المقاصة: نستعد لاستقطاع ضريبة الأرباح والتوزيعات بالبورصة

تجري شركة مصر للمقاصة التجهيزات الفنية اللازمة لتنفيذ الضرائب المقررة علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية والمنتظر قيام رئيس الجمهورية بالتصديق عليها. قال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة في تصريحات خاصة لـ «الوفد»: إن الشركة تمتلك قاعدة كبيرة عريضة من المعلومات والبيانات الخاصة بالمتعاملين في سوق الأسهم، وبالتالي فإن الشركة ستبدأ إجراءات التنفيذ والاستقطاع بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية. وأشار «عبدالسلام» إلي أن الإدارات المختصة بالشركة تعمل علي توسيع قاعدة البرامج الخاصة بعمليات الاستقطاع حتي تستوعب أحجام المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار وتعاملات المتعاملين في السوق.بحسب جريدة الوفد

وأوضح أنه بمجرد صدور القانون، ولائحته سيتم العمل فوراً في هذا الشأن، وتوريد المبالغ المستقطعة من المتعاملين كضريبة أرباح إلي وزارة المالية. كما أوضح «عبدالسلام» أن إجمالي حصيلة ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء التي قررتها الحكومة السابقة العام الماضي وبالتحديد في مايو 2013 بواقع 1 ٪ علي التعاملات بلغت 400 مليون جنيه، بمتوسط يتراوح شهرياً ما بين 30 إلي 35 مليون جنيه. وكان مجلس الوزراء أحال النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل «رقم 91 لسنة 2005» وقانون ضريبة الدمغة «رقم 111 لسنة 1980» إلي رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة خلال مشاركته باجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مؤخراً لمناقشة ضريبة البورصة: إنه تم التوصل لعدد من التعديلات أولها كون الأسهم المجانية معفاة من الضرائب دون الحاجة لحد زمني أدني لاحتفاظ المستثمر بها بدلاً من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين وجاء التعديل الثاني بأن تصبح الضريبة علي التوزيعات النقدية بشرط وجود حد أدني لقيمة التوزيعات قدره 15 ألف جنيه.

وأكد رئيس البورصة أن إدارة السوق ستواصل العمل للحفاظ علي جاذبية السوق عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين مع استمرار العمل علي خلق محفزات جديدة. كما شدد علي أهمية سوق رأس المال ودوره المهم في تعبئة المدخرات ومساعدة الشركات علي الحصول علي التمويل من خلال البورصة، وأن الحكومة من جانبها تدعم دائماً وجود سوق مال كفء يمكن أن يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية.

التوقيع