أصدر الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، قراراً بأن تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين، دون غيرها، بمعايرة ودمغ أجهزة قياس وحدات الطاقة الكهربائية «العدادات»، على أن تكون السعات الاسمية للعدادات، وكذلك الحدود القصوى للتفاوتات المسموح بها فى العدادات عند المعايرة والتفتيش- مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والدولية المعتمدة. ويقضى القرار الذى صدر فى ١١ مايو الجارى، ونشر فى جريدة الوقائع المصرية، أمس، بتحصيل رسوم معايرة للعدادات، بواقع ١٠ جنيهات للعداد المنزلى، و١٥ جنيهاً للصناعى، و٢٠ جنيهاً للتجارى، على أن تتولى الجهات المصنعة للعدادات، سداد الرسوم لحساب مصلحة الدمغة والموازين عند المعايرة، كما تتولى الجهات المستوردة للعدادات سداد الرسوم، بعد موافقة المصلحة على الإفراج عنها من الجمارك.
وقال وزير التموين، فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، إن عمليات صك العدادات ستجرى لجميع العدادات المنتجة حديثاً، بعد إجراء عملية المعايرة لها.
وقال محمد حنفى إمام، رئيس مصلحة صك الدمغة والموازين، إن العدادات المنزلية والتجارية الموجودة حالياً سيتم إعادة صكها فى حال دخولها الصيانة، موضحاً أن إسناد عمليات صك العدادات حق أصيل للمصلحة كانت تقوم به فى الماضى، لكن وزارة الكهرباء تولت مهمته، موضحاً أنه تمت إقامة دعويين قضائيتين، تم الحكم فيهما لصالح المصلحة بأحقيتها فى عملية صك العدادات. وأشار إلى أن قرار الوزير أصبح قيد التنفيذ، لافتا إلى أنه لا يمكن تحديد حجم العائد المتوقع من عملية الصك.
وزير التموين يفرض رسوم دمغة على عدادات الكهرباء
المواضيع المتشابهه 
