القاهرة - قال الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الضريبة الإضافية المؤقتة التي تحسب بنسبة 5% على الممولين من الشركات والأفراد على حد سواء، طالما تجاوز رقم أرباحهما السنوية المليون جنيه، تعكس البعد الاجتماعي للضريبة لما يعطيه هذا القانون لدافع هذه الضريبة من أن يطلب استخدام هذه الضريبة في تمويل المشروعات الخدمية في أي من المجالات التعليمية أو الصحية أو البنية التحتية.
وذكر عبد القادر- في بيان للمصلحة له اليوم الأحد- "إن هذه المشروعات تغطي كل محافظة أو مدينة أو مركز أو قرية في كافة أنحاء الجمهورية، ويتم تحديدها على أساس قائمة يصدرها وزير المالية بالاشتراك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، منوها بأن هذه الضريبة تتميز في أنها كانت مقترحة من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومنظمات العمل المدني، مما يعكس الحس الوطني لدى مجتمع الأعمال".
وأوضح أن الضريبة في حالة إقرارها من قبل رئيس الجمهورية سيتم العمل بها اعتبارا من السنة الضريبية 2014 أي اعتبارا من أول يناير 2014 أو أي فترة ضريبية تبدأ بعد ذلك.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، في وقت سابق، علي إقرار ضريبة 5% علي الأفراد والشركات، وينتظر موافقة رئيس الجمهورية لإقرارها.
مصطفى عبد القادر: استخدام ضريبة الـ5% في تمويل مشروعات تعليمية وصحية وبنية تحتية
المواضيع المتشابهه 
