قال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، سيناقش فى اجتماعه، اليوم، مشروع الموازنة العامة عن العام المالى «٢٠١٤- ٢٠١٥»، موضحاً أنه قد يتم إقرارها نهاية الاجتماع، وذلك بعد أن عرضت المجموعة الاقتصادية تصوراتها بخصوص برامج الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى، وقدمتها لوزيرى المالية والتخطيط لتضمينها بمشروع الموازنة الجديدة وعرضها على المجلس.
وكشف المسؤول، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عن أن الموازنة الجديدة ستتضمن تنفيذ أكبر حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية تنفذها الحكومة خلال العام المالى الجديد، تتضمن تنفيذ ٢٧٠ ألف وحدة سكنية فى إطار برنامج الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الحكومة لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، على مدار زمنى يصل إلى ٥ سنوات، كما تتضمن رصد مخصصات لزيادة معاش الضمان الاجتماعى الذى يقدم حاليا لـ١.٥ مليون أسرة، وتهدف الحكومة إلى مضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل إلى حوالى ٣ ملايين أسرة، وزيادة الدعم المقدم له، إضافة إلى زيادة المخصصات فى بنود الصحة والتعليم، وإقرار مشروع قانون كادر الأطباء فى الموازنة الجديدة.
وأكد المسؤول أن الحكومة لم تتأخر فى إعداد الموازنة، رغم أنه فى الأحوال العادية التى يوجد بها مجلس النواب، يتحتم عليها عرضها على مجلس النواب قبل ٣ أشهر من انتهاء السنة المالية، مشيرا إلى أن الموازنة ستعرض على رئيس الجمهورية، لعدم وجود مجلس للنواب وسيصدرها الرئيس.
وأكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، خلال كلمة ألقاها فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، مساء أمس الأول، الذى عقد تحت عنوان: «جذب الاستثمار وتأمين الإيرادات.. معضلة الحكومة»، أن المساعدات الكريمة التى تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم فى تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام الحالى ليسجل معدلا يتراوح بين ١١% و١١.٥% من الناتج المحلى، وقال: «دون احتساب هذه المساعدات المالية، فإن العجز يسجل ما يتراوح بين ١٤.٨% و١٥%»، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع العجز الهيكلى بالموازنة.
الحكومة تناقش أكبر برنامج إصلاحى فى مشروع الموازنة الجديدة
المواضيع المتشابهه 
