• 7:07 صباحاً
logo



هل في شركة خارجه عن هذا الموضوع

إضافة رد
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 241
معدل تقييم المستوى: 7
مسجل خطر is on a distinguished road
28 - 05 - 2014, 08:12 PM
  #1
مسجل خطر غير متواجد حالياً  
افتراضي هل في شركة خارجه عن هذا الموضوع
http://www.saaid.net/fatwa/sahm/63.htm

المتاجرة بالعملات (البورصة)

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي


سؤال : فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1- أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3- يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1- أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5- ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.


الشيخ الشبيلي متخصص ويعلم مايقول
والله اعلم
رد مع اقتباس


عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: فلسطين
المشاركات: 37
خبرة السوق: أقل من 6 شهور
معدل تقييم المستوى: 0
Suabra is on a distinguished road
افتراضي رد: هل في شركة خارجه عن هذا الموضوع
2#
28 - 05 - 2014, 10:43 PM
طيب أخي الكريم ما هي الفتوى بشأن ال bank notes او النقود المعدنية و الورقية ، حيث أنها مجرد ورقة ﻻ ضمان لثبات قيمتها التي كانت تساويها من الذهب عندما تم قبضها أول مرة ،يعني في الماضي القريب في سوريا كان الدولار يساوي 45 ليرة ثم أصبح فجأة 70 و 90 و الآن فوق ال 100 ليرة ، من منطلق الاستلام و التسليم يجب ان ﻻ يكون لدينا نقود ورقية و انما ان نتعامل بالذهب و الفضة لتفادي هذه المعضلة ، هذا غير التعامل بالبطاقات الائتمانية حيث ﻻ تملك شيئا إذا ما قد تم اعلان إفلاس البنك الذي تودع فيه أموالك ﻻ قدر الله ، حيث انك ﻻ فكرة لديك عن معاملات البنك و تجارته ، *ﻻ أقول ان ما ورد غير منطقي ، بالعكس انا قناعتي دائما شراء المعادن الثمينة كطريقة للتحوط بدلا من فتح ارصدة بالبنوك و بالدرجة الثانية شراء عقارات ، لكن و للأسف ﻻ يوجد لدينا نظام مصرفي اسلامي متكامل ( حسب وجهة نظري الشخصية التي تحتمل الخطأ أو الصواب ) في هذه الحالة ، نحاول ان نطبق ما يمكننا تطبيقه ، فانت كما تنزل و تشتري سلعة مثل علبة لبن بورقة نقدية قيمتها متغيرة كل يوم ، ﻻ اعتقد انه يحق لك الاعتراض على نظام تجارة عالمي تستطيع تفادي نقطة الربا فيه بفتح حساب اسلامي ، و ارجع للمثال الاول عند شرح مفهوم الفوركس الاقتراض من الوسيط المالي تم تشبيهه بالاقتراض من شخص لشراء سيارة بحيث لو بعتها في المستقبل ستربح فرق السعر و تعيد المبلغ للشخص و من حقه ان يطلب ضمانا لعدم ضياع نقوده ، هنا ستكون انت الذي تكبد الخسارة نتيجة خطأ في حساباته ، و الخسارة هي خيار وارد في كل مشروع عمل ، بالاضافة لذلك لقد صنفت هذه التجارة على انها حلال عند الكثير ، و عند اختلاف الآراء لديك الحل الأخير بأن تستفتي قلبك ، ﻻ أرى شخصيا أن تداول العملات يختلف كثيرا عن قبض راتبك بالدولار الامريكي الذي تختلف قيمته الشرائية من يوم ﻵخر ، اعذرني ان أطلت عليك ولكن هذا كان تفكيري بعد قراءة الفتاوى المختلفة ، و هذا رأيي الشخصي الذي أكرر أنه يحتمل الخطأ و الصواب ، و بالنهاية انت تستطيع ان تقرر لنفسك رأيك الخاص وفق قناعاتك فإذا كنت ﻻ تعتقد بمشروعية التجارة بهذه الطريقة ، تستطيع ان تترك العمل بها بكل بساطة
Suabra غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 241
معدل تقييم المستوى: 7
مسجل خطر is on a distinguished road
افتراضي رد: هل في شركة خارجه عن هذا الموضوع
3#
29 - 05 - 2014, 12:23 AM
اخوي والله لو واحد غير الشبيلي كان اقول ممكن في اختلاف في وجهة النظر

ولاكن اشيخ /متخصص في هذا المجال
وشرحه كان دقيق واتا بكل شيء مفصل
فعلن كلامه صحيح
ورجل لا نقول متحجر فهو يطردمصلحة الامه وكثير من المشايخ احيان يفتون بحرم شركه لانهم اجتهدو من عندهم
ويجي هو ويحللها ويذكر الاسباب بتفصيل فهو بسراحه فاهم
ونا والله انزعجت من هذه الفتوى ولاكن وجب اتباع الحق
فكل ماعليها فان
ولاكن هل يوجدشركه لاتعمل بهذا انظام وبدون رافعه ماليه
اي(1/1)
يليت ويمكن يتغير الوضع
يغير بك الوضع من حال الى حال

http://www.shubily.com/home.php
مسجل خطر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: فلسطين
المشاركات: 37
خبرة السوق: أقل من 6 شهور
معدل تقييم المستوى: 0
Suabra is on a distinguished road
افتراضي رد: هل في شركة خارجه عن هذا الموضوع
4#
29 - 05 - 2014, 12:16 PM
ﻻ يوجد لدي معلومات ، ولكن اعتقد أن مكاتب الصرافة العادية تتعامل بهذه الطريقة ، هنا تستطيع ان تشتري عملة و تقبضها بيدك و تبيعها عندما تعتقد انك ستربح من بيعها و تتفادى كل هذا اللبس
Suabra غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى برامج التداول و الشارتات و الشركات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سيئة جاريه Arafat القسم الاسلامي 4 02 - 01 - 2016 06:53 AM
اذا أردت أيمانا كامل ويقين صادق أقر أهذا الموضوع حتى النهاية (صور الموضوع) عادل الاسد القسم الاسلامي 1 07 - 12 - 2011 09:26 AM


07:07 AM