القاهرة - كشفت مصادر حكومية عن بدء مجلس الوزراء التمهيد لاستئناف المحادثات، التى كانت متوقفة مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض، دون أن تحدد موعداً للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وشددت المصادر على أن «الهدف الرئيسى من العودة إلى المفاوضات هو الحصول على شهادة صلاحية للاقتصاد، وليس الاقتراض فحسب، لأن ذلك خارج الأجندة حالياً، حتى إشعار آخر». ولم تستبعد طلب قرض فى مراحل لاحقة للمساهمة فى تغطية عجز الموازنة عبر الصندوق أو مؤسسات دولية أخرى، بحثاً عن فائدة أقل.
وقالت فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الصندوق أو غيره، لن يملى أو يفرض روشتة إصلاحية على مصر حال عودة المفاوضات، لأنه توقف عن هذا السلوك لتفادى الاتهامات التى تلاحقه، بسبب برامجه وروشتاته مع الدول التى يتعامل معها».
وأضافت المصادر: «كريستين لاجارد، رئيسة الصندوق، سبق لها مناقشة هذا الأمر مع كل من هانى قدرى، وزير المالية، وأشرف العربى، وزير التخطيط، ونضال عصر، نائب محافظ البنك المركزى، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد، التى عقدت قبل أسابيع فى واشنطن».
كانت مصر دخلت عدة جولات من المفاوضات التى لم تكتمل مع الصندوق لاقتراض مبلغ 4.8 مليار دولار بعد عدة أشهر من ثورة 25 يناير.
وقالت المصادر: «مسؤولون حكوميون أبلغوا إدارة الصندوق بأن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بتقليص عجز الموازنة وترشيد الدعم فى مجال الغذاء والطاقة بأنواعها (المنظومة الجديدة للخبز التى بدأ تطبيقها، وتحريك أسعار الغاز الطبيعى، بطاقات الوقود الذكية)، وما يتبعها من تحديد حصص شهرية مدعمة لحائزى السيارات وتحرير أسعار البنزين 95 وشرائح استهلاك الكهرباء».
الحكومة تُمهد الطريق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد
المواضيع المتشابهه 
