الدعم لتوفير المنتج وتغطى جزءا كبيرا من عجز الموازنة وتقدم خدمات أفضل فى التعليم والصحة والنقل إلى جانب إجراءات من شأنها تحسين أو تخفف عبء على محدود الدخل نتيجة رفع الأسعار وهذا هو الهدف الرئيسى.

هل سيتم رفع أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك؟
- كل شى وارد وهناك صناعات مثل الأسمنت تحاسب حاليا بنحو ٦ دولارات للمليون وحدة حرارية وبعض الصناعات بـ٣ أو ٤ دولارات.

هل هناك برنامج محدد؟
- هناك برنامج مدته ٥ سنوات للتعامل مع أزمة الدعم عبر حزمة من الإجراءات منها رفع الأسعار وتحسين الخدمات وتحسين وسائل نقل الأفراد ونقل البضائع وحزمة إجراءات تساعد محدودى الدخل وحمايتهم من الزيادة فى الإسعار، وتأمين إمدادات الطاقة فى مصر وإذا كنا غير قادرين على توفيرها تكون هناك مشكلة فى تحقيق النمو المستهدف وبالتالى تتفاقم المشكلة الاقتصادية، ولن تكون هناك فرص عمل والبطالة ترتفع والحكومة جادة فى التعامل مع هذا الملف الشائك.

هل هناك إجماع بين وزراء المجموعة الاقتصادية على تحريك أسعار الطاقة؟
- الحكومة كلها أو المجموعة الاقتصادية متفقة فى الرأى، وفى النهاية ما تتخذه الحكومة من قرار هو قرار الحكومة ضامنين متضامنين. هناك مناقشات تثرى وجهات النظر المختلفة لأنها تلقى الضوء على مناطق مظلمة للمتقدم بالمقترح.

كيف أثرت المساعدات العربية على خفض فاتورة الدعم؟
- حصلنا حتى الآن على نحو ٦ مليارات دولار مساعدات بترولية من الدول العربية وتأثيرها برز بشكل واضح فى توفير المنتج فى هذه الفترة الصعبة وبدون هذه المساعدات كنا سنواجه مشكلة اقتصادية كبيرة.

إلى متى ستستمر المساعدات البترولية العربية؟
- المساعدات مستمرة حتى أغسطس المقبل وهى ساهمت بشكل كبير فى توافر المنتج مقارنة بالعام الماضى.. فالعام الحالى أفضل بكثير من العام الماضى.. وهذا لا يعنى أنه لا توجد أزمات نهائيا فيما يتعلق بالمعروض من المنتجات البترولية لكن الموقف جيد جدا وهذا لا يمنع من وجود مشاكل فى بعض المناطق لفترة زمنية محدودة ولكننا نتعامل معها وننهيها، وحاليا يتم توزيع ٢٥ مليون لتر بنرين يوميا و٤٨ مليون لتر سولار يوميا.

هناك انقطاعات مستمرة للكهرباء ووزارة الكهرباء تلقى باللوم على وزارة البترول وتحملها أزمة نقص الغاز للمحطات وأنها السبب الرئيسى وراء الانقطاعات فكيف تتعامل الوزارة مع هذه الأزمة؟
- نعمل على عدة محاور ولا ندعى أنه لا توجد مشكلة.. هناك مشكلة فى توفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز وهى مشكلة لها أسبابها أبرزها أن إنتاج مصر من الغاز انخفض نتيجة عدم دخول شركات جديدة للإنتاج وكان لازم نبدأ من ٤ سنوات مضت.

واحد من المشروعات الكبرى كان فى إدكو وكان سينتج نحو ٢٠ % من إنتاجنا الحالى من الغاز أى نحو ألف مليون قدم مكعب لكن المشروع لم ينفذ وخرج من موقعه فى إدكو بالقوة وأجبر قطاع البترول والشريك الأجنبى على التوقف عن تنفيذ المشروع رغم أن إنتاج هذا المشروع كان كفيلا بحل مشاكل الكهرباء وتوفير كامل احتياجاته من الغاز لكنه لم يدخل حيز الإنتاج فى ٢٠١٤ كما كان مخططا للمشروع، ومن المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج فى عام ٢٠١٧
وبالنسبة للكهرباء حاليا هناك عدة بدائل أولها أننا نعمل على كل المشروعات التى ستزيد الإنتاج ومتوقع أن يزيد فى الربع الأخير من العام وسيزيد بالتدريج خلال الأشهر المقبلة والبديل الثانى زيادة كميات الوقود السائل الموجه للمحطات مثل السولار والمازوت، والبديل الثالث تحويل بعض الصناعات لاستخدام وقود بديل لتوفير الغاز للكهرباء ومنها الأسمنت
والبديل الرابع هو استيراد الغاز والأسبوع المقبل سيتم توقيع عقد استيراد مركب تغيبز الغاز أى تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية ومن المخطط استخدام المركب أول سبتمبر وكنا نتمنى قبل هذا لكن كل شىء يأخذ وقته ويتم تجهيز الميناء لاستقبال والتعاقد على شحنات غاز مسال وتم ذلك بالفعل ومن المتوقع أن نبدأ فى استقبال شحنات الغاز المستورد فى سبتمبر وهى ١٢ شحنة، ونسعى لزيادتها إلى ١٨ شحنة منها ٧ شحنات مع شركة جازبروم الروسية و٥ شحنات E.D.F مع شركة آى دى إف الفرنسية بجانب استمرار التفاوض مع شركة سونطراك الجزائرية لاستيراد كميات منها وهى أبدت استعدادها لذلك وأتوقع أن تنتهى أزمة نقص الغاز للكهرباء فى غضون ٣ أشهر ومنذ شهر سبتمبر المقبل لن تكون هناك أزمة فى الكهرباء
ونأمل فى تعاون المواطن من خلال ترشيد الاستهلاك وتخفيف الإضاءة فى ساعات الذروة نحو ٦ ساعات لنوفر جزءا من الاستهلاك لحل الأزمة. ولو تم توفير ١٠ % من الاستهلاك ستحل الأزمة.

