المحكمة الاقتصادية تقر فرض ضريبة أضافية على رسوم الدروباك

القاهرة - وافقت محكمة القاهرة الاقتصادية «دائرة الافلاس «على طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، على فرض ضريبة إضافية بواقع 2% شهريا منذ تاريخ استحقاقها في30 مايو2011 علي إحدى الشركات التي أشهرت إفلاسها نتيجة عجزها عن سداد الديون المستحقة عليها

وقد كلفت المحكمة وكيل اتحاد الدائنين بسداد هذه الضريبة الإضافية اعتبارا من 30 مايو 2011 حتي تاريخ صدور حكم بإشهار إفلاسها في 26 يونيو الماضي.

كان قاضي التفليسة في الشركة المذكورة قد قرر أن مستحقات مصلحة الجمارك، بلغت مليونين و856 الف جنيه عن صفقة خامات أساسية استوردتها الشركة قبل إفلاسها بنظام « الدروباك، أى استخدامها ضمن خامات محلية في انتاج منتج نهائي قابل للتصدير إلى الخارج.

وقد وافقت مصلحة الجمارك علي الإعفاء المؤقت لهذه الخامات، بشرط إعادة تصديرها لكن الشركة تعثرت مسيرتها في التصنيع، ولم تقم يتصدير الصفقات التي كان مقررا لها تصنيعها وتصديرها، مما جعل مصلحة الجمارك تلجأ الي القضاء الذي استجاب لطلباتها، بعد تأكيدها أن المشرع قد وضع شرطا جزائيا علي من يتأخر في تسديد الرسوم الجمركية أو لائحة العمل بالدروباك وهو 2% غرامة اضافية منذ استحقاق سداد هذه المبالغ .

صدر الحكم برئاسة المستشارين أشرف الكفراوي ومحمد عبد الرحمن، رئيسا المحكمة، وعضوية المستشاريين عمر احمد نبيل وعمرو أبو الأسرار، رئيسا المحكمة، وأمانة سر عمرو سعيد.

التوقيع