متى سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز؟
- أول سبتمبر ستكون هناك تسهيلات متوافرة متمثلة فى المركب الخاص بتغييز الغاز المسال ومن يرغب من القطاع الخاص فى استخدامها يطلب من الشركة القابضة للغازات ومن يرغب فى استخدام الشبكة القومية للغاز نحن كحكومة موافقون سواء لاستخداماته أو لمجموعة من الصناعات الأخرى ليستخدم التسهيلات والشبكة القومية والحكومة قادرة على الاستيراد لنفسها ونحن كقطاع بترول سنستورد لحساب الحكومة والاستيراد فى الفترة المقبلة كله لتلبية احتياجات الكهرباء.

هل من الوارد أن تسمح الحكومة لشركة مثل «بى جى» مثلا أن تستورد الغاز من إسرائيل لصالح مصنع الإسالة بإدكو؟
- الموضوع لم يناقش وغير مطروح للمناقشة فى الوقت الحالى، ولن يتم الاستيراد دون موافقة صريحة من الحكومة ومصر دولة لها سيادة وأى منتج يدخل مصر يجب أن يتم من خلال الحكومة.

والمشكلة القائمة حاليا أن المصنع يعمل بنسبة ضئيلة وهى مشكلة قائمة حاليا ونحن نتعامل معها وأعتقد أنه خلال عامين أو ثلاثة سيتم حلها، فهناك مشروعات ستدخل حيز الإنتاج بإجمالى ٤٨٠٠ مليون قدم مكعب ستدخل ضمن الإنتاج مع الأخذ فى الاعتبار الاتفاقيات التى يتم توقيعها حاليا، بإجمالى ٣٣ اتفاقية مع شركات عالمية مع العلم أن الحكومة لم توقع أى اتفاقيات جديدة منذ عام ٢٠١٠ وهذه الاتفاقيات ستؤتى ثمارها خلال ٥ سنوات وهناك مزايدة مطروحة فى مجال الغاز بها ٢٣ قطاعا.

هناك شكاوى لمصانع الأسمدة من نقص كميات الغاز؟
- مصانع الأسمدة تصل لها كل كميات الغاز المتعاقد عليها ونعطيها أولوية حاليا وأحيانا فى أوقات محدودة يتم خفض الكميات لكن هناك مصانع بخلاف هذا نسبة التوريد لها تتعدى ٨٥ أو ٩٠ % .

وبالنسبة لمصانع الأسمنت فتحنا باب استخدام الفحم ونرجو أن يسرعوا بالإجراءت من جانبهم ونوفر كميات وقود سائل بديلة وفى تقديرنا خلال الربع الأخير من العام ستكون الظروف أفضل بكثير.

الحكومة قامت بسداد نحو ١,٥ مليار دولار للشركاء الأجانب ولكن زادت المديونية مرة أخرى إلى نحو ٥,٧ مليار دولار ما تعليقك؟
- بالفعل قامت الحكومة بسداد المبلغ المذكور وخفضت المديونية لـ٤،٨ مليار دولار ولكنها عادت للارتفاع مجددا إلى ٥,٧ مليار دولار والحكومة تتعامل مع الموقف حاليا وسيتم سداد مبلغ محدد خلال الشهرين المقبلين ولا أستطيع تحديده حاليا وزيادة المديونية يرجع لعدم السداد حيث إن بعض القطاعات لا تسدد قيمة ما تستهلكه من المنتجات البترولية فقطاع البترول له مديونية مستحقة عند الجهات الأخرى ١٥٧ مليار جنيه.

لماذا لم يصدر قانون الثروة المعدنية الجديد حتى الآن؟
- مشروع القانون حاليا فى اللجنة الوزارية التشريعية وهناك اجتماع بشأنه الأسبوع المقبل بحيث يتم الانتهاء من مشروع القانون فى صورته النهائية ونسعى لإصداره قريبا.

الحكومة تستهدف توصيل الغاز لنحو ٨٠٠ ألف وحدة سكنية فى العام الحالى فهل تم الانتهاء منها ؟
- تم توصيل الغاز لنحو ٥٥٠ ألف وحدة حتى اليوم وهذا يقلل من دعم البوتاجاز مما يسهم فى خفض دعم البوتاجاز بنحو ١.١ مليار جنيه من الدعم.

هناك علامات استفهام بشأن مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد بالشراكة مع شركة القلعة فما تعليقك؟
- هذا المشروع تساهم فيه الهيئة العامة للبترول بنسبة ٢٣% وهو معمل يحصل على مازوت منخفض القيمة لإنتاج سولار وبوتاجاز، ومصر تحتاج إلى هذه المنتجات حيث ينتج ٢,٤ مليون طن سولار سنويا وهى مطلوبة للسوق المحلية، ولا يأخذ غازا لكنه يأخذ مازوتا فقط.

لماذا لا يقبل القطاع الخاص الاستثمار فى مجال معامل التكرير؟
- عدة شركات تقدمت لعمل مشروعات فى مجال التكرير ولكن نتيجة الظروف التى تمر بها مصر ساهمت فى تأخير ذلك، ومن يرغب من القطاع الخاص فى ضخ استثمارات فى هذا المجال عليه أن يتقدم للحكومة بمشروعه بشرط أن يقوم بتوفير الخام من الخارج، لأن الخام المحلى للمعامل المصرية فقط.

التوقيع